اعتبر وزير السياحة نبيل الفقيه، لائحة التصنيف الخاصة بمواصفات ومقاييس الفنادق، التي أقرها مجلس الوزراء العام الماضي، خطوة إيجابية لتحسين مستوى خدمات المنشآت الفندقية.. وأشار في اجتماع الهيئة العامة للاتحاد اليمني للفنادق أمس بصنعاء إلى حملة توعوية بما تضمنته هذه اللائحة، الوزارة بصدد تنفيذها خلال النصف الثاني من هذا العام في أوساط الفنادق والمنشآت السياحية والعاملين فيها تمهيداً لتطبيقها عام 9002م. وذكر أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة، وتشمل في عضويتها ممثلي مختلف الجهات المختصة بما فيها الاتحاد لدراسة آليات تحصيل الضرائب والرسوم المختلفة من المنشآت السياحية والفندقية وفقاً للقوانين النافذة في وعاء واحد للحد من عملية التحصيل العشوائية. ونوه الوزير الفقيه بثمار العلاقة التكاملية بين الوزارة والاتحاد خلال الفترات الماضية، وما نتج عنها من قرارات اتخذها المجلس الأعلى للسياحة في سياق تطوير القطاع السياحي.. مؤكداً سعي الوزارة لتذليل كافة الصعاب التي من شأنها تمكين الاتحاد من القيام بمهامه. وأشار إلى الشوط الذي قطعته الوزارة في تطبيق النظام الآلي لإصدار تراخيص إقامة المنشآت الفندقية والسياحية. كما دعا المشاركين إلى الوقوف على اللائحة التنفيذية لإيجاد كيان مهني موحد يتفاعل به كافة العاملين في القطاع الفندقي.. مؤكداً ضرورة تعزيز الإطار المهني الموحد للفنادق بما يمكنها من تخطي التخطيط العشوائي إلى مرحلة متقدمة من العمل المشترك فيما بين القطاع العام والخاص.. وكان رئيس الاتحاد علوان الشيباني استعرض في مستهل الاجتماع التقرير العام لنشاط الاتحاد إدارياً وتنظيمياً واجتماعياً، والبرامج والأنشطة التي عمل عليها في الفترة الماضية.. وعقب الافتتاح كُرّست الجلستان الأولى والثانية من أعمال الاجتماع لقراءة ومناقشة وإقرار الحساب الختامي، وتقرير لجنة الرقابة، ومشروع أسس وقواعد قيام إطار موحد للفنادق اليمنية، ومقترحات التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد، ومقترح إنشاء الاتحاد السياحي اليمني، وكذا خطة عمل الاتحاد في الفترة القادمة. حضر الاجتماع وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله.