بهدف تنسيق مواقفهم في مواجهة ارتفاع اسعار السلع الغذائية، وما واكبهامن إضطرابات ومظاهرات، يلتقي في العاصمة الإيطالية اليوم . رؤساء دول وحكومات العالم للمشاركة في قمة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” والتي ستناقش مستقبل الأمن الغذائي وإيجاد حلول للأزمة الغذائية العالمية. وتتزامن هذه القمة مع التحذيرات التي أطلقتها “الفاو” خلال تقريرهاالمشترك الذي نشرته هذا الاسبوع من أن اسعار المنتجات الزراعية ستبقى على مستويات مرتفعة جداً خلال العقد المقبل، حتى إذا عاودت التراجع تدريجياً عن المستويات القياسية المسجلة في الأشهر الأخيرة. وتطالب “الفاو” بتوفير ما بين 1.2 و1.7 مليار دولار لتمويل برامج عاجلة لتوزيع البذور والأسمدة بغية إنقاذ الإنتاج الزراعي خلال 2008-2009، وتعتبر هذه القمة من أهم الفعاليات الدولية التي ستناقش قضية الغذاء بشكل متكامل بهدف التوصل إلى تفاهم أفضل حول مثلث العلاقة بين الأمن الغذائي وتغير المناخ والطاقة الحيوية والتأثيرات المتبادلة بينهاوذلك من خلال اعتماد استراتيجيات وسياسات جديدة تكفل ضمان حسن إدارة الموارد الطبيعية والبيئية وضمان الأمن الغذائي لسكان العالم وفي خطوة للمساهمة في حل أزمة الغذاء. يشار إلي أن المملكة العربية السعودية أعلنت خلال الاسبوع الماضي تبرعها ب 500 مليون دولار لصالح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وتشير مصادر دبلوماسية ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي سيلقي كلمة لدى افتتاح المؤتمر، سيكشف عن “خطة عمل” للتصدي للازمة الغذائية، واوضحت المصادر نفسها ان خطة العمل هذه تتضمن مبادىء للتحرك من اجل مواجهة الارتفاع الجنوني للاسعار، وقد اعدتها “خلية ازمة” شكلت قبل شهر وتضم رؤساء وكالات الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وستناقش الدول الاعضاء ال193 اثناء المؤتمر الذي يستمر ثلاثة ايام خطة العمل التي ستكون مدرجة في البيان الختامي لتبنيها المحتمل من الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك في سبتمبر القادم، بحسب مصادر في الامم المتحدة.. وفي وقت تصيب فيه الازمة الغذائية البلدان الاكثر فقراً على وجه الكوكب في الصميم وتثير اضطرابات في افريقيا ومنطقة الكاريبي وفي آسيا، اعلن العديد من القادة مشاركتهم في هذه القمة التي تنظمها الفاو، ومن المنتظر ان يكون الوقود الحيوي بين المواضيع الشائكة التي ستبحثها القمة بعد ان اتهمت بالاسهام في ارتفاع الاسعار وكذلك مسالة السياسات التجارية، مثل الدعم المالي للقطاع الزراعي والقيود على الصادرات، التي يعتقد انها تفاقم الازمة. ويعد تحقيق الأمن الغذائي للجميع هو عنصر محوري في جهود المنظمة بغية تمكين بني البشر من الحصول دائماً على ما يكفيهم من الأغذية الجيدة، للتمتع بحياة ملؤها النشاط والصحة. وتتمثل مهمة المنظمة في النهوض بمستويات التغذية، وتعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية، وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الريف، والإسهام في نمو الاقتصاد العالمي. في حين توفر المنظمة ذلك النوع المتميز من المعونة الذي يمكّن الناس والبلدان من مساعدة أنفسهم بأنفسهم، وإذا ما توافرت الرغبة لدى مجتمع محلي لزيادة غلاته المحصولية وافتقر إلى المهارات التقنية اللازمة لتحقيق ذلك، فإن المنظمة توفر له الأدوات والتقنيات البسيطة والمستدامة، وحينما يتحول بلد من نظام ملكية الدولة للأرض إلى نظام الملكية الخاصة، فإن المنظمة تزوده بالمشورة القانونية لتذليل مايواجهه من صعوبات في هذا الشأن، وعندما يدفع الجفاف بالمجموعات المعرضة إلى شفير المجاعة، فإن المنظمة تتولى حشد الجهود الضرورية للحيلولة دون ذلك. وتحكم منظمة الأغذية والزراعة من جانب مؤتمر الأمم الأعضاء، الذي يجتمع مرةً كل سنتين لمراجعة الأعمال المنجزة من قبل المنظمة وإقرار برنامج عملٍ وموازنةٍ للعامين التاليين. وينتخب المؤتمر مجلساً يتكون من 49 أمةً من الأمم الأعضاء بالمنظمة للعمل كمجلسٍ حاكمٍ مؤقت، ويعمل الأعضاء في هذا المجلس بصورةٍ دوريةٍ لمدة ثلاث سنوات، كما يقوم المؤتمر أيضاً بانتخاب المدير العام ليترأس الوكالة. وتتشكل منظمة الأغذية والزراعة من ثماني إدارات هي: الزراعة وحماية المستهلك؛ التنمية الاقتصادية والإجتماعية؛ مصايد الأسماك وتربية ألأحياء المائية؛ الغابات؛ الموارد البشرية والمالية والمادية؛ المعارف والإتصالات؛ إدارة الموارد الطبيعية والبيئة والتعاون التقني. وتستخدم منظمة الأغذية والزراعة أكثر من 3600 موظفاً، منهم 1600 موظفاً مهنياً و2000 موظف خدمةٍ عامة، كما تحتفظ حالياً بخمسة مكاتب إقليمية، وتسعة مكاتب شبه إقليمية، وخمسة مكاتب تنسيق و74 مكتباً قطرياً ،كامل التجهيزات عدا تلك التي تقع ضمن المكاتب الإقليمية وشبه الإقليمية، إلى جانب مقرها الدائم في روما.