وقعت اليمن ومصر أمس في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة، التي عقدت في القاهرة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجوّر ونظيره المصري الدكتور أحمد نظيف، أربع عشرة وثيقة للتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، منها تسعة برامج تنفيذية تشمل التعاون العلمي والفني في مجال التخطيط والتعاون الثقافي والإدارة والإصلاح الإداري والقوى العاملة والتعاون التربوي والسياحي والرياضي، وفي مجال السكان والقطاع الصناعي، إضافة إلى بروتوكول تعاون بين أمانتي رئاسة الوزراء والتعاون الثنائي في مجال التخطيط العمراني، وكذا اتفاقيتي تعاون في مجال الإدارة والإصلاح الإداري وتسليم المجرمين. وأكد رئيسا وزراء البلدين في ختام المباحثات للجنة العليا اليمنية المصرية الحرص المشترك على توسيع مجالات العمل المشترك وتطوير آليات التعاون المحققة التنفيذ لجميع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وأشار مجوّر ونظيف إلى ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري في ضوء الإمكانات الكبيرة لتحقيق الغاية وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، موضحين أن زيادة حجم التبادل التجاري سيؤدي بصورة تلقائية إلى إقامة الشركات الملاحية للنقل البحري وتنمية الموانئ في كلا البلدين. إلى ذلك أكد الدكتور علي محمد مجوّر - رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري حرص الحكومة على دعم وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للاستثمارات المصرية في اليمن سواء في مجالات الصناعة أم التجارة أم المقاولات..وأوضح مجوّر أنه قد تم توجيه الدعوة لشركات الاصطياد المصرية لإنشاء مصانع تجميع الأسماك على البر اليمني ومن ثم تصديرها بما يخدم الاقتصاد الوطني ومصالح شركات الاصطياد، مؤكداً أنه لا يوجد تمييز على الإطلاق في محاسبة شركات الاصطياد التي تخل بالعقود وتلجأ إلى الأساليب المدمرة للبيئة البحرية.