أكد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري على دعم الحكومتين للقطاع الخاص, ومساندة نشاطه الإقتصادي بشقيه الإستثماري والتجاري، داعين رجال الأعمال الى إقامة المشاريع الإٍستثمارية في كلا البلدين سواء بصورة احادية أو مشتركة جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيسا الوزراء في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة التى عقدت في القاهرة على مدى يومين . وعبر رئيسا وزراء البلدين عن ارتياحهما للنتائج الطيبة التى خرجت بها هذه الدورة على صعيد تطوير العمل المشترك في المجالات الإقتصادية والاصلاح الإداري والتنمية الادارية والسياحة . وأكدا أهمية المتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ الإتفاقيات الموقعة بين الدولتين وتقييم مدى أثرها في تحقيق اهدافها . وأشارا الى ضرورة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وذلك في ضوء الإمكانيات الكبيرة لتحقيق هذه الغاية وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ، موضحين ان زيادة حجم التبادل سيؤدي بصورة تلقائية الى إقامة الشركات الملاحية للنقل البحري وتنمية الموانئ في كلا البلدين . وأعرب الدكتور مجور عن التقدير العالي لدور الأشقاء المصريين في دعم جهود الثورة اليمنية ومسيرتها المباركة .. مبرزا حرص الحكومة على دعم وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للاستثمارات المصرية في اليمن سواء في مجالات الصناعة أو التجارة أو المقاولات . وأوضح أنه قد تم توجيه الدعوة لشركات الإصطياد المصرية لإنشاء مصانع تجميع الأسماك على البر اليمني ومن ثم تصديرها وخلق القيمة المضافة في هذه العملية بما يخدم الإقتصاد الوطني ومصالح شركات الإصطياد . وأكد أنه لا يوجد تمييز على الإطلاق في محاسبة شركات الإصطياد التى تخل بالعقود وتلجأ الى الأساليب المدمرة للبيئة البحرية . من جانبه عبر الدكتور نظيف عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية في تنظيم عملية الإصطياد واحترامه للقوانين اليمنية المنظمة لهذه العملية . حضر المؤتمر أعضاء الجانبين اليمني والمصري في الدورة السابعة للجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة ./ سبأنت