بدأت في العاصمة المصرية القاهرة اليوم أعمال الدورة السابعة للجنة العليا اليمنية – المصرية المشتركة برئاسة رئيسي مجلسي الوزراء الدكتور علي محمد مجور والدكتور أحمد نظيف. وتركزت مباحثات اللجنة على قضايا التعاون بين البلدين الشقيقين، وآفاق تعزيزها في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمار والنقل والنفط والمعادن والكهرباء والطاقة والزراعة والري والثروة السمكية والمياه والبيئة والأشغال العامة والطرق والخدمة المدنية والتأمينات والعدل والصحة العامة والسكان والتعليم العام والعالي والفني والمهني والإعلام والثقافة والشباب والرياضة والأوقاف والإرشاد والصناعة. وبحث الجانبان سبل تفعيل دور القطاع الخاص لتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين, إلى جانب مناقشة اتفاقيتي التأسيس الخاصة بالشراكة والبنك المشترك بين البلدين. وأكدا في هذا الصدد على ضرورة تفعيل اتفاقية مجلس رجال الأعمال اليمني – المصري، وانتظام عقد اجتماعاته على أن يعقد أول اجتماعاته في الربع الأخير من العام الجاري. ووافقت اللجنة العليا على تقرير اللجنة التحضيرية، وما توصلت إليه من مشاريع اتفاقات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تسجيلية وبرامج تنفيذية، فضلا عن الرؤى المشتركة لتفعيل تنفيذ وثائق التعاون الموقعة بين البلدين في وقت سابق. وتناولت المباحثات بين الجانبين تطورات الأوضاع في المنطقة، وخاصة في فلسطينولبنانوالصومال. وقد تبودلت الكلمات من قبل رئيسي الجانبين, حيث تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بكلمة أكد في مستهلها عمق ومتانة العلاقات الأخوية الحميمة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين اليمني والمصري استنادا إلى الروابط التاريخية التي تربطهما. وقال:" إن الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية تسعيان إلى تحقيق أهداف مشتركة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية، وكذا تحقيق النمو والتطور الاقتصادي، والتخفيف من البطالة والفقر، وتجاوز معوقات التنمية البشرية جنباً إلى جنب مع إرساء الممارسات الديمقراطية في الحكم، واحترام حقوق الإنسان, ناهيك عن الوقوف في خندقٍ واحدٍ لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والعمل في نفس الوقت على نشر وتكريس قيم التسامح والعدالة والسلام ". وأضاف:" إن آفاق ومجالات التعاون بين اليمن ومصر كبيرة وواسعة، وما علينا سوى استثمارها لمصلحة بلدينا وشعبينا خاصة، وهي تحظى بدعم وإرادة سياسية قوية، وفي ظل تطابق مواقف البلدين وأهدافهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية "، مؤكدا إن اجتماع اللجنة اليمنية المصرية في دورتها السابعة اليوم بالقاهرة دليل واضح على مدى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصهما الجاد لتنمية العمل المشترك، والدفع بتلك العلاقات بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين، ويخدم مصالحهما المشتركة على كافة الأصعدة. وأثنى رئيس الوزراء على النتائج التي تمخضت عن اجتماعات الدورة السابقة للجنة العليا اليمنية – المصرية المشتركة المنعقدة في ال 17مايو 2006م، والتي تصب في خدمة التطلعات المنشودة لتنمية، وتوسيع مجالات التعاون وتوسيع المصالح المشتركة ..منوها إلى ضرورة إيجاد آلية أجنحة تكفل متابعة مستمرة لتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه سواءً في إطار اللجنة العليا أو من خلال الأطر الرسمية الأخرى بهدف زيادة حجم التعاون، والانتقال به إلى مستويات أفضل تلبي تطلعات الشعبين نحو تحقيق المصالح المشتركة على المستوى الرسمي والقطاع الخاص. وشدد على أهمية مشاركة رجال المال والأعمال في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التجارة البينية، والعمل على الدفع والدعم المشترك من قبل الحكومتين والقيادتين السياسيتين لإقامة المؤسسات المشتركة في مجال التجارة والاستثمار والخدمات، ومؤازرة الجهود الحكومية في تحقيق التنمية الشاملة وتبادل المنافع. وتناول الدكتور مجور في كلمته ماتشهده الجمهورية اليمنية من عمل جاد ودءوب منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح، مبينا أن تلك الجهود بدأت تؤتي ثمارها في تحقيق العديد من الإنجازات والتحولات الهامة على طريق النهوض الاقتصادي والتجديد الحضاري للشعب اليمني، وكذا على صعيد تعزيز علاقات اليمن وتعاونها وعملها المشترك مع كل الدول الشقيقة والصديقة باتجاه خلق قاعدة مشتركة من المصالح، وبما يلبي طموحات شعبنا اليمني وشعوب تلك الدول. وأشار إلى أن اليمن عززت جهودها نحو التنمية والتطوير الاقتصادي ببرنامج إصلاح متكامل شمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية، وبما يترجم طموحات وتطلعات الشعب اليمني في بناء مجتمع ينشد التطور والتقدم والعدل والرخاء. وأردف قائلاً: " إن الجمهورية اليمنية تسعى من خلال علاقاتها على المستويين الإقليمي والدولي للمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار على مستوى الجزيرة العربية والخليج العربي ومنطقتي البحرين الأحمر والعربي والقرن الأفريقي"، مؤكدا تطابق المواقف اليمنية المصرية إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام في الشرق الأوسط. وقال:" اليمن تدعم استئناف جهود السلام في المنطقة استناداً إلى مبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية، ومفهوم الدولتين المستقلتين، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية "، مثمنا ومقدرا جهود فخامة الرئيس محمد حسني مبارك والحكومة المصرية، والمساعي المصرية الخيرة في سبيل دعم القضية الفلسطينية والسعي نحو تهدئة الأوضاع، وإحلال السلام في المنطقة. ورحب رئيس الوزراء بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدء الحوار مع حركة حماس لتنفيذ اتفاق صنعاء وكذا موافقة حركة حماس على بدء الحوار، مجددا التأكيد على أهمية الإسراع في إجراء هذا الحوار لما من شانه تجاوز الخلافات الداخلية، ورأب الصدع الحاصل في الصف الفلسطيني، وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية بما يضمن تماسكها في مواجهة التحديات التي تواجه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل والصامد في وجه الاحتلال. وجدد الدكتور مجور التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الداعم لوحدة العراق والحفاظ على هويته العربية ورفض أي مساس بوحدته وسلامة أراضية، داعيا بهذا الخصوص كافة الأطراف العراقية للحوار بما يضمن تجنيب الشعب العراقي مخاطر الفرقة والفتنة المذهبية والطائفية. وفي الشأن الصومالي أكد رئيس الوزراء إن الجمهورية اليمنية تدعم جهود المصالحة بمشاركة جميع الأطراف، داعيا المجتمع الدولي والدول المانحة لدعم الحكومة الصومالية المؤقتة بما يمكنها من إعادة بناء مؤسسات الدولة وفرض الأمن والنظام في ربوع الصومال، والاستعانة بقوات أممية لحفظ السلام مع جدولة زمنية لانسحاب إثيوبيا من الصومال. وطالب الدكتور مجور كافة الأطراف الخارجية الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق، وإفساح المجال أمام أبنائه للمصالحة عبر الحوار البناء والواعي .. مؤكدا على موقف الجمهورية اليمنية الداعي إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي من السلاح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل، معتبرا ذلك شرطاً ضرورياً لاستتباب الأمن والسلام في هذه المنطقة. وجدد رئيس الوزراء مطالبة اليمن للمجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل وإلزامها بالانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها لنظام التفتيش والمراقبة الدولي، داعيا في ذات الوقت إلى الأخذ بالخيار الدبلوماسي في مواجهة أزمة الملف النووي الإيراني مع التأكيد على حق كافة الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأعرب رئيس الوزراء عن الارتياح البالغ لاتفاق الدوحة الذي أنهى الأزمة السياسية في لبنان الشقيق، متمنياً للأخوة اللبنانيين الاستمرار في الحوار البناء لمعالجة كافة القضايا الوطنية بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار في لبنان. وأكد الدكتور مجور في ختام كلمته على أهمية مواصلة الجهود اليمنية المصرية لتطوير العلاقات بين الشعبين الشقيقين والدفع المستمر بها إلى الأمام وفق آليات أكثر ديناميكية، وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية. سبأ
