عقدت أمس في صنعاء جلسة المباحثات اليمنية - الفلسطينية برئاسة الدكتور علي محمد مجور - رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء في السلطة الوطنية الفلسطينية الدكتور سلام فياض. حيث جرى استعراض علاقات التعاون الاخوي بين الشعبين الشقيقين، وآفاقه المستقبلية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، بما في ذلك مناقشة موضوع إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتولى عملية تطوير وتعزيز التعاون والعمل المشترك على نحو مؤسسي يسهم بصورة منتظمة في تحقيق غايات الشعبين اليمني والفلسطيني في العمل المشترك، والتعاون المستمر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتناولت جلسة المباحثات تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في ظل سياسة الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الحصار وتضييق الخناق والتوسع في عملية الاستيطان على حساب أبناء الشعب الفلسطيني الصامد، إضافة إلى التطرق إلى الأوضاع في المنطقة العربية ومستجداتها الأمنية والاجتماعية، وتحديداً في العراق والصومال. وتحدث رئيس الوزراء الدكتور علي مجور خلال جلسة المباحثات، مرحباً بأخيه الدكتور سلام فياض والوفد المرافق له في وطنهم الثاني اليمن.. مؤكداً أن هذه المباحثات تعبّر عن عمق العلاقات اليمنية - الفلسطينية التي جعلت منها القيادة السياسية في الجمهورية اليمنية بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، أحد ثوابت السياسة الخارجية اليمنية. وقال: إن لقاءنا اليوم يعبّر، وبشكل واضح عن الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية بين اليمن وفلسطين، كما يؤكد الحرص المشترك على البدء بتأسيس علاقات اقتصادية وتجارية قويّة تمكن من الدفع بها إلى آفاق رحبة تلبي تطلعات الشعبين الشقيقين وتخدم مصالحهما المشتركة على كافة الأصعدة. وأضاف رئيس الوزراء: نود - هنا - التأكيد على أن مثل هذه اللقاءات وما سوف يليها من تواصل وتعاون ثنائي بما في ذلك تشكيل لجنة وزارية مشتركة ستعمل على إرساء لبنات جديدة وقوية لتعاون يمني - فلسطيني، يشمل طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك خلق المناخ المناسب لتشجيع نشاط القطاع الخاص في تأسيس علاقات مصالح مشتركة، والمساهمة في ربط مصالح البلدين التجارية والاقتصادية. مشيراً إلى وجود الرغبة الحقييقة في تحقيق أهدف مشتركة تعود بالفائدة على الجميع وتسهم في تحقيق العديد من الطموحات المشتركة، وعلى طريق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي ولاشك ستكون لها مكانتها في تحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة. وقال الدكتور مجور: إن مجالات التعاون بين الجمهورية اليمنية وفلسطين كثيرة، الأمر الذي يلزمنا البحث في سبل تطويرها باعتبار ذلك واجباً قومياً ودينياً يفرض علينا الوقوف إلى جانبكم. لافتاً إلى أن الظروف الإقليمية والدولية تستدعي مزيداً من العمل المشترك في إطار الاستفادة من المزايا النسبية المتاحة لدى كل الأطراف العربية ومنها فلسطين، وبما يعزز مبدأ الشراكة والتكامل العربي. موضحاً أن اليمن وفلسطين تسعيان إلى تحقيق أهداف مشتركة تخدم شعبيهما، كما يسعى كلا البلدين إلى تحقيق النمو والتطور الاقتصادي والتخفيف من البطالة والفقر وتجاوز معوقات التنمية البشرية جنباً إلى جنب مع إرساء ممارسات الحكم الجيد في ظل الظروف المواتية إقليمياً ودولياً والمناخات المناسبة للدفع نحو تحقيق السلام العادل الذي يقود إلى مرحلة التنمية والبناء لأشقائنا في فلسطين. ودعا رئيس الوزراء الأشقاء والأصدقاء إلى مد جسور التعاون، وتقديم الدعم لأشقائنا في فلسطين. مؤكداً أن مثل هذه الجهود ستؤتي ثمارها في خلق الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للشعب الفلسطيني، الذي سينعكس إيجاباً على المناخ السياسي، ويهيء لإنجاح جهود السلام والاستقرار في هذا الجزء من العالم العربي. وتطرق رئيس الوزراء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية والتنموية في اليمن، وقال: إن العمل الجاد والدؤوب الذي تشهده الجمهورية اليمنية منذ تحقيق الوحدة اليمنية المباركة بقيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بدأ يؤتي ثماره في تحقيق العديد من الإنجازات والتحولات الهامة على طريق النهوض الاقتصادي والتحديث وبناء الدولة. وأشار إلى أن اليمن، وهي تواصل تعاونها وعملها المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، تسعى إلى خلق قاعدة مشتركة من المصالح، وبما يلبي طموحات شعبنا اليمني، ويخدم مصالح كافة الأطراف، ويقود إلى تحقيق المزيد من التنمية وخلق فرص الاستثمار. منوهاً بأن اليمن عززت جهودها في التنمية والتطوير باعتماد برنامج إصلاح متكامل شمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية والقانونية، وبما يلبي تطلعات شعبنا اليمني في بناء مجتمع متطور ينعم بالعدل والرخاء. وتناول الدكتور مجور السياسة الخارجية للجمهورية اليمنية ومواقفها تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.. مؤكداً أن الجمهورية اليمنية، من خلال علاقاتها على المستوى الإقليمي والدولي، تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار على مستوى الوطن العربي، وعلى وجه الخصوص الجزيرة العربية والخليج والقرن الإفريقي. وقال: فعلى المستوى الإقليمي والدولي تدعم الجمهورية اليمنية جميع الجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام في الشرق الأوسط وجعلها منطقة استقرار بعيدة عن كل الصراعات الدولية والإقليمية. وأضاف: وفيما يخص تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية فإننا نعبّر عن أسفنا لعودة أجواء التوتر والصراع بين الأشقاء في حركتي فتح وحماس، والتي لا نجد مبرراً لها ولا تخدم إلا العدو الصهيوني. مجدداً دعوة اليمن حركتي فتح وحماس للعودة إلى طاولة الحوار، والالتزام باتفاق صنعاء والمبادرة اليمنية كمدخل له، وتجاوز حالة الصراع التي دون شك تؤثر بشكل سلبي على وحدة الصف الفلسطيني ومقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني الصامد. وجدد الدكتور مجور تأكيد اليمن أهمية الضغط الدولي على الكيان الإسرائيلي للتعامل بجدية مع جهود السلام في المنطقة استناداً إلى مبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية، ومفهوم الدولتين المستقلتين، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية.. مؤكداً الحرص اليمني على وحدة العراق والحفاظ على هويته العربية، ورفض أي عمل يحاول المساس بوحدته وسلامة أراضيه. ودعا رئيس الوزراء كافة الأطراف العراقية للحوار بما يجنبه مخاطر الفرقة والفتنة المذهبية والطائفية. مشيراً - في نفس الوقت - إلى أن اليمن تؤكد مجدداً ضرورة دعم المجتمع الدولي والدول المانحة للصومال، بما يساعد على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفرض الأمن والنظام في ربوع الصومال. وطالب الدكتور مجور كافة الأطراف الخارجية الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصومال، مع أهمية استمرار عملية المصالحة في بعدها السياسي، وبمشاركة كافة الأطراف. وقال: ندعو مجلس الأمن إلى الإسراع في إرسال قوات حفظ السلام الدولية إلى الصومال وفي تزامن مع انسحاب القوات الاثيوبية من أراضيه. وأضاف: كذلك تؤكد الجمهورية اليمنية أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي من السلاح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل يعتبر شرطاً ضرورياً لاستتباب الأمن والسلام في هذه المنطقة. مؤكداً ضرورة الضغط الدولي على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كافة منشآتها لنظام التفتيش والمراقبة الدولي. مشيراً إلى أهمية الأخذ بالخيار الدبلوماسي في مواجهة أزمة الملف النووي الإيراني، مع التأكيد على حق كافة الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السامية. وعبّر رئيس الوزراء في ختام كلمته عن الرغبة الخالصة في تطوير علاقات التعاون مع أشقائنا في فلسطين وفق آليات عمل فاعلة ومتطورة، تشمل كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية، وتخدم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المشتركة ومصالح شعبينا الشقيقين. من جانبه عبّر رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية الدكتور سلام فياض عن سعادته وتقديره لإتاحة هذه الفرصة للبحث في كل السبل الممكنة لتطوير العلاقات الفلسطينية - اليمنية، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.. مؤكداً أن تشكيل لجنة مشتركة للتعاون الثنائي سيوفر الغطاء المؤسسي لتعزيز العمل المشترك في كافة الجوانب. وأعرب فياض عن تطلع الأشقاء في فلسطين للاستفادة من تجربة اليمن التنموية وفي غيرها من المجالات.. معبراً عن تقدير الشعب الفلسطيني للمواقف اليمنية الثابتة والداعمة لحقوقه وقضاياه العادلة. وتناول الدكتور فياض الأوضاع الداخلية الفلسطينية في ظل الاحتلال، وقال: إن الوضع في منتهى الصعوبة، فهناك سياسة الاحتلال والحصار المشدد على قطاع غزة وبدرجة عالية على الضفة الغربية، ناهيك عن الممارسات الإسرائيلية في الشأن الأمني، والاستيطان في مختلف المناطق.. موضحاً التأثير السلبي لذلك على إعادة بناء القدرات المؤسسية واستقرار الوضع الاقتصادي والأمني. مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تسعى من خلال المفاوضات إلى تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف. مؤكداً أن هناك الكثير من الصعوبات التي تواجه هذا المشروع جراء الممارسات الإسرائيلية وعدم التزام إسرائيل بالمفاوضات، وتحديداً خارطة الطريق أو استحقاقات عملية السلام. وأوضح أنه ومنذ مؤتمر (أنابوليس) لم يلمس الجانب الفلسطيني أي تجاوب، بل على العكس فإن إسرائيل لم تلتزم فحسب، وإنما تعمد إلى مغالطة مضامين الخارطة ولاسيما توسعها بعملية الاستيطان. وطالب في هذا الخصوص الأطراف الرباعية الدولية والدول العربية بالضغط على إسرائيل وإلزامها باستحقاقات السلام خاصة ما يتعلق بوقف الاستيطان. وقال: نحن نعي تماماً أنه لابد من الأخذ بأسباب القوة الكفيلة بإيصالنا إلى أهداف تحقيق مشروعنا الوطني، وفي المقدمة إعادة الوحدة للوطن، وإنهاء حالة التمزق والتشرذم فوراً. وأضاف: وبهذا المقام فإنني، باسم الأخ الرئيس أبومازن، أتقدم للقيادة السياسية اليمنية وعلى رأسها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، بالشكر والتقدير للدور الحيوي والهام الذي لعبه اليمن لبلورة المبادرة اليمنية، التي أصبحت موضع إجماع عربي بعد اعتمادها في قمة دمشق.. مثمناً المواقف اليمنية النبيلة تجاه كافة القضايا العربية، ودعم التضامن العربي، ورفع الشأن العربي في كافة المحافل الإقليمية والدولية. مؤكداً حرص القيادة الفلسطينية على تنفيذ هذه المبادرة كوسيلة لإنهاء الوضع القائم في فلسطين، ولإعادة الوحدة إلى الوطن الفلسطيني. وأشار فياض إلى إعلان الرئيس أبومازن في شهر حزيران الماضي، والخاص بالتحرك الفوري والتزام القيادة الفلسطينية في اتجاه تنفيذ المبادرة اليمنية لإنهاء حالة الانقسام.. معتبراً ذلك أولوية وأمراً أساسياً للوصول إلى تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني من خلال الحوار حول كافة المسائل، خاصة الوضع السياسي الذي يجب أن يستكمل، وصولاً إلى رؤية سياسية فلسطينية مشتركة. وقال: من الأفضل كثيراً أن يستكمل هذا الحوار حول أية رؤية سياسية أو برنامج سياسي على خلفية وطن موحد لا ممزق. مؤكداً أن المبادرة اليمنية بكافة الأفكار والترتيبات التي طُرحت من قبل القيادة الفلسطينية لتنفيذها كفيلة بإعادة الوحدة للوطن فوراً.. مبيناً أن بناء المؤسسات وتقويتها، وإنهاء الاحتلال، والبناء والإعمار أهداف رئيسة أمام القيادة الفلسطينية. ولفت إلى السعي الجاد لخلق واقع إيجابي على الأرض لمواجهة الواقع السلبي الذي تخلقه إسرائيل يومياً على الأرض.. مشيراً إلى أهمية الدعم العربي لهذا المشروع الفلسطيني وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. حضر جلسة المباحثات عن جانب اليمن وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي، ووزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري، ووزير الصناعة والتجارة، رئيس بعثة الشرف المرافقة الدكتور يحيى المتوكل، ووزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري، ووزير الدولة، مدير مكتب رئيس الوزراء عبدالرحمن طرموم، وأمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ ناجي السمة، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف عبدالله، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد، ورئيس مجلس رجال الأعمال حسين المسوري. فيما حضرها عن الجانب الفلسطيني وزير الداخلية الفريق عبدالرزاق اليحيى، ووزير الخارجية والإعلام رياض المالكي، ووزير الاقتصاد الوطني والأشغال والاتصالات كمال حسونة، وسفير دولة فلسطين في الجمهورية اليمنية الدكتور أحمد الديك، ورئيس ديوان رئيس الوزراء عزيز أبو دقة، ورئيس وفد رجال الأعمال محمد الحرباوي.
