استقبل فخامة الرئيس محمد حسني مبارك أمس، الدكتور علي محمد مجوّر- رئيس الوزراء ، الذي نقل لفخامته رسالة من أخيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية ، حول العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين، وآفاقه المستقبلية في المجالات السياسية والاقتصادية إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وقد أشاد فخامة الرئيس مبارك بالجهود المبذولة لتعزيز وتطوير آليات العمل المشترك بين الدولتين بما في ذلك الدور المهم الذي تسهم به اللجنة العليا المصرية - اليمنية المشتركة لتنمية حجم التعاون على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والأمنية.. مؤكداً دعمه الكبير لعمل اللجنة المشتركة وكل ما تتوصل إليه من اتفاقات تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها إلى مستويات أكثر تقدماً. وحمل الرئيس مبارك الدكتور مجوّر نقل تحياته إلى أخيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، وتمنياته له موفور الصحة والسعادة، ولشعبنا اليمني دوام التطور والنماء وللعلاقات اليمنية - المصرية الازدهار المستمر في كافة الجوانب. وكان الأخ الدكتور علي مجوّر - رئيس الوزراء، ومعه الدكتور أحمد نظيف - رئيس الوزراء المصري، قد أطلعا فخامة الرئيس حسني مبارك على المواضيع التي ستقف أمامها اللجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة، في دورتها السابعة التي بدأت أعمالها أمس في القاهرة، وطبيعة الوثائق التي من المقرر أن يتم التوقيع عليها في ختام أعمال هذه الدورة. وأعربا عن تقديرهما العالي للدعم الكبير الذي تحظى به اللجنة العليا من قبل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وأخيه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك، وحرصهما المستمر على متابعة نتائج أعمالها . حضر المقابلة الإخوة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي - ووزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي وسفير اليمن بالقاهرة عبدالولي الشميري ، ومن الجانب المصري وزير الخارجية أحمد أبو الغيط. هذا وتختتم اليوم أعمال اللجنة العليا المشتركة بالتوقيع على 13 اتفاقية وبروتوكول تعاون في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعلمية. وبحث الجانبان سبل تفعيل دور القطاع الخاص لتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة اتفاقيتي التأسيس الخاصتين بالشركة والبنك المشترك بين البلدين. وأكدا في هذا الصدد ضرورة تفعيل اتفاقية مجلس رجال الأعمال اليمني - المصري وانتظام عقد اجتماعاته، على أن يعقد أول اجتماعاته في الربع الأخير من العام الجاري. ووافقت اللجنة العليا على تقرير اللجنة التحضيرية وما توصلت إليه من مشاريع اتفاقات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تسجيلية وبرامج تنفيذية، فضلاً عن الروئ المشتركة لتفعيل تنفيذ وثائق التعاون الموقعة بين البلدين في وقت سابق. وتناولت المباحثات بين بين الجانبين تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة في فلسطين ولبنان والصومال. وقد تُبودلت الكلمات من قبل رئيسي الجانبين، حيث تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بكلمة أكد في مستهلها عمق ومتانة العلاقات الأخوية الحميمة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين اليمني والمصري استناداً إلى الروابط التاريخية التي تربطهما. وقال: إن الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية تسعيان إلى تحقيق أهداف مشتركة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية، وكذا تحقيق النمو والتطور الاقتصادي والتخفيف من البطالة والفقر وتجاوز معوقات التنمية البشرية، جنباً إلى جنب مع إرساء الممارسات الديمقراطية في الحكم واحترام حقوق الإنسان، ناهيك عن الوقوف في خندقٍ واحدٍ لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، والعمل في نفس الوقت على نشر وتكريس قيم التسامح والعدالة والسلام. وأضاف: إن آفاق ومجالات التعاون بين اليمن ومصر كبيرة وواسعة وما علينا سوى استثمارها لمصلحة بلدينا وشعبينا، خاصة وهي تحظى بدعم وإرادة سياسية قوية وفي ظل تطابق مواقف البلدين وأهدافهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.. مؤكداً أن اجتماع اللجنة اليمنية - المصرية في دورتها السابعة أمس بالقاهرة دليل واضح على مدى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما الجاد لتنمية العمل المشترك والدفع بتلك العلاقات بما يلبي طموحات وتطلعات الشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة على كافة الأصعدة. وأثنى رئيس الوزراء على النتائج التي تمخضت عن اجتماعات الدورة السابقة للجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة المنعقدة في ال17 مايو 2006م، والتي تصب في خدمة التطلعات المنشودة لتنمية وتوسيع مجالات التعاون وتوسيع المصالح المشتركة.. منوهاً إلى ضرورة إيجاد آلية ناجحة تكفل متابعة مستمرة لتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه سواء في إطار اللجنة العليا أم من خلال الأطر الرسمية الأخرى بهدف زيادة حجم التعاون والانتقال به إلى مستويات أفضل تلبي تطلعات الشعبين نحو تحقيق المصالح المشتركة على المستوى الرسمي والقطاع الخاص. وشدد على أهمية مشاركة رجال المال والأعمال في تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتنمية التجارة البينية، والعمل على الدفع والدعم المشترك من قبل الحكومتين والقيادتين السياسيتين لإقامة المؤسسات المشتركة في مجال التجارة والاستثمار والخدمات، ومؤازرة الجهود الحكومية في تحقيق التنمية الشاملة وتبادل المنافع. وتناول الدكتور مجور في كلمته ما تشهده الجمهورية اليمنية من عمل جاد ودؤوب منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح.. مبيناً أن تلك الجهود بدأت تؤتي ثمارها في تحقيق العديد من الإنجازات والتحولات الهامة على طريق النهوض الاقتصادي والتجديد الحضاري للشعب اليمني، وكذا على صعيد تعزيز علاقات اليمن وتعاونها وعملها المشترك مع كل الدول الشقيقة والصديقة باتجاه خلق قاعدة مشتركة من المصالح، وبما يلبي طموحات شعبنا اليمني وشعوب تلك الدول. وأشار إلى أن اليمن عززت جهودها نحو التنمية والتطوير الاقتصادي ببرنامج إصلاح متكامل شمل الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية، وبما يترجم طموحات وتطلعات الشعب اليمني في بناء مجتمع ينشد التطور والتقدم والعدل والرخاء. وأردف قائلاً: إن الجمهورية اليمنية تسعى من خلال علاقاتها على المستويين الإقليمي والدولي للمساهمة الفاعلة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار على مستوى الجزيرة العربية والخليج العربي ومنطقتي البحرين الأحمر والعربي والقرن الأفريقي.. مؤكداً تطابق المواقف اليمنية - المصرية إزاء القضايا العربية والإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لإحلال الأمن والسلام في الشرق الأوسط. وقال: اليمن تدعم استئناف جهود السلام في المنطقة استناداً إلى مبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الشرعية الدولية، ومفهوم الدولتين المستقلتين، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية.. مثمناً ومقدراً جهود فخامة الرئيس محمد حسني مبارك والحكومة المصرية والمساعي المصرية الخيّرة في سبيل دعم القضية الفلسطينية والسعي نحو تهدئة الأوضاع وإحلال السلام في المنطقة. ورحب رئيس الوزراء بإعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدء الحوار مع حركة حماس لتنفيذ اتفاق صنعاء، وكذا موافقة حركة حماس على بدء الحوار.. مجدداً التأكيد على أهمية الإسراع في إجراء هذا الحوار لما من شأنه تجاوز الخلافات الداخلية ورأب الصدع الحاصل في الصف الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية بما يضمن تماسكها في مواجهة التحديات التي تواجه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل والصامد في وجه الاحتلال. وجدد الدكتور مجور التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الداعم لوحدة العراق والحفاظ على هويته العربية ورفض أي مساس بوحدته وسلامة أراضيه.. داعياً - بهذا الخصوص - كافة الأطراف العراقية إلى الحوار بما يضمن تجنيب الشعب العراقي مخاطر الفرقة والفتنة المذهبية والطائفية. وفي الشأن الصومالي أكد رئيس الوزراء أن الجمهورية اليمنية تدعم جهود المصالحة بمشاركة جميع الأطراف.. داعياً المجتمع الدولي والدول المانحة إلى دعم الحكومة الصومالية الموقتة بما يمكنها من إعادة بناء مؤسسات الدولة وفرض الأمن والنظام في ربوع الصومال، والاستعانة بقوات أممية لحفظ السلام، مع جدولة زمنية لانسحاب اثيوبيا من الصومال. وطالب الدكتور مجور كافة الأطراف الخارجية الكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق وإفساح المجال أمام أبنائه للمصالحة عبر الحوار البناء والواعي.. مؤكداً موقف الجمهورية اليمنية الداعي إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي من السلاح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل.. معتبراً ذلك شرطاً ضرورياً لاستتباب الأمن والسلام في هذه المنطقة. وجدد رئيس الوزراء مطالبة اليمن للمجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل وإلزامها بالانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها لنظام التفتيش والمراقبة الدولي.. داعياً في ذات الوقت إلى الأخذ بالخيار الدبلوماسي في مواجهة أزمة الملف النووي الإيراني، مع التأكيد على حق كافة الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. وأعرب رئيس الوزراء عن الارتياح البالغ لاتفاق الدوحة الذي أنهى الأزمة السياسية في لبنان الشقيق.. متمنياً للإخوة اللبنانيين الاستمرار في الحوار البنّاء لمعالجة كافة القضايا الوطنية بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار في لبنان. وأكد الدكتور مجور في ختام كلمته أهمية مواصلة الجهود اليمنية - المصرية لتطوير العلاقات بين الشعبين الشقيقين والدفع المستمر بها إلى الأمام وفق آليات أكثر ديناميكية وعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية. من جانبه عبّر رئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف عن ترحيبه الحار بالأخ رئيس الوزراء وأعضاء الجانب اليمني في اللجنة المشتركة إلى هذه الاجتماعات.. منوهاً إلى الإنجازات والنجاحات التي تم تحقيقها في إطار اللجنة العليا حتى الدورة السادسة التي عقدت في العاصمة صنعاء. وأكد أن آثارها الإيجابية قد انعكست عملياً على الشعبين اليمني والمصري اللذين تربطهما علاقات قوية وتاريخية ومصيرية.. معرباً عن تهانيه الحارة للقيادة السياسية اليمنية بمناسبة احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني الثامن عشر للجمهورية اليمنية. وتناول الدكتور نظيف المواضيع المعروضة على جدول أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة، التي تهدف إلى تطوير العمل المشترك في العديد من المجالات، وخدمة المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.. منوهاً إلى التواصل المستمر الذي تعيشه العلاقات اليمنية - المصرية على مستوى القمة، وكذا تبادل الزيارات للوفود الرسمية في الجوانب المختلفة. وتطرق رئيس الوزراء المصري إلى النتائج التي تمخضت عن الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية في مصر واليمن، وكذا رؤية الدولتين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وتشابه الفكر السياسي والاقتصادي لدى القيادتين السياسيتين، وتطابق رؤاها في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والعالم، ناهيك عن تنسيقهما إزاء كافة المواضيع العربية والدولية. وشدد الدكتور نظيف على أهمية الدفع المشترك بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية إلى مستويات أكثر تقدماً بما ينسجم وحجم العلاقات التاريخية والاجتماعية القائمة بين الشعبين اليمني والمصري. حضر جلسة المباحثات من الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون عبدالكريم الأرحبي، ووزير الخارجية أبوبكر القربي، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم يحيى راصع، ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري، ووزير المالية نعمان الصهيبي، ووزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل، ووزير الدولة، مدير مكتب رئيس الوزراء عبدالرحمن طرموم، وسفير اليمن لدى مصر عبدالولي الشميري، ورئيس مجلس رجال الأعمال حسين المسوري، ورئيس جمعية الصناعيين اليمنيين عبدالواسع هائل، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف، ووكيل وزارة الخارجية المساعد خالد الأكوع. فيما حضرها عن الجانب المصري كل من: وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ووزير المالية بطرس بطرس غالي، ووزير التنمية الإدارية أحمد درويش، ووزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد، ووزيرة التعاون الدولي فائزة أبو النجاء، ووزير التخطيط عثمان محمد عثمان. هذا وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ورئيس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف عقدا جلسة مباحثات ثنائية، جرى خلالها استعراض القضايا المطروحة على أجندة البحث خلال أعمال الدورة السابعة للجنة العليا اليمنية - المصرية، وكذا التشاور إزاء القضايا التي تهم البلدين والأمتين العربية والإسلامية.
