سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التأكيد على زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة الشركات الملاحية للنقل البحري وتنمية الموانئ في البلدين اللجنة العليا اليمنية - المصرية توقع على 41 وثيقة للتعاون الثنائي في ختام اجتماعاتها بالقاهرة
وقّعت اليمن ومصر أمس، في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة، التي عقدت في القاهرة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ونظيره المصري الدكتور أحمد نظيف، على أربع عشرة وثيقة للتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، منها تسعة برامج تنفيذية، تشمل التعاون العلمي والفني في مجال التخطيط والتعاون الثقافي والإدارة والإصلاح الإداري والقوى العاملة والتعاون التربوي والسياحي والرياضي وفي مجال السكان والقطاع الصناعي.. إضافة إلى بروتوكولَي تعاون بين أمانتي رئاسة الوزراء، والتعاون الثنائي في مجال التخطيط العمراني، وكذا اتفاقيتَي تعاون في مجال الإدارة والإصلاح الإداري، وتسليم المجرمين. كما تم التوقيع على محضر اجتماعات الدورة السابعة من قبل الدكتور علي محمد مجور والدكتور أحمد نظيف رئيسَي الجانبين اليمني والمصري في اللجنة المشتركة العليا. وقد وقّع وثائق التعاون المذكورة من جانب اليمن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، ووزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، ووزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الدولة، مدير مكتب رئيس الوزراء عبدالرحمن طرموم، ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور عبدالكريم راصع، ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري، ووزير المالية نعمان الصهيبي، ووزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل. فيما وقّعها من الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة فايزة أبو النجا، ووزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد، ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان، ووزيرة القوى العاملة والأجور عائشة عبدالهادي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس طارق كامل، ووزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش، وأمين عام مجلس الوزراء الدكتور سامي سعد زغلول. وكانت جلسة المباحثات الختامية للجنة العليا اليمنية - المصرية قد عقدت برئاسة الأخ الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء، وأخيه الدكتور أحمد نظيف - رئيس الوزراء المصري، حيث تم تأكيد الحرص المشترك على توسيع مجالات العمل المشترك وتطوير آليات التعاون المحققة التنفيذ لجميع الاتفاقات الموقعة بين البلدين سواء في هذه الدورة أم ما تبقى منها في الدورات السابقة. وعبّر رئيس الوزراء الدكتور مجور عن تقديره وسروره للنتائج الطيبة التي خرجت بها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها السابعة، والتي تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون والعمل المشترك. مجدداً التأكيد على ضرورة المتابعة والتقييم لما يتم الاتفاق عليه بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والسياحية.. معبراً عن الشكر والتقدير لكل الجهود المبذولة في الإعداد لهذه الاجتماعات. بدوره دعا الدكتور نظيف إلى تكثيف التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين لتعزيز العلاقات الاخوية، ليس على مستوى اللجنة العليا، وإنما على كافة المستويات الوزارية والقطاع الخاص.. منوهاً بتنامي الاستثمارات المتبادلة للقطاع الخاص اليمني والمصري سواء في اليمن أم مصر.. وحث رجال الأعمال المصريين على المساهمة في النهضة الجارية في اليمن بقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - خاصة في ظل التطور الذي يشهده القطاع الاقتصادي والمناخ الاستثماري العام في اليمن.. مؤكداً أن مصير البلدين مشترك، وهدفهما واحد في تحقيق طموحات الشعبين الشقيقين. حضر جلسة المباحثات من الجانب اليمني، إلى جانب الإخوة الذين وقّعوا على وثائق التعاون، وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف، ووكيل وزارة الخارجية المساعد خالد الأكوع، وسفير اليمن لدى مصر عبدالولي الشميري، ورئيس مجلس رجال الأعمال حسين المسوري، ورئيس جمعية الصناعيين اليمنيين عبدالواسع هائل. فيما حضرها عن الجانب المصري، إلى جانب الموقعين على وثائق التعاون، وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، ووزير المالية بطرس بطرس غالي. هذا وقد أكد الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد نظيف - رئيس الوزراء المصري - دعم الحكومتين للقطاع الخاص، ومساندة نشاطه الاقتصادي بشقيه الاستثماري والتجاري. داعيين رجال الأعمال إلى إقامة المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين سواء بصورة أحادية أم مشتركة. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيسا الوزراء في ختام أعمال الدورة السابعة للجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة التي عقدت في القاهرة على مدى يومين. حيث عبّر رئيسا وزراء البلدين عن ارتياحهما للنتائج الطيبة التي خرجت بها هذه الدورة على صعيد تطوير العمل المشترك في المجالات الاقتصادية والإصلاح الإداري والتنمية الإدارية والسياحة. وأكدا أهمية المتابعة المستمرة لمستوى تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الدولتين وتقييم مدى أثرها في تحقيق أهدافها. وأشارا إلى ضرورة العمل المشترك لزيادة حجم التبادل التجاري، وذلك في ضوء الإمكانات الكبيرة لتحقيق هذه الغاية، وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.. موضحين أن زيادة حجم التبادل سيؤدي بصورة تلقائية إلى إقامة الشركات الملاحية للنقل البحري وتنمية الموانئ في كلا البلدين.. وأعرب الدكتور مجور عن التقدير العالي لدور الأشقاء المصريين في دعم جهود الثورة اليمنية ومسيرتها المباركة.. مبرزاً حرص الحكومة على دعم وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للاستثمارات المصرية في اليمن سواء في مجالات الصناعة أم التجارة أو المقاولات. موضحاً أنه قد تم توجيه الدعوة لشركات الاصطياد المصرية لإنشاء مصانع تجميع الأسماك على البر اليمني، ومن ثم تصديرها وخلق القيمة المضافة في هذه العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني ومصالح شركات الاصطياد. مؤكداً أنه لا يوجد تمييز على الإطلاق في محاسبة شركات الاصطياد التي تخل بالعقود وتلجأ إلى الأساليب المدمرة للبيئة البحرية. من جانبه عبّر الدكتور نظيف عن تقديره لجهود الحكومة اليمنية في تنظيم عملية الاصطياد واحترامه للقوانين اليمنية المنظمة لهذه العملية.. حضر المؤتمر أعضاء الجانبين اليمني والمصري في الدورة السابعة للجنة العليا اليمنية - المصرية المشتركة.