توقع محافظ البنك المركزي اليمني احمد عبد الرحمن السماوي ارتفاع حجم الودائع في البنوك اليمنية الى تريليون و100 مليار ريال مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بتريليون و51 مليار ريال نهاية العام 2007م. وبين السماوي- في افتتاح البرنامج التدريبي حول إدارة مخاطر الائتمان أمس بصنعاء - ان نسبة القروض من حجم الودائع وصلت إلى 30 بالمائة لتبلغ 400 مليار ريال نهاية 2007م مقارنة بحوالي 17 مليار ريال قبل بدء برنامج الإصلاح المالي والإداري في العام 1996م.. مؤكدا أهمية تحسين أنظمة إدارة المخاطر في البنوك اليمنية، وكذلك قدراتها على إدارة السيولة لديها. وقال” نحن حريصون على إكساب القطاع المصرفي اليمني قدرة عالمية على التنبه للمخاطر والتكيف مع واقع متغير بسرعة وعالي التطور، مما يجعله دائماً ذا نظرة مستقبلية، ويتحضر لكل ظرف قبل حصوله ويتأقلم معه”.. مشيرا في هذا الصدد إلى ان القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية خطى خطوات كبيرة جدا في مجال استقطاب الودائع وإعادة ضخها للسوق. ولفت محافظ البنك المركزي إلى أهمية هذا البرنامج التدريبي في تعريف المشاركين على أساليب إدارة مخاطر الائتمان، وتمكينهم من اختيار نماذج إدارة المخاطر المختلفة التي تم تطويرها حديثاً في هذا المجال.. مؤكدا أهمية استيعاب المشاركين لتحديد المخاطر من خلال تقييم الخسائر المتوقعة للقرض على أسس علمية، والتحكم في المخاطر من خلال آلية مراجعة فعّالة للقروض وإدارة للمحفظة. وقال” لاشك أن تحسن قدرة البنوك على مراقبة المخاطر وإدارتها، يجعلها في مركز أقوى في مجال إدارة المخاطر مثل تركز القروض في محافظها”. .من جانبه استعرض رئيس جمعية البنوك اليمنية احمد الخاوي أهداف ومضامين البرنامج التدريبي المشتمل على بيان أبرز المبادئ لتقييم سياسات إدارة مخاطر الائتمان وأهدافها، والمخاطر الائتمانية وأهم السياسات لإدارتها، إضافة إلى ضوابط نجاح سياسات مخاطر الائتمان.. متوقعا زيادة طلبات الائتمان في السوق المصرفية اليمنية خلال الفترة القادمة نظرا للمشاريع الاستثمارية الضخمة المقرر تنفيذها في مختلف المجالات. ويشتمل البرنامج التدريبي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك اليمنية بمشاركة 27 متدرباً ومتدربة من العاملين في البنوك اليمنية على مواضيع متعددة أبرزها السياسات الائتمانية كمخاطر البنية الائتمانية والحدود القصوى للعميل الواحد، وأهم الأساليب لإدارة مخاطر المقومات والمستندات اللازمة للموافقة الائتمانية. وتحاضر في البرنامج على مدى ستة أيام الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمي.