استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل نص الفقرة ( أ ) من المادة 248 من القانون رقم ( 22 ) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته . حيث أشارت المذكرة التوضيحية إلى تعديل نص الفقرة ( أ ) من المادة ( 248 ) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 22 ) لسنة 1997م وتعديلاته بحيث يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة كافياً لتحقيق أغراضها ويحدد الشركاء لرأس مال الشركة في عقد تأسيسها. ولفتت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية الى أنه في إطار تبني قيادتنا السياسية والحكومة للسياسات و الإجراءات الهادفة الى تحسين بيئة أداء الأعمال و المناخ الإستثماري وبما يسهم في دفع عجلة الأنشطة الإقتصادية والإنتاجية والخدمية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب وخريجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية و كذلك تحسين وضع بلادنا في مؤشرات التقارير الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها مؤشرات تقارير بيئة أداء الأعمال السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ، ومؤشرات تقارير الحرية الاقتصادية فإن هذا التعديل أصبح ضرورة تقتضيها المصلحة العامة لليمن ، وضرورة لمواكبة التطورات والمستجدات العربية والعالمية والإقليمية . حيث تمثل دواعي ومتطلبات هذا التعديل المقدم الى مجلس النواب انتقاء المبررات التي فرضت حماية الدائنين عند إفلاس الشركات ذات المسئولية المحدودة أو حماية الشركة نفسها من الإفلاس وحماية المستهلكين من المنتجات الرديئة و في هذا السياق أقر المجلس إحالة هذا المشروع الى اللجنة المختصة لدراسته و تقديم تقرير نتائج ذلك اليه . و من جهة أخرى استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي المياه والبيئة والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في محافظة عدن المبرمة بين كل من حكومة بلادنا والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي بمبلغ عشرة ملايين دينار كويتي ، أي ما يعادل مبلغ أربعة وثلاثين مليون دولار أمريكي تقريباَ ويهدف المشروع الى الإسهام في رفع المستوى الصحي لسكان بعض المناطق في محافظة عدن وتحسين أوضاعها البيئية وذلك عن طريق تأهيل و تطوير منشآت و خدمات المياه و الصرف الصحي في تلك المناطق في سبيل الحد من تلوث المياه الجوفية و الشواطيء وخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الأوضاع الحالية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي و رفع كفاءتها وتخفيض الفاقد من شبكات مياه الشرب و تقليل التسرب من شبكات الصرف الصحي . هذا وقد أجل المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة أخرى. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى خالد عبد الوهاب الشريف والدكتور يحيى المتوكل وزير التجارة والصناعة.