وكانت اللجنة البرلمانية اشترطت للموافقة على القرض عدم استخدام حصيلة القرض في غير ماخصص له وتخفيض نسبة المساهمة المطلوبة من المستفيدين في مشروع الأشغال والصندوق الاجتماعي وأية مشاريع أخرى يطلب فيها مساهمة المواطنين من 5 % إلى 2.5 %. كما طالبت اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط من الحكومة موافاتها بتقارير ربع دورية عن المشاريع التي نفذت من القروض السابقة والتي ستنفذ من حصيلة هذا القرض في كل مديرية. ويختص القرض بتنفيذ المشاريع الفرعية في المناطق الريفية والحضرية المختارة عن طريق بناء وتأهيل وترميم وصيانة البنية التحتية للمجتمع،وتفرض اتفاقية القرض على اليمن دفع رسوم التزام بنسبة لا تتجاوز 0.5 %سنويا عن المبلغ الأصلي للقرض غير المسحوب،ودفع رسوم خدمة بمعدل 0.75 % سنويا عن المبلغ الأصلي للقرض المسحوب والمتبقي من وقت لآخر. وأقر المجلس مشروع تعديل لنص الفقرة (أ) من المادة 248 من القانون رقم (22) لسنة 1997 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. ويتضمن التعديل إلغاء تحديد رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة والذي كان محددا في النص النافذ بثلاثة ملايين ريال على الأقل. وقالت المذكرة الإيضاحية إن من دواعي التعديل مواكبة التطورات والمستجدات العالمية والإقليمية حيث ألغت العديد من الدول المتقدمة والنامية بإلغاء هذا الشرط كان آخرها المملكة العربية السعودية. كما أوضحت المذكرة التفسيرية للمشروع أن التعديل يأتي في إطار تبني الحكومة سياسات وإجراءات هادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار ولتحسين وضع اليمن في مؤشرات تقارير بيئة أداء الأعمال السنوية الصادرة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومؤشرات تقارير الحرية الاقتصادية.