أحال مجلس النواب اليوم الاحد عدد من المذكرات التفسيرية المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض القوانين النافذه, الى لجانه المختصة كل في مجاله لدراستها ومناقشتها, وموافاته بالنتائج التي تتوصل اليها . جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيسه يحيي علي الراعي, والتي استعرض خلالها مذكرة الحكومة التفسيرية بشأن مشروع قانون الرسوم القضائية البديل للقانون النافذ, المكون من 38 مادة موزعة على ثمانية فصول . وأوضحت المذكرة ان الرسوم القضائية بصفة عامة هي مبالغ من النقود يقدمها الافراد للسلطة العامة نظير الخدمات المقدمة لهم ويؤديها الفرد عند اللجوء الى القضاء لتقديم دعاوى المنازعات المدنية والتجارية والادارية . وأشارت المذكرة الى الاهمية التي يكتسبها مشروع القانون البديل للرسوم القضائية بسبب القصور الذي يشوب نصوص القانون الحالي ويحقق الحد من الدعاوى الكيدية والمبالغة في تحديد المدعى به. وأكدت ان فرض الرسوم سيؤدي الى حرص مقدمي الدعاوى على التحري الكامل عند تحديد قيمة المدعى به وعم المبالغة فيه، الامر الذي يساعد القضاء في سرعة الفصل في القضايا المعروضة عليه والتخفيف من كثرة القضايا التي انهالت على المحاكم بسبب تدني الرسوم القضائية والتي أدت الى التطويل في اجراءات التقاضي، وكذا زيادة موارد الدولة حيث تعتبر الرسوم والضرائب من اهم مواردها . كما أحال مجلس النواب المذكرة التفسيرية الخاصة بمشروع قانون حماية الانتاج الوطني من ألآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية, والتي اعتبرت مشروع هذا القانون بمثابة الآلية القانونية لحماية الإنتاج الوطني لمواجهة الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم والتزايد في الواردات . وأوضحت المذكرة إن اعداد المشروع تم بأسلوب يتسق وحرية التجارة والمنافسة ويتوافق مع ما تضمنته إتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ويهدف مشروع القانون الذي يحتوي على ستة فصول, الى حماية الإقتصاد الوطني وضمان إنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة المنتجات القائمة منها بما يكفل تنمية الإقتصاد الوطني وخدمة أغراض التنمية الوطنية . ومن المذكرات التفسيرية التي احالها المجلس مذكرة مشروع قانون تعديل نص الفقرات ( أ ، و ، ز ) من المادة (245) من القانون رقم 22 لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته والذي يأتي وفقا للمذكرة الإيضاحية المعدة من الحكومة في اطار جهودهما لمواصلة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والتشريعية الهادفة الى توفير بيئة أعمال تتسم بسهولة إجراءاتها وانخفاض تكلفتها وسرعة انجازها وكذلك تواصلا للإصلاحات التى نفذت خلال الفترة الماضية وساهمت بصورة كبيرة في تحسين مؤشرات بدء الأعمال وانعكاسها الإيجابي على وضع البلاد في العديد من التقارير الدولية, والتي من شأنها المساهمة في جهود الحكومة لتحسين صورة اليمن في الخارج . وكذلك المذكرة الايضاحية الخاصة بمشروع قانون اعادة تنظيم اكاديمية الشرطة, و الذي اعتبرت الحكومة فيها انشاء اكاديمية الشرطة نقلة نوعية في مؤسسات التأهيل العالي في هيئة الشرطة . وقالت الحكومة أن قانون انشائها جاء ملبياً للاحتياجات الملحة لتاهيل ضباط شرطة على مستوى عال من التخصص في مجالات علوم الشرطة المختلفة ليواكب التطور المذهل في عالم الجريمة . واضافت ان تطبيق القانون الحالي لاكاديمية الشرطة اظهر وجود قصور وتناقض في بعض مواده مما استدعى اعداد مشروع قانون باعادة تنظيم اكاديمية الشرطة و الذي تكون من ثمانية ابواب تهدف الى اعداد ضباط الشرطة وتاهيلهم علميا وعمليا وتطوير و تنمية قدرات الضباط العاملين في هيئة الشرطة و كذا القيام بالدراسات العليا التخصصية و اعداد البحوث العلمية النظرية و التطبيقية في علوم الشرطة و كل ما يتصل بها الى جانب جمع البحوث و الدراسات و نشرها و تبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية المماثلة . الى ذلك ارجاء مجلس النواب مناقشة التقرير التكميلي للجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج زيارتها الميدانية لمدينة الحديدة للاطلاع على اوضاع مركز الغسيل الكلوي هناك الى جلسة قادمة. وكانت اللجنة قد قدمت من خلال التقرير عرض للزيارة وماشاهدته واستخلصته من ملاحظات واستنتاجات، وتوجت تقريرها بعدد من التوصيات الى المجلس لمناقشتها واتخاذ الرأي بشأنها. وكان مجلس النواب قد استهل جلسته بإستعراض محضره السابق واقره, بحيث سيواصل اعماله يوم غداً الاثنين .