استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الرسوم القضائية البديل للقانون النافذ المقدمة من الحكومة والتي بينت أن الرسوم القضائية بصفة عامة هي مبالغ من النقود يقدمها الأفراد للسلطة العامة نظير الخدمات المقدمة لهم ويؤديها الفرد عند اللجوء إلى القضاء لتقديم دعاوى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية . وبينت المذكرة التفسيرية الأهمية التي يكتسبها مشروع القانون البديل للرسوم القضائية بسبب القصور الذي يشوب نصوص القانون الحالي ويحقق الحد من الدعاوى الكيدية والمبالغة في تحديد المدعى به. حيث إن فرض الرسوم سيؤدي الى حرص مقدمي الدعاوى على التحري الكامل عند تحديد قيمة المدعى به وعم المبالغة فيه، ولما من شأنه مساعدة القضاء في سرعة الفصل في القضايا المعروضة عليه والتخفيف من كثرة القضايا التي انهالت على المحاكم بسبب تدني الرسوم القضائية والتي أدت إلى التطويل في اجراءات التقاضي، وكذا زيادة موارد الدولة حيث تعتبر الرسوم والضرائب من أهم مواردها . ويتكون مشروع قانون الرسوم القضائية من ( 38) مادة موزعة على (8) فصول. من ناحية ثانية استعرض المجلس المذكرة التفسيرية لمشروع قانون حماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة بالتجارة الدولية والذي بينت فيه الحكومة أن مشروع هذا القانون يعتبر الآلية القانونية لحماية الإنتاج الوطني لمواجهة الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة في الإغراق والدعم والتزايد في الواردات . لافتة إلى أن إعداد المشروع تم بأسلوب يتسق وحرية التجارة والمنافسة ويتوافق مع ما تضمنته اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ويحتوي مشروع القانون على (6) فصول تهدف الى حماية الاقتصاد الوطني وضمان إنشاء صناعات محلية جديدة وتطوير وزيادة المنتجات القائمة منها بما يكفل تنمية الاقتصاد الوطني وخدمة أغراض التنمية الوطنية . كما استعرض المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تعديل نص الفقرات ( أ ، و ، ز ) من المادة (245) من القانون رقم 22 لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته والذي يأتي وفقاً للمذكرة الإيضاحية المعدة من الحكومة في إطار جهودهما لمواصلة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى توفير بيئة أعمال تتسم بسهولة إجراءاتها وانخفاض تكلفتها وسرعة إنجازها وكذلك تواصلاً للإصلاحات التي نفذت خلال الفترة الماضية وساهمت بصورة كبيرة في تحسين مؤشرات بدء الأعمال وانعكاسها الإيجابي على وضع بلادنا في العديد من التقارير الدولية . بل وسيمتد ذلك إلى المساهمة في جهود الحكومة لتحسين صورة اليمن في الخارج . من جهة أخرى استمع المجلس إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بإعادة تنظيم اكاديمية الشرطة والذي بينت الحكومة فيه أن إنشاء أكاديمية الشرطة مثل نقلة نوعية في مؤسسات التأهيل العالي في هيئة الشرطة . وجاء قانون إنشائها ملبياً للاحتياجات الملحة لتأهيل ضباط شرطة على مستوى عال من التخصص في مجالات علوم الشرطة المختلفة ليواكب التطور المذهل في عالم الجريمة .. مبينة أن تطبيق القانون الحالي لأكاديمية الشرطة أظهر وجود قصور وتناقض في بعض مواده مما استدعى إعداد مشروع قانون بإعادة تنظيم أكاديمية الشرطة والذي تكون من ثمانية أبواب تهدف إلى إعداد ضباط الشرطة وتأهيلهم علمياً وعملياً وتطوير وتنمية قدرات الضباط العاملين في هيئة الشرطة وكذا القيام بالدراسات العليا التخصصية وإعداد البحوث العلمية النظرية والتطبيقية في علوم الشرطة وكل ما يتصل بها الى جانب جمع البحوث والدراسات ونشرها وتبادل الخبرات مع المؤسسات العلمية المماثلة . هذا وقد أجرى المجلس نقاشاً عاماً ومن حيث المبدأ حول مشاريع تلك القوانين وأحالها إلى اللجان المختصة كل فيما يعنيها للدراسة والمناقشة وتقديم نتائج ما تتوصل إليه إلى المجلس . وفي سياق متصل استعرض المجلس التقرير التكميلي للجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج زيارتها الميدانية إلى مدينة الحديدة للاطلاع على أوضاع مركز الغسيل الكلوي . قدمت من خلاله اللجنة عرضاً للزيارة وماشاهدته واستخلصته من ملاحظات واستنتاجات، وتوجت تقريرها بعدد من التوصيات إلى المجلس لمناقشتها واتخاذ الرأي بشأنها. وأرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير الى جلسة لاحقة.. وكان المجلس استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري ونائب وزير الداخلية العميد صالح الزوعري والطلاب القادمون من الجامعات الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية للدراسة في كلية الشرق الأوسط في اليمن الذين حضروا للتعرف على النظام البرلماني والذين رحب بهم رئيس مجلس النواب.. متمنياً لهم إقامة طيبة في اليمن والنجاح والتوفيق في دراستهم وفي حياتهم اللاحقة .