احال مجلس النواب مشاريع قوانيين حول تعديل القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية و الاستثمار و الضرائب ، الى اللجان المختصة لدراستها ورفع النتائج . جاء ذلك بعد مناقشة المجلس المبدائية لتلك المشاريع التي قدمت بها الحكومة مذكرات تفسيرية ايضاحها للمجلس في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله الأحمر . حيث استمع مجلس النواب الى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون تعديل القانون رقم (1) لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يستهدف معالجة القصورفي بعض نصوص القانون النافذ وتطوير القانون بما يتفق وطبيعة نشاط الجمعيات ويحقق غاياتها . كما استمع المجلسالى مذكرة الحكومة الإيضاحية لمشروع قانون الإستثمار حيث بينت فيه ان المشروع يأتي تمثيلا لبنود البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بإتجاه إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الإستثمارات وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب . واستمع المجلس ايضا الى مذكرة إيضاحية أخرى بشأن مشروع قانون ضرائب الدخل الذي يتناول التسمية والتعاريف ونطاق فرض الضرائب على الدخل وأنواعها على الأرباح التجارية والصناعية وأنواعها والأحكام الخاصة بالضريبة الى جانب قواعد وأسس المعاملة الضريبية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر. وبحسب المذكرة فان القانون يتناول ايضا الضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغيرالصناعية وكذا الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها والضريبة على بيع العقارات وكذا مجال الإعفاء من الضرائب ومعدلات الضريبة، بالإضافة الى الأحكام الإجرائية وعدد من الفصول والأبواب الأخرى المتعلقة بتطوير النظام الضريبي وبما يستجيب الى التطورات في هذا المجال. من ناحية ثانية استعرض المجلس مشروع موازنته للسنة المالية 2010م بناء على تقرير لجنة الشؤون المالية والتي تناولت الأبواب المتعلقة بالإجور والمرتبات والنفقات على السلع والخدمات والممتلكات والصيانة ومجالات التطوير والتأهيل للكادر العامل بجهاز العمل البرلماني. ومن المقرر ان يناقش مجلس النواب مشروع الموازنة في جلسة لاحقة. هذا وسيواصل المجلس أعماله صباح يوم السبت القادم للبدء باستعراض تقرير الأداء والإنجاز الحكومي لعام 2008م.
