هنأ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- وكافة أبناء الشعب اليمني ومنتسبي القوات المسلحة والأمن بحلول شهر رمضان المبارك سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يجعل من هذا الشهر الكريم وكل أشهر العام مناسبات تزداد فيها الألفة والمحبة والإخاء والمودة بين أفراد الشعب اليمني وأن تتعزز همتهم في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء العملي في مختلف مرافق العمل الخدمي والإنتاجي والأمني والدفاعي لتحقيق مزيد من ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتطوير المنجزات والمكاسب الوطنية التنموية الشاملة وإعلاء صوت القانون والنظام العام في ربوع الوطن اليمني السعيد. ووقف المجلس أمام العدوان الإسرائيلي الأخير على جنوبلبنان وأدان بشدة ذلك العدوان الغاشم.وحيا الصمود الباسل للجيش اللبناني في وجه العدوان الإسرائيلي. وأكد المجلس على المواقف الثابتة للجمهورية اليمنية بزعامة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المؤيدة للجمهورية اللبنانية في الدفاع عن سيادتها واستعادة أراضيها التي تحتلها إسرائيل. ودعا مجلس النواب البرلمانات في البلدان الشقيقة والصديقة وكذا المجالس البرلمانية الإقليمية والدولية إلى تحمل مسئوليتها وأداء دورها مع حكوماتها وشعوبها لكبح الصلف الإسرائيلي الذي يهدد الأمن والسلام في المنطقة والضغط عليه للانسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة والامتثال لقرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام ذات الصلة بالقضية الفلسطينية العادلة والانتصار لها. وأقر المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون ضرائب الدخل الذي يتكون من (171) مادة موزعة على سبعة أبواب شملت الأحكام التطبيقية التسمية والتعاريف ونطاق فرض الضرائب على الدخل وأنواع الضرائب على الدخل بما فيها الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وسريان الضريبة، وكذا الدخول الخاضعة للضريبة والإعفاء من الضريبة والأحكام الخاص بالضريبة على نشاط التعدين ونطاق سريان الضريبة في هذا الجانب والدخول الخاضعة للضريبة. كما شملت تلك الأبواب مواد تثبيت نظام الضريبة وإقرارات مكلفي نشاط التعدين وقواعد وأسس المعاملة الضريبية الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمنشآت الأصغر وكذا الضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية ومنها الضريبة على المرتبات وما في حكمها والدخول المعفاة من الضريبة إلى جانب الضريبة على ملكية العقار ومعدلات الضريبة وشملت مواد القانون كذلك المواد المتعلقة بالأحكام الإجرائية في الحصر والتسجيل والرقم الضريبي والبطاقة الضريبية والتوقف والتنازل وحق الإطلاع وسر المهنة والدفاتر والسجلات والإقرارات الضريبية على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية والصناعية وإقرارات ضريبة المرتبات والأجور وإقرارات الضريبة على ريع العقارات وعلى نقل ملكية العقار وأحكام عامة في الإقرارات وكذا فيما يخص الربط الذاتي ومراجعة الإقرار والربط التقديري والربط الإضافي وإجراءات الاعتراض والتسوية والطعن الأمام اللجان والطعن والاستئناف. وتناولت مواد القانون المخالفات الضريبية وجرائم التهرب الضريبي والإخلال بواجبات الوظيفة العامة والتحصيل والحجز وعدد آخر من المواد المتصلة بأحكام انتقالية وعامة. وألغى مشروع هذا القانون الإعفاءات الضريبية الواردة في القوانين النافذة الأخرى مع مراعاة المشاريع الاستثمارية القائمة والحاصلة على إعفاءات ضريبة بموجب قانون الاستثمار رقم (22) لعام 2002م يستمر سريان تلك الإعفاءات الحاصلة عليها قبل صدور هذا القانون حتى نهاية الفترة المحددة لتلك الإعفاءات، وتلتزم هذه المشاريع بتسديد الضرائب الأخرى المستحقة عليها غير المشمولة بذلك الإعفاء وكذا المشاريع الاستثمارية المسجلة وفقا لنص قانون الاستثمار سالف الذكر ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى صدور هذا القانون فيشترط أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون. وتشير مواد القانون إلى أن يتم التنسيق بين مصلحة الضرائب وهيئة الاستثمار وتبادل البيانات والمعلومات والعمل على تنفيذ وتطبيق الأحكام والقواعد المبينة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع الأحكام والنصوص القانونية ذات العلاقة في قانون الاستثمار وهذا القانون.كما تطرقت مواد القانون إلى إلغاء كافة الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون البنك المركزي وقوانين إنشاء البنوك الأخرى وتخضع جميع البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية للضرائب وفقاً لهذا القانون. كما أقر مجلس النواب مشروع موازنته للعام المالي القادم 2011م بعد مناقشته في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية والتصويت عليها باباً بابا. وأستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول الاختناقات في مادة الديزل في بعض المحافظات. وأقر بعد مناقشته لهذا التقرير تكليف هيئة رئاسة المجلس بتوجيه رسالة إلى الحكومة بإعادة العمل بالحصص السابقة التي عدلت لبعض المحافظات إلى ما كانت عليه وأن تعمل هيئة الرئاسة مع الجهة المعنية في الحكومة على دراسة المستجدات في توزيع الحصص حول هذه السلعة وإيجاد المعالجات المناسبة بشأنها. كما استمع المجلس إلى مشروع قانون بشأن تعديل المادة (60) من القانون رقم (25) لسنة 1991م وتعديلاته رقم (17) لعام 2008م بشأن التأمينات والمعاشات ومذكرته الإيضاحية المقدم من عضو المجلس عزام عبدالله صلاح وفقاً لنص المادتين (120,117) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي أعطت الحق لعضو المجلس في اقتراح مشاريع القوانين واقتراح تعديلاتها. حيث ينص مشروع القانون المقترح, على أن يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي والمعاش التقاعدي والراتب على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات وتسري أحكام هذه الفقرة على الحالات السابقة على مشروع هذا التعديل. وأقر المجلس إحالة هذا المشروع إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه. حضر الجلسة رئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب وعدد آخر من المسئولين المختصين في المصلحة. وبذلك اختتم مجلس النواب جلسات أعمال فترة انعقاده الرابعة للدورة الأولى من دور الانعقاد السنوي الثامن.
