كما تضمن مشروع القانون تعديل القانون رقم (70) لسنة 91م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته بحيث يستمر العمل به مع ادخال تعديلات على بعض مواده وأحكامه تمثلت في إخضاع بعض السلع والخدمات للضرائب على الانتاج والاستهلاك، وذلك لرفد الخزينة العامة بالايرادات من الأوعية الضريبية الواجب ادخالها ضمن الأوعية الخاضعة للضريبة الحالية. فيما استهدف تأجيل العمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات في ضوء مناقشات أعضاء المجلس والمذكرة التفسيرية لمشروع القانون أفساح المجال لدراسة جوانب القصور والتعقيدات الادارية والفنية بما في ذلك إجراءات التحصيل التي تتطلب جاهزية عالية لدى المكلفين ، وبما من شأنه تقديم مشروع تعديلات متكامل بحيث يصبح قانون الضريبة العامة على المبيعات شاملاً ومتضمناً القواعد القانونية المؤكدة على تحقيق الهدف لفرض هذه الضريبة، بما في ذلك فرضها بنسبة موحدة على مختلف السلع والخدمات وبما يخدم الاقتصاد الوطني وأن تصبح هذه الرؤية عاملاً مساعداً ومشجعاً للصناعة الوطنية ومانعاً للازدواج الضريبي وكذا تشجيعاً للتصدير، وبما ينسجم مع المستجدات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال بما في ذلك الاستفادة من تجارب بعض الدول المطبقة لهذه الضريبة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر آخر جلسة لفترة انعقاده السابقة ووافق عليه ومناقشة مشروع جدول اعماله ، وكذا استماعه الى مذكرة الاخ محمد يحيى الشرفي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى بشأن طلب الحكومة إدراج مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم (19) لسنة 2001م الخاص بالضريبة العامة على المبيعات وتعديل القانون رقم (70) لسنة 91م بشأن الضريبة على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته وذلك في جدول اعماله لهذه الفترة واستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه وقد أقر المجلس ذلك. وسيواصل المجلس اعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.