ارجع وزير الأشغال العامة والطرق عمر الكرشمي أسباب تعثر الطرق إلى قلة الاعتمادات المالية المرصودة للطرق. وأشار إلى عدم وفاء بعض المانحين بوعودهم بشأن تمويل بعض الطرق ،إضافة إلى عدم كفاءة عدد من المقاولين الذين سلمت إليهم مشاريع بعض الطرق،وكذا ارتفاع أسعار مواد البناء. وفي جلسة لمجلس النواب ليوم أمس الأربعاء والتي حضرها وزير الأشغال ووزير التجارة في حين غاب وزير التخطيط أوضح وزير التجارة والصناعة يحيي المتوكل في رده على سؤال حول عدم اتخاذ وزارة التجارة الإجراءات القانونية الخاصة بإلزام جميع التجار في الجمهورية بإشهار الأسعار على كافة السلع التجارية أوضح المتوكل أن الوزارة وزعت تعاميم بشأن ذلك ونشرتها في العديد من وسائل الإعلام إضافة إلى الزيارات الميدانية المستمرة التي تقوم بها مكاتب الوزارة. وفي الجلسة ذاتها أحجم وزيرا التعليم العالي والإعلام وكذا وكيل أمانة العاصمة عن الإجابة على أسئلة وجهت إليهم من نواب معارضين لا يزالون مقاطعين لجلسات المجلس احتجاجاً على سعي المؤتمر الحاكم لتعديل قانون الانتخابات منفرداً بعد الاتفاقات الموقعة بين الطرفين بهذا الشأن. ومن ناحية أخرى وافق مجلس النواب أمس الأربعاء على اتفاقية قرض إضافي للمرحلة الثالثة من مشروع الأشغال العامة المبرمة بين اليمن وهيئة التنمية الدولية بمبلغ 29 مليوناً و840 ألف دولار. وكانت اللجنة البرلمانية قد اشترطت للموافقة على القرض عدم استخدام حصيلة القرض في غير ما خصص له وتخفيض نسبة المساهمة المطلوبة من المستفيدين في مشروع الأشغال والصندوق الاجتماعي وأية مشاريع أخرى يطلب فيها مساهمة المواطنين من 5 % إلى 2.5 %. وطالبت اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط من الحكومة موافاتها بتقارير ربع دورية عن المشاريع التي نفذت من القروض السابقة والتي ستنفذ من حصيلة هذا القرض في كل مديرية. ويختص القرض بتنفيذ المشاريع الفرعية في المناطق الريفية والحضرية المختارة عن طريق بناء وتأهيل وترميم وصيانة البنية التحتية للمجتمع،وتفرض اتفاقية القرض على اليمن دفع رسوم التزام بنسبة لا تتجاوز 0.5 %سنوياً عن المبلغ الأصلي للقرض غير المسحوب،ودفع رسوم خدمة بمعدل 0.75 % سنوياً عن المبلغ الأصلي للقرض المسحوب والمتبقي من وقت لآخر. وعلى الصعيد ذاته أقر المجلس مشروع تعديل لنص الفقرة (أ) من المادة "248" من القانون رقم (22) لسنة 1997 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. ويتضمن التعديل إلغاء تحديد رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة والذي كان محددا في النص النافذ بثلاثة ملايين ريال على الأقل. وقالت المذكرة الإيضاحية إن من دواعي التعديل مواكبة التطورات والمستجدات العالمية والإقليمية حيث قامت العديد من الدول المتقدمة والنامية بإلغاء هذا الشرط كان آخرها المملكة العربية السعودية. وأوضحت المذكرة التفسيرية للمشروع أن التعديل يأتي في إطار تبني الحكومة سياسات وإجراءات هادفة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتحسين وضع اليمن في مؤشرات تقارير بيئة أداء الأعمال السنوية الصادرة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي ومؤشرات تقارير الحرية الاقتصادية.