قال مشرعون أمس الخميس: إن البرلمان السوداني سيبحث مشروع قانون للانتخابات يوم الأحد وقرر تمديد دورته الحالية لمدة أسبوعين في محاولة لإجازة هذا التشريع في موعد مناسب لأول انتخابات ديمقراطية في السودان منذ 23 عاماً والمقرر إجراؤها العام القادم. وهذا القانون واحد من قوانين كثيرة ينبغي تغييرها من أجل الالتزام بدستور ديمقراطي جديد وضع بعد اتفاق السلام بين الشمال والجنوب عام 2005 والذي أنهى أطول حرب أهلية شهدتها أفريقيا..وتأخر بعض من أهم هذه القوانين وما تزال أمام البرلمان الحالي دورة واحدة مقررة فقط قبل موعد الانتخابات.. وقال غازي صلاح الدين زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني الشمالي المسيطر: إن القانون سيطرح للنقاش يوم الأحد. وأضاف: إنه لا يتوقع خلافات كبيرة، وقال: إن مشروع القانون يتصور أن يتم انتخاب 60 في المئة من المقاعد عبر الدوائر الانتخابية الجغرافية و40 في المئة عبر التمثيل النسبي يكون 25 في المئة منها للنساء. وتريد الأحزاب السياسية الصغيرة نسبة أكبر من المقاعد المخصصة للتمثيل النسبي لأن هذا سيكون في صالحهم. وفور إجازة القانون الانتخابي ينبغي تشكيل لجنة انتخابية خلال شهر للإعداد لإجراء الانتخابات. ويقول كثير من المراقبين: إن انتخابات العام القادم قد تؤجل نتيجة للصراع الجاري في إقليم دارفور بغرب السودان وللحاجة إلى تعديل قوانين الأمن والإعلام وغيرها من القوانين وبسبب النزاعات التي لم تحل بين الخصمين السابقين في الشمال والجنوب مثل وضع منطقة ابيي الغنية بالنفط التي يدعى كل جانب انتماءها إليه