قال المهندس عبدالرحمن فضل الإرياني - وزير المياه والبيئة: إن أولوية الوزارة فيما يتعلق بمشكلة مياه تعز تتركز حول تحسين الأداء الإداري الذي يعتبر أساس الأزمة وسببها من خلال تقليل المفقود وتحسين التوزيع والحد من السرقات التي تحدث في مناطق الآبار خاصة في الحيمة والضباب وجبير. وأشار المهندس الإرياني في تصريح ل«الجمهورية» خلال رئاسته أمس اجتماعين في المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بتعز مع محافظ المحافظة حمود خالد الصوفي، ومدير عام المؤسسة الدكتور عبداللطيف المنيفي وممثلي المشروع الهولندي للمياه- إلى أن نسبة المفقود في المياه تتجاوز ال %50 وعليه فإنه من غير المعقول أن نبحث عن مصادر مياه غالية ومكلفة بسعر الذهب ونفقد الماء الموجود لدينا في المحافظة. مؤكداً زن مشروع تحلية مياه البحر وتكلفته عالية جداً بالنسبة للمستخدم العادي، مستدركاً بقوله: إن المشروع مطروح أمامنا والدراسات الخاصة به قيد الإعداد، معتبراً أنه يقوم في الأساس على جدوى المشروع الاقتصادية لدى المواطن ومدى مقدرته على دفع فاتورة المياه المكلفة. وجدد وزير المياه تأكيده أن مشكلة المياه في تعز تكمن في سوء الإدارة، باعتبارها أساس أي عمل، مشيراً إلى أن تعاون المحافظ والمجلس المحلي والمانحين الأجانب سيساعد في التغلب على إشكالية سوء الإدارة. وفيما يتعلق بالاجتماعين اللذين رأسهما قال المهندس الإرياني: إن الاجتماع الأول كان مع لجنة المشروع الهولندي وأقر فيه الاستمرار في التعاون مع الأصدقاء الهولنديين وفق شروط ومعايير جديدة، يتم تقييم مؤشراتها كل شهرين ، على أن يتم التقييم النهائي في فبراير القادم للبت في تمديد التعاون أو إيقافه.. بينما كان الاجتماع الآخر مع مجلس إدارة المؤسسة بتعز وتم مناقشة الخلل الإداري فيها والتضخم الوظيفي الذي تعانيه المؤسسة والتي وصفها بالبطالة المقنعة، حيث أشار إلى وجود 917 موظفاً في المؤسسة لا يحتاج منهم سوى مائتي موظف بينما يمثل البقية عبئاً مالياً بل ويتسببون بعرقلة أعمال المؤسسة.