لايختلف اثنان في أن التهريب يعتبر آفة خطيرة تهدد المجتمع واستقراره وصحته وقيمه وجميع مقومات حياته...فالتهريب يتسبب في إضعاف سياسة الدولة ويحد من تطبيق النظم والقوانين التي عن طريقهاتفرض الدولة هيبتها وتحافظ على مكانتها وتحفظ حقوق رعاياها،وبسببه يحصل تخلخل في البنية الوطنية والتماسك الاجتماعي لما يحدثه من ثراء فاحش كونه يعتمد على الغش والخداع والمكر والاحتيال دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق.. كما أن التهريب ينتج عنه انهيار وإضعاف للاقتصاد الوطني كونه خارج الأطر القانونية والاتفاقات الدولية والحماية للمنتجات المحلية فتحرم الدولة من المردودات المالية وتكسد المنتجات والصناعات المحلية وتعطل الأيدي العاملة.. حرمة التهريب كذلك فإن للتهريب آثار سيئة اجتماعياً وأخلاقياً وصحياً لذا فإن المواد المهربة أياً كانت لاتمر عبر المنافذ الحدودية المراقبة حتى يعلم حلالها من حرامها وصالحها من فاسدها فهي تتنافى مع ما يحب أن يشعر به المسلم من مسئولية إزاء مجتمعه وأبناء جنسه..ولما لهذه المواد المهربة من آثار سلبية وسيئة على صحة المجتمع وسلامته فإنه لاشك في حرمة التهريب ذلك لأن خطره واضح أماالأضرار الاخلاقية فإنها تتمثل في تدمير القيم الإنسانية عن طريق تهريب مواد لا أخلاقية تضر بالقيم بهدف الربح والثراء سواء كانت هذه المواد المهربة مقروءة أو مسموعة أو مرئية فهي تتسلل عن طريق التهريب لتفعل فعلها في شبابنا المسلم وبناة المستقبل. معاً.. لمكافحة التهريب وبما أن بلادنا اليمن تعتبر من أبرز الدول النامية التي لازالت تعاني من ظاهرة التهريب لدرجة أنها أصبحت سوقاً واسعاً لاحتضان مختلف انواع المواد المهربة ومجهولة المنشأ..فأني أرى أن تصدي الدولة بمفردها لهذه الظاهرة الخطيرة غير كافٍ للقضاء عليها نهائياً لذا فإن الكل من موقعه مسئول عن محاربتها..وهناك ثمة مقترحات إذا ما نفذت من شأنهاأن تعمل على استئصال ظاهرة التهريب أهمها على النحو التالي: ? التأكيد على ضرورة المزيد من التنسيق بين الجهات الأمنية «وزارتا الدفاع والداخلية» بما يحقق السيطرة القوية والتامة على المنافذ الحدودية الجمركية والقيام بتضييق الخناق على المهربين واتخاذ الاجراءات الصارمة والكفيلة بمنع التهريب..وإنشاء وحدات خاصة تعنى بمكافحة التهريب وتزويدها بكل ما تحتاجه من مستلزمات مالية وفنية وبشرية بما يمكنها إيجاباً من مكافحة التهريب وايقاف التسهيلات التي تعد خرقاً للسيادة الوطنية. تفعيل إدارتي الحجر الصحي والزراعي في عموم المنافذ الجمركية ومنع إنزال أية بضاعة لاتتوفر فيها شروط الصحة والسلامة وتشديد الرقابة التموينية على السلع وحمايتنا من تطفيف الكيل وبخس الوزن والتدليس والغش ومخالفة المواصفات والمقاييس وكذا القيام بالتوعية عن طريق خطبة الجمعة والحلقات العلمية والمحاضرات الدينية والمواعظ العامة بخطورة ظاهرة التهريب وما يسببه من أضرار اجتماعية وصحية واقتصادية وأخلاقية. يجب على وسائل الإعلام المختلفة القيام بدورها في عملية التوعية عبر مؤسساتها المختلفة في إنتاج وبث برامج التوعية بالانماط والأشكال المختلفة وبما يكفل وصول الرسالة الإعلامية لأكبر قدر ممكن من الجمهور المستهدف حول أضرار ومخاطر التهريب وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وكذا تفعيل دور جهازي الإعلام والتثقيف الصحي والإرشاد الزراعي بما يحقق نشر الثقافة الصحية والزراعية وتنظيم الأسواق بما ينسجم مع أساليب التخزين والنقل أو العرض الملائمة لطبيعة كل سلعة.. ختاماً فإن المقترحات المذكورة آنفاً قد تساهم في إنقاذ الوطن اليمني من سموم آفة التهريب..هذه الآفة التي جعلت من اليمن منطقة آمنة لمهربي المخدرات والذين جعلوا منها مخزناً لحفظ مخدراتهم وذلك بعدما كانت بلادنا اليمن في السابق معبراً تهرب من خلاله المخدرات..وهذا ماأكد واقعيته ذلك الخبر الذي نشرته مؤخراً إحدى صحفنا الرسمية ومفاده أن الجهات الأمنية قد قامت بضبط كميات هائلة من المخدرات وطبعاً فإن آفة التهريب هي السبب الرئيسي في تواجد هذه الكميات على أراض يمنية،وهذا ما يستدعي تضافر الجميع دولةٍ وشعباً في مكافحة آفة التهريب حتى ينعم مجتمعنا بالأمن والاستقرار..