أبلغ مجلس القضاء الأعلى النائب العام بعدد من جرائم النشر التي تمثل إهانة للسلطة القضائية وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس القضاء الأعلى بعث رسالة للنائب العام مرفقة بعدد من الكتابات والأخبار التي نشرتها عدد من الصحف الحزبية والأهلية والتي تسخر وتستهزئ بالسلطة القضائية وتشكك في استقلالية القضاء أو تنال منه وعدم احترام قدسية أحكامه، إضافة إلى نعت القضاء بتهم تقلل من هيبته. وأوضحت المصادر لموقع «سبتمبرنت» الإخباري أن اتخاذ هذه الخطوة من قبل مجلس القضاء الأعلى تهدف إلى تحريك الدعوى الجزائية ضد تلك الصحف وكتابها. وكان وزير العدل الدكتور غازي الأغبري حذر من أي تطاول على القضاء... مؤكداً أنه لن يسمح لأحد مهما كانت صفته أو كان مركزه أن يتطاول على السلطة القضائية أو يمس هيبتها أو يدنس قدسيتها، وبالقانون سوف ندافع عن مكانة السلطة القضائية. وكانت محكمة أمريكية أدانت أواخر الشهر المنصرم أحد الصحافيين الأمريكيين بتهمة الاستهزاء بالقضاء، واعتبرت ذلك جريمة فجة وانتهاكاً لحرمة وسيادة القانون والسلطات القضائية المحمية بالدستور الوطني، فيما قضت محكمة أردنية في مارس الماضي بالحبس ثلاثة أشهر لخمسة صحافيين أردنيين في قضيتين منفصلتين بعد إدانتهم بتهمة تحقير القضاء والتعليق على قراراته . إلى ذلك أوضح مصدر في وزارة العدل أن التشكيك في أحكام القضاء من قبل الأحزاب والصحافة والمحامين والحقوقيين يعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم ، وفقاً للمادة 149 للدستور التي تنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم سوى القانون.. معتبراً أن الصحافة والإعلام لم يكونا يوماً من الأيام أسلوباً أو طريقة لتصحيح الأحكام القضائية أو تقييمها ، وباعتبار أن هناك جهات قضائية متخصصة لرفع الجور في حالة شعور أحد بظلم. نائب مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل خالد الدبيس قال لموقع «نيوزيمن» حول تشكيك الأحزاب والمحامين بحكم القضاء وبخاصة بقضية القرني: إن هناك محاكم استئناف ومحكمة عليا تعمل على تصويب هذه الأحكام ومراجعتها ، معتقداً أن أي أعمال خارجة عن أعمال الهيئة القضائية من مقالات أو اعتصامات أو تصريحات تمثل انتهاكاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية. وباعتبار أن الدستور ينص بأنه لا يجوز لأية جهة وبأية صفة أو ألفاظ عامة التدخل في سير القضاء ، أو فيما ينظر إليه القاضي ، ومن هذه الأشكال والتداولات الإعلامية التي يجرمها الدستور. وأضاف الدبيس: إن استقلال القضاء لا يمكن أن يرى النور في ظل تعاطٍ إعلامي لا يحترم المبادئ الدستورية والقانونية النافذة، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يجوز التشكيك بالقضاء في مراحله الأولى باعتبار محاكم الدرجة الأولى لا تمثل عين الحقيقة ، ولا صواب أن تحترم أحكام القضاء حتى تكون في شكلها البات والنهائي.
