في منحا وصف بالخطر وضعت السلطة القضائية باليمن في دائرة الاستهداف الحزبي اثر احكام قضائية صدرت في حق أفراد ينتمون للمعارضة بتهم مختلفة كان أخرها حكما قضائيا في حق الفنان الكوميدي المنتمي لحزب الاصلاح الاسلامي المعارض بالسجن مدة عام ونصف العام وتغريمه نصف مليون ريال بتهمة الإساءة لرئيس الدولة وإثارة النعرات الطائفية. حيث اثار الحكم حنق حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) مفجرا جام غضبه ونيران إعلامه المختلفة صوب السلطة القضائية والتشكيك بنزاهتها والسخرية منها. ودعت دائرة الإعلام والثقافة لتجمع الإصلاح كافة المنظمات الحقوقية والمدنية ووسائل الإعلام وكتاب الرأي وناشطي الحقوق إلى إدانة الحكم والتضامن مع الفنان فهد القرني معتبرة أن الحكم جاء ليؤكد عدم استقلالية القضاء ونزاهته وتعبيته للحزب الحاكم ، موضحه أن الحكم خرج من مقر الحزب وليس من محكمة جدير بها الانتصار للدستور والقانون وحماية حرية التعبير وحقوق الكلمة و النضال السلمي. كما عبرت الدائرة عن أسفها لمنطوق الحكم وتسييس القضاء الذي يقضي على ما تبقى من هامش الديمقراطية وحرية الرأي ، مؤكدة تضامنها الكامل وتأييدها المطلق للفنان القرني . وأدنت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة (خمسة احزاب اسلامية ويسارية يرئسها حزب الاصلاح) الحكم الصادر الذي وصفته بالمرسوم الجائر بحق المناضل فهد القرني و"الفاقد الأدنى لمعايير العدالة ليعبر بوضوح عن ارتهان القضاء بشكل فاضح بيد السلطة التنفيذية واستخدامه ورقة لقمع الشعب بسبب أرائهم السياسية" حد قولها . كما أدنت أحزاب المشترك في الوقت نفسه ما اعتبرته "تدخل سافر للسلطة في شؤون القضاء" ، مؤكدة استمرارها في المطالبة بإطلاق الفنان المبدع فهد القرني وكافة السجناء والمعتقلين في عموم محافظات الجمهورية . ودعا البيان للاصطفاف الوطني الحر صفا واحدا ضد الظلم والفساد والمطالبة بمحاكمة خطابات الحملة الانتخابية الرئاسية التي أساءت إلى للقوى الوطنية الشريفة وقذفتها بشتى أنواع التهم المستحقة للعقاب الشرعي حتى تتحقق العدالة في محاكمة أطراف الحملة الانتخابية بدلا من الافتراء على الجانب الأضعف والبرئ . وقال إصلاح ومشترك تعز في بيان صحفي لقد صدم المرسوم الرئاسي الصادر بصورة حكم قضائي بحق الفنان المبدع فهد القرني إذ تجاوز في ظلمة وجوره ورعونته وغية حدا لم يكن متوقعاً وهتك أستارا لا تهتك، افقد الناس ما تبقى من ثقتهم بسلطة القضاء ، والذي أصبح مجرد مطية للحاكم افقد يتلاعب به كما يشاء وورقة سياسية يستلها حين يريد . وأضاف ان المرسوم الجائر اليوم لم يقتصر على ظلم المناضل فهد القرني فحسب وإنما تجاوز في اساءتة وظلمة ليصل إلى كل أبناء اليمن حيث أصبح القضاء المسخر بيد الحاكم يقدم عينات ونماذج هنا لأحكام تمليها السلطة وتمررها من خلال القضاء المرتهن الأمر الذي يتطلب من كل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمثقفين والعلماء والمفكرين وكل العقلاء في اليمن ان يقفوا بحزم وإصرار للمطالبة بإطلاق سراح السلطة القضائية أولا والاستمرار بهذه المطالبة حتى تتحقق للسلطة القضائية استقلالها الكامل ليأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحتى لا يكون القضاء مجرد أداه سلطوية بيد الحاكم يصفى بها حساباته مع الوطن والمواطن . من جانبه قال القيادي الاخواني فؤاد البناء - أستاذ مشارك بجامعة تعز يتضح شعور المحكمة بالإثم وهي تحاكم فهد القرني فقد منعت في السابق حضور المحاميين والصحفيين جلسات المحاكمة وفي الجلسة الأخيرة جلسة النطق بالحكم تمت قبل بدء الدوام الرسمي لشعور المحكمة بالفضيحة استحضاراً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "إذا بليتم فاستتروا". ويواصل البناء قائلا : في هذه الجلسة الفضيحة نجحت المحكمة في العدول عن العدالة والقضاء على القضاء وأثبتت السلطة التي تنتمي روحيا إلى قوم لوط الذين قالوا "أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون" إلا أن الفارق أن أولئك كانوا يخرجون "المتطهرين" إلى أرض الله الواسعة وهؤلاء يدخلون في ثقب السجن المركزي فأنا أهنئ الفاسدين ولصوص المال العام وناهبي الأراضي بهذا الحكم. خالد الآنسي -المدير التنفيذي لمنظمة هود التابعة لحزب الإصلاح اعتبر قرار الحكم سياسي بحت، وجائر بحق القرني الذي شهد له المواطنين من الشمال والجنوب ببراءته قبل القصر الجمهوري.و قال أن الحكم كان أقل قسوة من الحكم الصادر بحق الخيواني، لكنه قال أن انعقاد الجلسة قبل مواعيد المحكمة شئ طبيعي في تاريخ المحاكم اليمنية ، ويؤكد عدم وجود قضاء مستقل حسب قوله. وأضاف الآنسي "أن القرني ليس بحاجة للبراءة من القصر، القرني بحاجة لبراءة من الشعب الذي شهد له بوحدويته ووطنيته، في الوقت الذي يعبث النظام بالوحدة الوطنية. استقلالية القضاء والتعاطي الإعلامي وامام دائرة الاستهداف الاخواني للقضاء أوضح مصدر في وزارة العدل على أن التشكيك في أحكام القضاء من قبل الأحزاب والصحافة والمحاميين والحقوقيين يعتبر جريمة لا تسقط بالتقادم ، وفقا للمادة 149 للدستور التي تنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم سوى القانون . معتبرا أن الصحافة والإعلام لم يكن يوما من الأيام أسلوبا أو طريقة لتصحيح الأحكام القضائية أو تقيمها ، وباعتبار أن هناك جهات قضائية متخصصة لرفع الجور في حالة شعور أحد بظلم . ونسب وقع نيوز يمن لنائب مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل خالد الدبيس القول حول تشكيك الأحزاب والمحامين بحكم القضاء و بخاصة بقضية القرني أن هناك محاكم استئناف ومحكمة عليا تعمل على تصويب هذه الأحكام ومراجعتها ، معتقد أن أي أعمال خارجة عن أعمال الهيئة القضائية من مقالات أو اعتصامات أو تصريحات تمثل انتهاكا لمبدأ استقلال السلطة القضائية. و باعتبار بأن الدستور ينص بأنه لا يجوز لأي جهة وبأي صفة أو ألفاظ عامة التدخل في سير القضاء ، أو فيما ينظر إلية القاضي ، ومن هذه الأشكال والتداولات الإعلامية التي يجرمها الدستور. وأضاف الدبيس أن استقلال القضاء لا يمكن أن يرى النور في ظل تعاطي إعلامي لا يحترم المبأدئ الدستورية والقانونية النافذة، مشيرا أنه في هذه الحالة لا يجوز التشكيك بالقضاء في مراحلها الأولى باعتبار محاكم الدرجة الأولى لا تمثل عين الحقيقة ، و لا صواب أن تحترم أحكام القضاء حتى تكون في شكلها البات والنهائي ، مؤكدا على أنه إذا ماتم التعليق على القضاء بأنه غير نزيه سيكون الأمر مختلف عندما تصدر المحكمة الاستئنافية قرار مخالفا للمحكمة الابتدائية. وفيما يتعلق بتحوير الأحكام أوضح الدبيس أن ذلك كلام يمثل انتهاك للسلطة القضائية ، كون القاضي محاط بسلسلة من القوانين التي يجب عملها في النزاعات المعروضة علية ، ولا يهمة في هذه الحالة الرأي العام، وهو يعمل وفقا لنصوص قانونية ويعرف مسبقا أن أحكامه ستتعرض للنقد و النقض من محاكم أعلى درجة ، مؤكدا أن تلك الأحكام إذا ما تعرضت للنقد فأنها ستؤثر على ذلك القاضي ويترتب عليها تقدير أدنى ، وإلا أنه سيعرض نفسه للمسالة القانونية ، إذا ما ارتكب فيها أو اتضح خلالها أي شئ والتي قد تصل إلى العزل. وفيما يخص بقضية تحوير الحكم الصادر بحق الصحفي الخيواني قال الدبيس بأن القاضي أوضح بأنه لم يقرأ نصوص فقرات الحكم ، بسبب وجود فوضي داخل المحكمة وشوشرة أثرت على ذلك، مما جعلت القاضي يختصر الحكم وعدم قراءة الحيثيات . وأكد الدبيس أنه إذا كان هناك تشكيك في هذا الجانب تطرح مثل هذه القضايا بعيدة عن الرأي العام ، معتبرا أن هذا الطرح فيه تأثير على سير العدالة وتأليب الرأي العام ضد القاضي. القضاء.. والتطاول المرفوض وانتقدت افتتاحية الثورة الرسمية اليوم ما يبديه البعض من إصرار عجيب على خلط الأمور ببعضها البعض من خلال إقحامه للعمل الحزبي في مسائل لا ينبغي التعاطي معها من منظور سياسي أو التعاطف الحزبي أو عصبية الانتماء التنظيمي أو من زاوية الرابطة الشخصية وتوافق الرغبات أو أي شكل من التعريفات الأخرى. ومن ذلك حملات الاستهداف المحمومة التي تطال السلطة القضائية عقب كل قضية تعرض على القضاء يكون أحد المنتمين لأحزاب المعارضة طرفا فيها وتبلغ هذه الحملة من التشويه والإساءة أشدها إذا ما جاء الحكم في غير صالح ذلك الشخص المحسوب على أحزاب المعارضة. وقالت الصحيفة "المثير حقاً أن مثل هذه الممارسات تأتي من قيادات وأحزاب ظلت ولا تزال تطالب بالحفاظ على استقلالية القضاء وحماية قراراته من أية تدخلات أو تأثيرات تحول دون تحقيق العدالة لجميع المتقاضين. مع أنه أن من غير اللائق لمن يدعو إلى أن يكون القضاء سلطاناً على نفسه أن تظهر أفعاله متناقضة مع ذلك المبدأ الذي يزايد به في خطابه الإعلامي والسياسي". وأضافت "يصل الأمر حد النرجسية حينما نجد أحزاب المعارضة ووسائل إعلامها تتعامل مع استقلالية القضاء بأسلوبين وطريقتين مختلفتين فإن جاء الحكم لصالح أي من أطرافها أو أحد المنتمين إليها أشادت بنزاهة هذا القضاء ووصفته بعنوان الحقيقة ودعت إلى احترام قراراته. وعلى العكس من ذلك فإن مثل هذا الموقف سرعان ما يتغير وتحل محله عبارات الردح والتهجم لمجرد أن يصدر قاضٍ حكما ينتصر فيه للحق، لا يتفق مع رغبات وأهواء أي من تلك الأحزاب". وأكدت أن هذه الحالة تكشف بالدليل القاطع أن المعارضة تبني مواقفها وتقييماتها وتعاملاتها في إطار تحكمه الأهواء والمعايير المزدوجة والعصبية الحزبية الضيقة فهي تريد قضاء يتعامل مع أطرافها والمنتمين إليها كأنهم منزهون عن الهوى وكأن الحق معهم دائماً، فيما غيرهم يتلبسهم الباطل من كل جانب. واعتبرت أن من يتطاول على القضاء اليوم ويصفه في بياناته بعبارات نابية تضع أصحابها تحت المساءلة القانونية، لمجرد أن حكماً قضائياً قد صدر بحق مسيء ينتمي لأحد أحزابها، يتطلب وقفة جادة تضع حدا لهذا الاستهتار، باعتبار أن القضاء يمثل واجهة العدل التي تحمي كل أبناء المجتمع، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التغاضي عن أي تمادٍ من أي طرفٍ كان يحاول تشويه الصورة النقية التي بدأت تتشكل عن القضاء اليمني ونزاهته على المستويين الداخلي والخارجي، فليس من مصلحة أحد السماح لبعض الموتورين الذين لا تهمهم سوى مصالحهم بتعريض هذه الصورة للاهتزاز بعد أن تعززت الثقة بها من قبل الشركات الاستثمارية التي تتدفق على بلادنا، وترسخت لديها القناعة بأن القضاء اليمني أصبح يمثل الضمانة الحقيقية التي تصون الحقوق على قاعدة الإنصاف.
