سجلت أسعار حليب الأطفال في معظم الصيدليات والمراكز التجارية الكبرى بالسعودية ارتفاعات تراوحت بين 10 و20%، على الرغم من الدعم الذي أمرت به الحكومة في الفترة الماضية، الذي رفعته بنسبة 500% من ريالين إلى 12 ريالا للكيلو غرام (الدولار = 3.75 ريالات). وقال عاملون في صيدليات -بحسب تقرير«سعد الأسمري» نشرته جريدة “الحياة” اللندنية أمس الجمعة 11-7-2008- إن الارتفاع في الأسعار شمل عددا من أنواع حليب الأطفال مثل حليب “بليميك بلس” الذي ارتفع 5 ريالات ووصل إلى 26 ريالا في بعض الصيدليات في مقابل 21 ريالا قبل أشهر، و”بروميلد غولد” الذي وصل سعره إلى 28 ريالا في مقابل 22 ريالا، و”نانا” الذي ارتفع من 21 إلى 25 ريالا، وحليب “سميلاك ادفانس” وزاد من 21 إلى 25 ريالا..وقال الصيدلي خالد حمدي إن حمى ارتفاع الأسعار شملت عددا من أنواع حليب الأطفال في جميع صيدليات السعودية، وتذبذبا في السعر من صيدلية إلى أخرى، على الرغم من أن تاريخ صناعة هذا الحليب منذ أكثر من عام. وأكد أن الأسعار سجلت ارتفاعات تراوحت بين 10 و 15 ريالا منذ مطلع العام الجاري، مرجعا هذه الارتفاعات إلى زيادة سعر اليورو وانخفاض الدولار،وبيّن حمدي أن دور الرقابة على أسعار الحليب في مختلف الصيدليات ليس صارما، ووضع الأسعار يكون بقرارات شخصية من أصحاب الصيدليات والشركات المورّدة. من جهته، قال محمد حسين -أحد العاملين في إحدى الصيدليات في مدينة الرياض- إن الوكلاء هم السبب في رفع أسعار الحليب؛ إذ يهدفون إلى زيادة هامش ربحهم على حساب المستهلك والصيدليات على حد سواء، مطالبا بتكثيف الرقابة على المورّدين لخفض الأسعار التي يتضرر منها المستهلك في المقام الأول وصاحب الصيدلية في المقام الثاني. من جهتهم، استغرب مواطنون غياب الدور الرقابي من الجهات ذات العلاقة، وعدم متابعة الأسعار في الصيدليات، خصوصا حليب الأطفال. وأكد المواطن عبد الرحمن الجاسر أن ارتفاع أسعار الحليب غير مبرر، وأصبحت تشكّل عبئا على كثير من المواطنين الذين لديهم أطفال صغار، ما جعلهم يعانون من ارتفاع أسعار كثير من السلع. وقال إن عدم وجود عقوبات بحق المتلاعبين في أسعار السلع الضرورية، خصوصا المتعلقة بالأطفال الرضع التي لا توجد لها بدائل في معظم الأحيان أسهم في رفع الأسعار وتفاوتها من صيدلية إلى أخرى. واستغرب عدم تأثير الدعم الحكومي للحليب في الأسعار، ما جعل الكثير من المواطنين يرجعون أسباب ارتفاع الأسعار إلى جشع وتلاعب الموردين والمستثمرين وضعف الدور الرقابي.