دعا وزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي الى إيجاد آلية مشتركة بين الدول العربية لاستغلال الإمكانيات الزراعية التي تتمتع بها بعض الدول العربية كاليمن والسودان وإقامة مشاريع استثمارية لتنمية القطاع الزراعي العربي، وبما يسهم في توفير الأمن الغذائي. وأشاد وزير الزراعة والري بنتائج الدراسة التى أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتي خلصت الى ضرورة بذل جهود عربية مشتركة لسد الفجوة الغذائية من خلال إستثمار الأراضي الزراعية في الدول التي تتمتع بإمكانيات زراعية كبيرة كاليمن والسودان.. معتبرا مثل هذه الدراسات لبنات هامة لتوفير الامن الغذائي العربي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاساسية خاصة الحبوب لمواجهة الارتفاعات المتوالية في اسعارها عالميا. وأكد الوزير الحوشبي لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ حرص اليمن في تشجيع الإستثمارات في كافة المجالات خاصة قطاع الزراعة والري باعتباره من القطاعات الواعدة والحيوية ويوفر فرصاً استثمارية عديدة .. مبينا أن اليمن تمتلك مقومات ومناخات زراعية مميزة وملائمة لإقامة مشاريع استثمارية في مختلف مجالات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني . وأوضح ان القطاع الزراعي في اليمن يمتلك فرصاً إستثمارية عديدة منها إقامة مزارع انتاج نباتي, مزارع انتاج حيواني, انتاج العسل, مزارع انتاج زهور, بيوت بلاستيكية, انتاج مستلزمات زراعية و إنشاء شركات تسويقية ومراكز اعداد صادرات وغيرها. وأشار الدكتور الحوشبي الى مجموعة المزايا التي يتيحها قانون الإستثمار أمام المستثمرين منها التعامل مع الهيئة العامة للإستثمار كنافذة واحدة,وتوفير المعلومات التى يطلبها المستثمرون, بالإضافة الى بساطة الإجراءات المطلوبة لإنشاء أو توسعة أو تطوير المشروعات الإستثمارية . وقال” تتضمن تلك التسهيلات بساطة الاجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وفتح فروع لها, الى جانب سهولة إجراءات استقدام الخبرات الأجنبية غير المتوفرة محليا” . وتطرق وزير الزراعة والري الى الضمانات المكفولة في قانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002 م أبرزها المساواة بين المستثمر اليمني وغير اليمني في جميع الحقوق والواجبات وكذا امكانية امتلاك المتستثمر غير اليمني المشروع الاستثماري والاراضي والعقارات التابعة له بنسبة 100 بالمائة، اضافة الى إعفاء الموجودات الثابتة المطلوبة لإقامة أو توسيع أو تطوير المشاريع الإستثمارية من الضرائب والرسوم الجمركية. ويشار الى ان الدراسة التي أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حديثا والخاصة بتنامي الفجوة الغذائية, دعت الى أهمية التنسيق مع عدد من الدول العربية التى تتمتع بإمكانيات زراعية كبيرة مثل السودان واليمن لإقامة استثمارات زراعية بما يسهم في سد الفجوة الغذائية . وأشارت الدراسة الى أن عدم وجود سياسة زراعية واضحة، وضعف اهتمام القطاع الخاص بتوجيه استثماراته نحو القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، وضعف الربحية والمردودات المالية للاستثمارات الزراعية، وضعف نظم البحث ودراسات تطوير وتنمية القطاع الزراعي،بالإضافة الى اعتماد سياسة الاحلال العمراني والاستثمار العقاري على حساب القطاع الزراعي وتنميته، أبرز العوامل التى أدت الى تنامي الفجوة الغذائية واتساعها . وقدرت الدراسة حجم الفجوة الغذائية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2006 بنحو 2ر12 مليار دولار،ارتفاعا من 9ر8 مليار دولار عام 2001 . وعلى الرغم من ذلك، أشارت الدراسة الى أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهودًا مختلفة من أجل تقليل فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي ادراكًا منها لحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصاديا واجتماعيًا وتنمويًا خصوصًا مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة. وحسب الدراسة فإن الظروف المناخية القاسية والمتقلبة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، وقلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار، وقلة التمويل الموجه للنشاط الزراعي والمقدم للمزارعين ,تعد أهم المعوقات التي تواجه التنمية الزراعية في الوطن العربي, الى جانب صعوبات تتمثل في تسويق المنتجات الزراعية، وكذا ضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في الزراعة .
