وقفت اللجنة الرئيسة لمجلس الشورى في الاجتماع الذي عقدته أمس برئاسة الأخ عبدالعزيز عبدالغني - رئيس مجلس الشورى، أمام تقارير اللجنة الخاصة واللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس، والتي كلفت بإجراء مناقشات حول مشروع التعديلات الدستورية مع أعضاء المجالس المحلية والفعاليات القضائية والقانونية والأكاديمية والفكرية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني.. كما وقفت اللجنة الرئيسة أمام مشروع موازنة مجلس الشورى للعام المالي القادم 2009م، والمقدم من الأمانة العامة.. وفي هذا السياق قدمت اللجنة الخاصة المنبثقة عن مجلس الشورى برئاسة الأخ محسن محمد العلفي - نائب رئيس مجلس الشورى، تقريرها عن أدائها مهمتها خلال الفترة المنصرمة بموجب المهام المسندة إلى المجلس. وقد تضمن تقرير اللجنة الخاصة ملخصاً لمجمل المهام التي اضطلعت بها اللجنة، والدور الذي أداه المجلس على صعيد مناقشاته لمشروع التعديلات الدستورية المحالة إلى المجلس من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية. كما تضمن إيجازاً بالاتجاهات العامة التي استنبطتها اللجنة من مجمل مناقشات أعضاء مجلس الشورى لمشروع التعديلات الدستورية خلال الجلستين اللتين عقدهما المجلس، ومن مجمل المناقشات التي أجرتها اللجان الفرعية مع الفعاليات المختلفة، حيث تركزت معظم المناقشات على النقطتين الأساسيتين اللتين أثارهما مشروع التعديلات الدستورية وهما تطوير السلطة التشريعية ونظام الحكم المحلي، وقدمت أربع لجان فرعية هي: اللجنة الدستورية والقانونية برئاسة الأخ إسماعيل الوزير، ولجنة الحقوق والحريات ومنظمات المجتمع المدني برئاسة الأخ محمد محمد الطيب، واللجنة الاقتصادية برئاسة نائب رئيس اللجنة الأخ فضل محسن عبدالله، ولجنة الإعلام والثقافة والشباب والرياضة برئاسة الأخ علي عبدالله السلال، تقاريرها عن أدائها خلال فترة الأسبوعين المنصرمين ولقاءاتها مع الفعاليات القضائية والقانونية والأكاديمية والفكرية والثقافية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني. وتضمنت تلك التقارير تلخيصاً للاتجاهات العامة للمناقشات والقضايا التي تمحورت حولها مناقشات وآراء تلك الفعاليات المختلفة. هذا وقد ثمنت اللجنة الرئيسة جهود اللجنة الخاصة واللجان الفرعية وقررت إحالة تلك التقارير بما فيها تقرير لجنة السلطة المحلية والخدمات إلى اجتماع مجلس الشورى الذي سيعقد يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى. ووقفت اللجنة الرئيسة أمام مشروع الموازنة الخاصة بمجلس الشورى عن العام المالي القادم 2009م، والمقدم من أمين عام المجلس الدكتور نجيب عبدالملك سالم ، وفي هذا السياق استمعت اللجنة الرئيسة إلى ملاحظات اللجنة المالية بمجلس الشورى عن مراجعاتها لمشروع الموازنة وقررت إحالة المشروع إلى اجتماع المجلس لمناقشته وإقراره. وكانت اللجنة الرئيسة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.