تتسارع وتيرة العمل الحكومي منذ مطلع الأسبوع في تنفيذ مصفوفة متكاملة للبناء والتنمية وإعادة إعمار ما خلفته الحرب في محافظة صعدة،اثر قرار وصف بالجريء اتخذه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية في 17 من يوليو الجاري بوقف العمليات العسكرية في المحافظة ضد المتمردين ، عادت الحياة لتدب من جديد في المحافظة على أمل غير منقطع بسلام دائم، ورجع العديد من مواطنيها لمناشطهم مع تأمين طرقها المؤدية للعاصمة صنعاء وتدفق السلع الأساسية والضرورية الى المحافظة وبدء إجراءات الحكومة في تقديم العون لأبناء المناطق المتضررة من التمرد ، بعيد هدوء أصبح واقعا في محافظة غطتها لسنوات رائحة البارود وهي المعروفة تاريخيا باسم (محافظة السلام). وعلى الرغم من ارتفاع أعداد النازحين من قراهم ومناطقهم الذين غادروها مجبرين فإن محطات التوقف لهذه المواجهات والتي كان آخرها توقف المحطة الخامسة من الحرب منتصف يوليو الجاري بقرار رئاسي ،باتت تبشر بالخير في إنهاء تام للحرب وعدم اندلاع مواجهة سادسة بين الجانبين، حيث تشير المعلومات إلى ان الآلاف من النازحين وسكان المناطق التي وقعت في نطاقها هذه المواجهات عادوا لقراهم فيما ينتظر آخرون منهم ممن تهدمت منازلهم إعادة الأعمار. وباشرت السلطات الحكومية على الفور وبعد قرار إيقاف الحرب تكثيف جهودها في إيصال الخدمات وانشاء المشاريع في المناطق التي وقعت فيها تلك المواجهات منذ اندلاعها في العام 2004 تمثل ذلك من خلال تخصيص مبالغ مالية ضخمة لإعادة البنية التحتية التي تهدمت بسبب المواجهات العسكرية وترميم المدارس والمرافق الحكومية التي تعرضت للتخريب وإعادة ترميم الطرق والجسور التي كانت هدفاً رئيسياً للمتمردين والذين عملوا على تدميرها لمنع تقدم القوات الحكومية . وأكد عبدالقادر هلال وزير الادارة المحلية -رئيس اللجنة الحكومية الميدانية بصعدة ان الأعمال التي تنفذها اللجان التي شكلتها الحكومة بتوجيه من الرئيس علي عبدالله صالح لتقييم الأوضاع في المناطق المتضررة و حصر الأضرار التي شهدتها ، والبدء بجهود التنمية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لإعادة النازحين والمتضررين من الحرب إلى ديارهم وتأمين كافة الاحتياجات الإنسانية الضرورية لهم ، تأكيد لمصداقية الدولة والحكومة في إزالة ما خلفته الحرب من دمار ورفع سقف تنمية هذه المحافظة وإعادة إعمارها، مؤكدا بأن الأمن والتنمية عمليتان متلازمتان فكلما توفر الأمن والاستقرار ارتفعت وتيرة التنمية. وقال" وزير الإدارة المحلية إن محافظة صعدة محتاجة الآن الى تعويض ما فاتها من مشروعات تنموية وبناء خلال السنوات الأربع الماضية.، مشيرا إلى أن عملية تجاوز مخلفات الحرب السيئة تحتاج الى تكاتف الجهود وتكاملها من قبل الجهات الرسمية والشعبية. وكانت اللجنة الميدانية المنبثقة عن اللجنة الوزارية العليا لحصر الأضرار وإعادة الإعمار في محافظة صعدة، أقرت مطلع الأسبوع جداول زمنية لإعادة تشغيل المرافق الخدمية وتشكيل فريقي عمل يتولى الأول حصر الأضرار في الممتلكات العامة، فيما يتولى الثاني حصر الأضرار في الممتلكات الخاصة ، كما أقرت ، خطط عمل أعضاء اللجنة لجميع البيانات وحصر الأضرار بسبب الفتنة وأعمال التخريب في بعض مديريات صعدة. وبدأت منذ يوم الأحد الماضي الأعمال التنفيذية في عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة صعدة في مجال الطرقات، والكهرباء، والتعليم تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية العليا المشكلة لهذا الغرض. ووصل الى محافظة صعدة مولدان كهربائيان بقدرة 3 آلاف كيلو وات بقيمة مليون و 200 الف دولار في اطار الحلول العاجلة لإعادة اعمار المحافظة وتعزيز الطاقة التوليدية لمحطة قحزة الرئيسية بالمحافظة . وأوضح وكيل وزارة الكهرباء المساعد عادل ذمران لموقع «الوطن» الإليكتروني انه سيتم تركيب المولدين الجديدين خلال مدة لاتتجاوز الاسبوعين .. وأشار إلى أنهما سيعملان على تغطية 50 بالمائة من العجز القائم في توليد الطاقة الكهربائية في المحطة التي تزود نحو 13 الف مشترك في مركز محافظة صعدة وضواحيها بالكهرباء. وأشار ذمران الى ان المؤسسة العامة للكهرباء بدأت اجراءات شراء وتوفير قطع غيار لمولدات كهربائية في المحطة لإعادتها الى الخدمة بكلفة تقديرية تصل الى 750 الف دولار في مدة زمنية لاتتجاوز الشهر . واكد ان الوزارة انزلت مناقصة لمشروع انشاء محطة كهربائية اخرى الى جانب المحطة القائمة بقدرة توليدية 15 ميجاوات وبكلفة تقديرية للمحطة مع ملحقاتها تصل الى 20 مليون دولار . ولفت إلى انه تجري حاليا التحضيرات التنفيذية لمشروع الطاقة الخامس بتمويل من المانحين يقدر ب 50 مليون دولار.. وأكد أنه تم استكمال كافة وثائق مناقصات المشروع الذي يهدف الى ربط كافة مديريات صعدة بالشبكة الكهربائية العمومية . الى ذلك استأنف سير العمل في مشاريع مد الشبكة الكهربائية في من المناطق بمديريات الملاحيظ، وشداء، وساقين، وكتاف والبقع وقطابر والتي كانت متوقفة بسبب أعمال الفتنة وغياب الاستقرار في تلك المناطق. حيث بدأ امس الثلاثاء بترحيل المواد الخاصة بتلك المشاريع إلى المواقع الخاصة بها. ومثله في مشاريع الطرق التي ينفذها فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور بالمحافظة والبالغة 29 مشروعاً، وتشمل إعادة تأهيل الطرق التي تعرضت للتخريب واستكمال الطرق المتعثرة وتنفيذ ما هو معتمد ضمن الخطط والبرامج الاستثمارية. وأوضح وكيل الوزارة لقطاع الطرق ان فرع المؤسسة العامة للطرق سينفذ خلال عامي 2008و2009 طرقاً استراتيجية تربط مديريات المحافظة ببعضها ومحافظة صعدة بالمحافظات الأخرى بطول يتجاوز 187 كيلو متراً بحسب مصفوفة إعادة الإعمار المعتمدة من مجلس الوزراء إلى جانب استكمال تنفيذ المشاريع الجاري العمل فيها حاليا والبالغة 20 مشروعاً بطول الف و 65 كيلو متراً وبتكلفة إجمالية تتجاوز 29 مليار و610 ملايين ريال. وفي مجال الطرق الحضرية في مداخل عاصمة المحافظة والشوارع الداخلية أكد وكيل وزارة الأشغال أنه سيتم سفلتة نحو 333 الف متر مربع خلال العام الجاري والعام المقبل بتكلفة تتجاوز المليارين و 476 مليوناً و815 الف ريال. ولفت إلى أن الوزارة شكلت وحدة تنفيذية لمشاريع الطرق بالمحافظة من المهندسين ذوي الخبرة ومنحتها صلاحيات واسعة تمكنها من إدارة المشاريع بكفاءة وضبط جودة العمل وحل جميع مشاكل المشاريع المتعثرة بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة وتحت إشراف المجلس المحلي بالمحافظة. ولفت العاقل إلى ان فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور تكبد خسائر فادحة خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق محافظة صعدة تقدر بحوالي 281 مليوناً و 800 مليون ريال، إضافة إلى ان تكلفة إعادة تأهيل الجسور والعبارات في الطرق الرئيسية التي تم تدميرها خلال تلك الأحداث تبلغ 64 مليوناً و 175 الف ريال. كما تم - ايضاً- استئناف العمل في مشروع إنشاء المعهد الفني بمديرية صعدة بتكلفة مليار و300 مليوناً ريال، ويتكون المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 04%، من مبنى المعهد الذي يضم قاعات دراسية وورش تدريب وسكن طلابي من خمسة طوابق مع ملحقاته، ومطعم ومسجد ومبنى للإدارة.