كلفت اللجنة الوزارية المكلفة بتشخيص أوضاع المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج في اجتماعها أمس بصنعاء، المكتب الفني للخصخصة بالتواصل لتحديد الشركة الاستشارية للقيام بإجراء الدراسات اللازمة تمهيداً لهيكلة المؤسسة ومحالج القطن التابعة لها بما ينسجم مع الدور الاقتصادي المأمول لها مستقبلاً. ومنحت اللجنة التي عقدت اجتماعها برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس اللجنة الفنية مهلة أخيرة لمدة أسبوعين لإعداد تقرير مالي متكامل عن موارد المؤسسة والتزاماتها للغير من قروض وفوائد وأسباب تراكمها، والاطلاع على سلامة إجراءات شراء الآلات والمعدات ووسائل النقل التي اقتنتها المؤسسة، فضلاً عن تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة وفحص الحسابات الختامية والميزانيات العمومية للأعوام 2005 - 2007م. وناقشت اللجنة الوضع القانوني لمجلس الإدارة للفترة الماضية فيما يتصل بعملية الاقتراض وتمويل بعض المشاريع الاستثمارية لدعم وتنشيط زراعة القطن في المحافظات الساحلية، بالإضافة إلى ممتلكات المؤسسة من العقارات ووسائل الإنتاج المختلفة. واستمعت اللجنة إلى تقرير إيضاحي مقدم من رئيس مجلس المؤسسة محمد حاجب عن الأوضاع والأسباب الإدارية والاقتصادية الداخلية والخارجية التي أثرت على عناصر الإنتاج والاستثمار وقادت المؤسسة إلى التوقف عن العمل. وحث نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية اللجنة الفنية على سرعة الإنجاز وتقديم التقرير الخاص بحصر الالتزامات والمديونية بشكل متكامل للبحث عن حلول عادلة لمختلف الأطراف.. مؤكداً ضرورة أن تتسم المخرجات والمقترحات فيما يتصل بهيكلة المؤسستين بالواقعية وفقاً لسياسة السوق الجديدة وبما يضمن تعزيز دورهما الاقتصادي ويحفظ للعاملين حقوقهم .