عقد أمس لقاء تشاوري بمجلس النواب ضم لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس وأعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني لجمعية المعاقين اليمنيين ورؤساء الجمعيات بالأمانة، كرس للتشاور وتبادل الآراء والملاحظات حول الاتفاقية الدولية لحماية وتعدي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي اللقاء اكد نائب رئيس مجلس النواب اكرم عبدالله عطية أهمية عقد هذه الفعالية كجزء من اهتمام مجلس النواب بشريحة المعاقين باعتبارها من الشرائح الهامة في المجتمع تسهم في عملية البناء والتحولات الجارية فيه على مختلف الصعد والمستويات. مشيراً إلى أن مجلس النواب يولي هذه الشريحة إلى جانب ما تقوم به بقية أجهزة الدولة من رعاية والدفع بهذه الشريحة للمساهمة الفاعلة وبحسب القدرات لدى كل فرد منها.. لافتاً إلى التشريعات والقوانين التي سنها المجلس والتي تستهدف تنظيم واجبات الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم كغيرهم من شرائح وفئات المجتمع الأخرى . معيداً الى الاذهان ان بلادنا كان لها دور ايجابي في المساهمة في اعداد هذه الاتفاقيات الدولية من خلال المشاركة الفعالة على المستوى العربي والدولي في الفعاليات الخاصة بمناقشة هذه الاتفاقية. كما اعرب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عثمان محمد الصلوي عن تقديره لدور مجلس النواب والدولة بشكل عام بالاهتمام بقضايا المعاقين. وقدم الاعضاء المشاركون في اللقاء عدداً من الآراء والملاحظات بصدد الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة باتجاه الدعوة إلى استكمال الإجراءات الدستورية بشأن المصادقة عليها من المجلس للاستفادة من الحقوق والمزايا التي تكفلها لشريحة المعاقين. فيما اكد أعضاء مجلس النواب المنتسبون إلى عضوية لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان على اهتمامهم بدراسة هذه الاتفاقية والبرتوكول الاختياري المرفق بها، بما في ذلك دراسة المبادئ العامة التي احتوتها الاتفاقية والالتزامات الواردة فيها ومسائل المساواة وعدم التمييز وقضايا النساء والأطفال ذوي الإعاقة وما اشتملت عليه من حالات الخطر والطوارئ الإنسانية المتصلة بهذه الشريحة.
