عقدت أمس بأمانة العاصمة ورشة عمل خاصة بمشروع إعادة إدماج الأطفال المتسربين من التعليم في المجتمع بالشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني .. تناولت الورشة التي نظمتها مبادرة حماية الأطفال بأمانة العاصمة بالتعاون مع مبادرة حماية الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدداً من الموضوعات الخاصة بمشروع إعادة إدماج الأطفال المتسربين من التعليم وأسباب تسرب الأطفال من المدارس التعليمية والمعالجات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة . وفي افتتاح الورشة أكد أمين عام المجلس المحلي أمين جمعان أهمية التعريف بحقوق الأطفال وحمايتهم والحد من ظاهرة تسربهم من المدارس والعمل على مناهضة العنف ضد الأطفال .. من جهته شدد مدير مبادرة حماية الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز التركي على ضرورة التنسيق وتضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لمنع ظاهرة تسرب الطلاب والطالبات من المدارس ومعرفة أسباب هذه الظاهرة ومعالجتها .. وأشار إلى أهمية جذب الأطفال من الشوارع وأماكن أعمالهم وإعادة تأهيلهم نفسياً واجتماعياً والتنسيق مع أسرهم لإجراء دراسات واسعة عن أسباب هذه الظاهرة والحد منها.. من جانبه استعرض مستشار مبادرة حماية الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان الحسن مضامين وأهداف ومحاور مشروع إعادة إدماج الأطفال المتسربين من التعليم والذي سيتم تطبيقه في أمانة العاصمة بهدف الحد من هذه الظاهرة . مبيناً اختيار صنعاء كنموذج لتنفيذ المشروع فيها بناء على ما أظهرته المؤشرات الخاصة بمستوى تعاون الجهات ذات العلاقة مع مبادرة حماية الأطفال من سوق العمل .. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أوضحت مديرة مبادرة حماية الأطفال بأمانة العاصمة نسيم المليكي أن مشروع إعادة إدماج الأطفال المتسربين من التعليم يهدف إلى معالجة ظاهرة تسرب الأطفال من التعليم وتأهيل الأطفال وإعادتهم إلى المدارس وتعزيز قدرات إدارات المؤسسات والمدارس للتعامل مع هذه الظاهرة بمستوى فعال، وتقديم نموذج عملي متكامل حول كيفية التعامل معهم ليتم تعميمه على نطاق واسع من خلال الشراكة بين الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني .. حضر الورشة وكيلة وزارة الإدارة المحلية خديجة ردمان ،ومدير عام منظمة اليونسكو محمد عبد الباري القدسي، وحمود النقيب رئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بأمانة العاصمة، وعدد من المهتمين بحقوق الأطفال في المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.