قال مسؤول بدولة الإمارات أنه من المرجح أن تلغي دول الخليج العربية نظاما يفرض رسوم استيراد لصالح الدولة التي تمثل الوجهة النهائية للسلع المعنية في عام 2009، فيما يمثل الخطوة الأخيرة من تنفيذ اتحاد جمركي إقليمي. وقال نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك سعيد خليفة المري أن السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت تدعم خطة لاستحداث نظام مبسط لتحصيل الرسوم الجمركية. وأضاف أنه بمقتضى الاقتراح ستحتفظ كل دولة بنسبة 95% من الرسوم الجمركية التي تحصلها في منافذ الدخول وتحول 5% إلى حساب مركزي بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ثم يعيد المجلس توزيع الأموال التي يحصلها على كل من الدول الست الأعضاء بما فيها قطر والبحرين بناء على صيغة معدة مسبقا. .وقال المري لرويترز في مقابلة “نحن نتطلع لإلغاء نظام الوجهة النهائية، وهذه هي المرحلة الأخيرة من الاتحاد الجمركي”..وأضاف أن القرار الآن في أيدي وزراء المالية المقرر أن يجتمعوا في جدة في سبتمبر/أيلول المقبل، ويتعين اتخاذ القرار بالإجماع. .وذكر المري “هدفنا هو أن ننفذ بحلول أول يناير/كانون الثاني 2009 المرحلة الأخيرة من الاتحاد الجمركي”. .وكانت الدول الست قد بدأت تطبيق الاتحاد الجمركي عام 2003 كخطوة تمهيدية لتشكيل سوق مشتركة إقليمية. .والسمة الرئيسة للاتحاد هي تطبيق رسم موحد يبلغ 5% في المنفذ الخليجي الأول للسلع يمكن بعده نقل السلع البحرية في مختلف أنحاء المنطقة. وفي ظل النظام القديم كانت دولة هذه الوجهة النهائية تحصل على ما يتم تحصيله في منفذ الدخول الأول. . أما النظام الجديد فيتيح تبسيط هذه السياسة باستبعاد تحويل الأموال وسيفيد الإمارات في المقام الأول؛ إذ أنها مركز للتجارة واعادة التصدير في الشرق الأوسط، ويتم من خلالها تنفيذ نحو 70% من التسويات النقدية الجمركية في الخليج. وقال المري أنه بمقتضى النظام القديم يعاد الآن توزيع نحو 3% من الرسوم الجمركية الخليجية، خاصة من الإمارات التي دفعت نحو 748 مليون درهم (الدولار = 3.67 دراهم) لجيرانها العام الماضي، ارتفاعا من 135 مليون درهم عام 2003.
