دبي (الاتحاد) - أفاد الدكتور أحمد محمد الباكر، مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للجمارك بأن "الهيئة" تلقت 13 قضية لمصانع في الدولة تشتكي من إجراءات تتخذها بعض الدول ضد تصدير منتجاتها. وأوضح أن "الهيئة" قامت بالتحقيق في جميع القضايا الواردة وكانت النتيجة إعفاء 6 مصانع من الرسوم الجمركية، وإثبات عدم أحقية 3 مصانع في الإعفاء من الرسوم الجمركية، كما تم رفض إعفاء 4 مصانع من جانب السلطات الجمركية في دول مجلس التعاون.وقال "إن تحديات تطبيق قانون الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات تكمن في عدد من العوامل أبرزها عدم الإلمام بإجراءات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وعدم اكتمال الأوراق المطلوبة لاستكمال إجراءات التصدير والاستيراد".ومن بين التحديات، كما شرح الباكر، ازدواجية المنشأ في البضاعة وعدم وضوح المنشأ في البضاعة، إلى جانب قضايا الغش والتهريب الجمركي والحماية الجمركية التي تفرضها بعض دول المجلس وعدم التقيد بالمواصفات والمقاييس المعتمدة. وأوضح الباكر أن أهم مشاريع الهيئة المستقبلية يتمثل في مشروع النافذة الموحدة للتصاريح والتعاميم، إلى جانب مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين، إضافة إلى مشروع تتبع الشاحنات بنظام "جي بي إس".وأوضح أن دخول الإمارات في اتفاقية الاتحاد الجمركي عام 2003 انعكس على نمو التجارة البينية مع دول الخليج بنسب مطردة، حيث بلغت قيمة صادرات الدولة غير النفطية لدول مجلس التعاون 11,8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، كما سجلت نمواً خلال العام الماضي بنسبة 33% مقارنة مع العام 2010. وأشار إلى أن حجم التجارة غير النفطية للدولة مع دول الخليج بلغ 469,1 مليار درهم منذ عام 1999 لغاية النصف الأول من العام 2012، بلغت حصة التجارة مع السعودية، منها 41%، وحلت قطر ثانياً بنسبة 16%، تليها سلطنة عمان بنحو 15% و البحرين والكويت بحوالي 14% لكل منهما. وقال "حافظت الهند على صدارتها كوجهة أولى للصادرات الإماراتية، حيث بلغت إجمالي صادرات الإمارات إلى الهند 116 مليار درهم منذ العام 2007 لغاية 2011، فيما حلت سويسرا ثانياً بنحو 39,9 مليار درهم، وقطر ثالثاً بقيمة 18,3 مليار درهم والسعودية رابعاً بإجمالي 16,4 مليار درهم".وتصدر الذهب قائمة صادرات الدولة من عام 2007 لغاية 2011 بما يفوق 170 مليار درهم.وتحدث أحمد محبوب، المدير التنفيذي لقسم إدارة العملاء في جمارك دبي خلال الملتقى حول الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي ومدى أهميته وتأثيره على قطاع الصادرات، بينما تناول أندرو بيازا، العضو المنتدب من شركة سنتركس، التحديات التي يواجهها المصدرين والمصنعين والموزعين في مجال التوريد في السوق الخليجية التي تشهد نمواً سريع.