أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية بصفتها المسئولة عن متابعة سير العمل وتطبيق قرارات السوق الخليجية المشتركة ، أنها الدولة الأكثر التزما بتطبيق قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى لدول الخليج العربية مما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة والمتوازنة. وشدد وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي عبيد حميد الطاير على حرص الامارات على المحافظة على موقعها في طليعة دول مجلس التعاون بشأن تطبيق قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى . إلى ذلك قالت وزارة المالية الإماراتية في تقرير بثته وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الأحد أن مشروع السوق الخليجية المشتركة الذي دخل حيز التنفيذ بداية العام 2008 يتضمن جملة من القرارات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء من أبرزها حرية التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين الاجتماعي والتقاعد وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.. إضافة إلى تملك العقار وانتقال رؤوس الأموال والمساواة في المعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.. وبحسب التقرير فقد ارتفع عدد مواطني مجلس التعاون المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 7650 مواطناً خليجياً في العام 2009 مقارنة ب 56 ألفاً و ثمانية مواطنين في العام 2008.. كما ارتفعت قيمة القروض الحكومية الممنوحة لمواطني دول المجلس لإقامة مشاريع صناعية إلى 20 مليون درهم إماراتي للعام 2009 مقارنة ب 5.5 مليون درهم للعام 2008 .. كما ارتفع عدد المتملكين للعقارات في الدولة ليصل إلى 22 ألفاً و 706 مواطنين خليجيين في العام 2009.وبلغ إجمالي عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس في الدولة ألفا و884 رخصة موزعة على أنشطة تجارية ومهنية وصناعية .. فيما استقر عدد البنوك الخليجية العاملة في الدولة عند 7 بنوك تجارية خليجية خلال العام 2009 مقارنة بالعام الذي سبقه.. وفي إطار متصل أكد المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد علي البستاني أن دولة الإمارات حققت كل ما يتطلب الاتحاد الجمركي الخليجي من تطبيق الأنظمة والقوانين والالتزام بالقرارات الصادرة من دول المجلس.. وأوضح ان الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ المشروعات الخاصة لتطبيق الإجراءات المرتبطة بانضمام الدولة إلى اتفاقيتي " كيوتو " المعدلة و " اسطنبول " للإدخال المؤقت حسب ما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس الأمر الذي يساهم في تيسير التجارة ودعم الدولة كمركز عالمي للتجارة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية الجمركية. واعتبر البستاني إن إحصاءات التجارة البينية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون تؤكد مدى نجاح الاتحاد الجمركي الخليجي في تحقيق أهدافه حيث ارتفع إجمالي التجارة البينية بين الدولة ودول المجلس من 16.7 مليار درهم في العام 2002 إلى 54.8 مليار درهم في العام 2009.