لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    افتتاح مشاريع خدمية بمديرية القبيطة في لحج    إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات وصافرات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة    مومياء (الولاية) وسراب (الغدير)!    إخماد حريق في معمل إسفنج بالعاصمة صنعاء    برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيكو ويليامز    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    سرايا القدس: قصفنا بالهاون جنود العدو في مدينة غزة    الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة    الرهوي : العلامة السيد بدرالدين الحوثي كان منارة في العلم وتتلمذ على يديه الكثير    أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها    أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني الجديد    ماكرون يكشف عن عرض أمريكي إلى إيران بشأن وقف إطلاق النار    تلوث نفطي في سواحل عدن    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن    انهيار مخيف الدولار يقترب من 2700 ريال في عدن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قمة أبوظبي.. تعزيز المواطنة الخليجية وتعظيم المنافع الاقتصادية
نشر في الجمهورية يوم 06 - 12 - 2010

تنطلق اليوم في أبوظبي أعمال القمة ال31 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي القمة السادسة التي تعقد في عاصمة الإمارات العربية المتحدة التي شهدت ولادة وتأسيس المجلس عام 1981.
وتتجه انظار الخليجيين الى أبوظبي ، التي شهدت ولادة المجلس ، وكلهم أمل وانتظار لما سيصدر عن القمة وسط حالة من الأمل باعتبار أن أبوظبي شهدت مولد المجلس.
ورغم تأكيدات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية، بأن قمة ابوظبي، ستكون نقطة تحول في مصلحة العمل المشترك على الصعد كافة، فإن المواطن الخليجي لا ينتظر الكثير من القمة في ضوء تجربة المجلس ،لكنه يأمل أن تحقق له هذه القمة ما يعزز المواطنة الخليجية على الأقل ، سواء في الجوانب الصحية أو التأمينية أو في الجوانب الاقتصادية والأمنية .
ويقول امين عام مجلس التعاون إن قمة أبوظبي المقبلة ستكون نموذجية ومتميزة بقراراتها، بدءاً بالملف الاقتصادي والتنموي، حيث إن دول مجلس التعاون مجتمعة في ظل قياداتها الحكيمة قد أنجزت خلال العقد الأخير من عمر المجلس العديد من الإنجازات من بينها قيام الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة بجميع مزاياها العشر الإيجابية.
ولعل الجانب الاقتصادي هو الجانب الذي شهد انجازات حقيقة وهو ما أكده التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس عشية انعقاد قمة ابوظبي ، حيث يؤكد هذا التقرير أن دول المجلس وضعت إطاراً ومنهجاً شاملاً للعمل الاقتصادي المشترك بداية من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرتها القمة الثانية لمجلس التعاون عام 1981، وصولاً إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس عام 2002.
وقد تمكنت دول المجلس مبكراً، وتحديداً في العام 1983 من إقامة منطقة للتجارة الحرة بينها، أصبحت بموجبها المنتجات ذات المنشأ الوطني معفاة من الرسوم الجمركية، وهي المرحلة الأولى في عملية التكامل الاقتصادي.
وفي يناير 2003، حققت دول مجلس التعاون إنجازا هاماً في إطار العمل الخليجي المشترك بتطبيقها الاتحاد الجمركي، وحددت التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 5 بالمائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي. كما تم تطبيق جميع الإجراءات على السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأولى في أي من دول المجلس، رغم أن الاتحاد الجمركي يمثل المرحلة الثانية في عملية التكامل الاقتصادي.
ويعتبر الاتحاد الجمركي مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي يأتي بعد مرحلة إقامة منطقة التجارة الحرة، وهي المرحلة التي عاشتها الدول الخليجية منذ إقامة مجلس التعاون حتى تاريخ إقامة الاتحاد الجمركي عام 2003.
واتفقت دول المجلس على جملة إجراءات لانتقال السلع الوطنية والأجنبية، منها تسهيلات حول شهادة المنشأ للسلع الوطنية مع وضع آلية للتعامل معها، والاتفاق على قائمة موحدة للسلع الممنوعة وأخرى للسلع المقيدة بدول المجلس، وإلغاء شرط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد السلع الأجنبية لأي من دول المجلس.
واهتمت دول التعاون منذ إنشاء المجلس بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس. فقد قرر المجلس الأعلى في دورته السابعة في أبوظبي 1986، بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة.
وقرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة التي عقدت بمملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء .. وقرر المجلس في دورته ال23 بالدوحة 2002 أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003 .
وكذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناء على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية عشر بالكويت.
واعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة في أبوظبي 1998، النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
واقر المجلس في دورته ال26 في أبوظبي- ديسمبر 2005 السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون والتي من أبرز ملامحها أنها تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي.
ويضاف إلى ذلك توسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية، وحماية الأسواق المحلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات، إضافة الى تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة وتسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل.
وفي التعاون الاقتصادي حققت دول المجلس تقدماً مهماً بإقامة السوق الخليجية المشتركة في عام 2007، والتي مهدت إلى حرية تنقل السلع، وإزالة القيود على انتقال عوامل الإنتاج، لاسيما الأفراد ورؤوس الأموال.
وصدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من ديسمبر 2007 في ختام الدورة ال28 للمجلس الأعلى. وتستند السوق الخليجية على أساس مبادىء النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي ونصوص الاتفاقية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق المشتركة.
وركزت السوق المشتركة على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، حيث قامت على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء ، وبالأخص المواطنين الأفراد والشركات والمؤسسات الخليجية، بالحصول على نفس المزايا التي تمنح لمواطني الدولة في جميع المجالات الاقتصادية.
واتاحت السوق المشتركة بين الدول الأعضاء مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والتنقل والإقامة.
وبفضل السوق الخليجية المشتركة، ارتفعت التجارة البينية بين دول المجلس إلى 76.5 مليار دولار عام 2009 مقارنة بنحو 6 مليارات دولار عام 1983، وحوالي 65 مليار دولار عام 2008.
وأظهرت الإحصاءات زيادة في عدد مواطني دول المجلس الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدول الأعضاء حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية حوالي 28 ألف رخصة حتى نهاية عام 2008.
كما أشارت الإحصاءات أن عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقار في دول المجلس الأخرى ارتفعت لتسجل في الإجمالي التراكمي 44 ألف عملية شراء في نهاية 2008.
وتوسعت مصارف الدول المجلس بعدد فروعهاً في الدول الأعضاء من 7 فروع عام 1995 إلى 23 فرعا في عام 2008، مستفيدة من السوق المشتركة، وهو ما من شأنه نقل اقتصاديات الدول من الحجم الصغير إلى الحجم الكبير.
هذا وقد استكملت دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداتها لاستقبال أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤتمر قمتهم الحادي والثلاثين والتي قال معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات في السابع من نوفمبر الماضي " بأنها ستكون قمة المنجزات بحق " .
وأكد معاليه أن مسيرة مجلس التعاون ستلقى كل دعم ومساندة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " خلال ترؤسه هذه الدورة للمجلس الأعلى من منطلق حرصه ورغبته الأكيدة في تحقيق كل ما من شأنه الدفع بالمسيرة إلى الإمام وصولاً إلى تكاملها المنشود وكشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله آل سعود بشأن العراق ستلقي بظلالها على القمة الخليجية الحادية والثلاثين التي ستعقد اليوم بدولة الإمارات .
موضحا أن القمة ستتطرق إلى قضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران والبرنامج النووي الإيراني وتطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الوضع في العراق ولبنان والسودان. ووصف العطية في تصريح نشر بالقاهرة أمس القمة بأنها ستكون نموذجية ومتميزة بقراراتها .
مشيرا إلى أن الملفات الاقتصادية والتنموية والنقدية ستشغل حيزاً كبيراً من جدول أعمال القمة. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن أمله في عودة الإمارات للانضمام إلى اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون خاصة أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية للوحدة النقدية الخليجية .
معبراً عن ارتياحه للتقدم الذي تم إحرازه بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك. وعبر عن تطلعه في استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن ودعم التكامل والتعاون في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشروعات تكامل البنية الأساسية بدول المجلس وأهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس.
ويستعرض القادة في قمتهم المقبلة عدداً من الملفات المهمة التي تدعم مسيرة دول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكامل وتحقيق الرفاهية لأبناء المنطقة. ويتوقع المراقبون أن يكون لملفات المجال الاقتصادي اهتماماً وحضوراً على جدول اعمال القمة ، حيث من المؤمل أن تشهد هذه القمة متابعة ودفع جهود تذليل العقبات التي تعترض المشروعات الاقتصادية الكبرى التي اقرها مجلس التعاون .
ومن بين الموضوعات الهامة المفترض التطرق اليها موضوع السماح للشركات الخليجية بافتتاح أفرع لها في جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات الوطنية في كل دولة، بما يساعد على توسعة نطاق السوق الخليجية المشتركة، ويسهل تنقل السلع والخدمات بين دول المجلس . كما ستتم أيضا مناقشة المقترح الذي تقدمت به مملكة البحرين أثناء الاجتماع التحضيري الرابع والثلاثين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس .
ويأتي المقترح من وجهة نظر المحللين والباحثين الاقتصاديين في وقت تتزايد فيه الحاجة الملحة إلى التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية والوصول الى استراتجية اقتصادية خليجية مشتركة تشمل كافة المشاريع والقرارات التي ارساها مجلس التعاون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.