يمرس : قمة أبوظبي.. تعزيز المواطنة الخليجية وتعظيم المنافع الاقتصادية

المدينة التي لن تركع الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025 لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟ رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية فضيحة الهبوط "الوطن غاية لا وسيلة".! في السريالية الإخوانية الإسرائيلية السامعي: تعز ليست بحاجة لشعارات مذهبية مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة العالم مع قيام دولة فلسطينية رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! جحيم المرحلة الرابعة توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي إعلان قضائي الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة ألغام في طريق الكرامة مرض الفشل الكلوي (15) اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!! من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قمة أبوظبي.. تعزيز المواطنة الخليجية وتعظيم المنافع الاقتصادية

سبأ نشر في الجمهورية يوم 06 - 12 - 2010

تنطلق اليوم في أبوظبي أعمال القمة ال31 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي القمة السادسة التي تعقد في عاصمة الإمارات العربية المتحدة التي شهدت ولادة وتأسيس المجلس عام 1981.
وتتجه انظار الخليجيين الى أبوظبي ، التي شهدت ولادة المجلس ، وكلهم أمل وانتظار لما سيصدر عن القمة وسط حالة من الأمل باعتبار أن أبوظبي شهدت مولد المجلس.
ورغم تأكيدات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية، بأن قمة ابوظبي، ستكون نقطة تحول في مصلحة العمل المشترك على الصعد كافة، فإن المواطن الخليجي لا ينتظر الكثير من القمة في ضوء تجربة المجلس ،لكنه يأمل أن تحقق له هذه القمة ما يعزز المواطنة الخليجية على الأقل ، سواء في الجوانب الصحية أو التأمينية أو في الجوانب الاقتصادية والأمنية .
ويقول امين عام مجلس التعاون إن قمة أبوظبي المقبلة ستكون نموذجية ومتميزة بقراراتها، بدءاً بالملف الاقتصادي والتنموي، حيث إن دول مجلس التعاون مجتمعة في ظل قياداتها الحكيمة قد أنجزت خلال العقد الأخير من عمر المجلس العديد من الإنجازات من بينها قيام الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة بجميع مزاياها العشر الإيجابية.
ولعل الجانب الاقتصادي هو الجانب الذي شهد انجازات حقيقة وهو ما أكده التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس عشية انعقاد قمة ابوظبي ، حيث يؤكد هذا التقرير أن دول المجلس وضعت إطاراً ومنهجاً شاملاً للعمل الاقتصادي المشترك بداية من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرتها القمة الثانية لمجلس التعاون عام 1981، وصولاً إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس عام 2002.
وقد تمكنت دول المجلس مبكراً، وتحديداً في العام 1983 من إقامة منطقة للتجارة الحرة بينها، أصبحت بموجبها المنتجات ذات المنشأ الوطني معفاة من الرسوم الجمركية، وهي المرحلة الأولى في عملية التكامل الاقتصادي.
وفي يناير 2003، حققت دول مجلس التعاون إنجازا هاماً في إطار العمل الخليجي المشترك بتطبيقها الاتحاد الجمركي، وحددت التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 5 بالمائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي. كما تم تطبيق جميع الإجراءات على السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأولى في أي من دول المجلس، رغم أن الاتحاد الجمركي يمثل المرحلة الثانية في عملية التكامل الاقتصادي.
ويعتبر الاتحاد الجمركي مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي يأتي بعد مرحلة إقامة منطقة التجارة الحرة، وهي المرحلة التي عاشتها الدول الخليجية منذ إقامة مجلس التعاون حتى تاريخ إقامة الاتحاد الجمركي عام 2003.
واتفقت دول المجلس على جملة إجراءات لانتقال السلع الوطنية والأجنبية، منها تسهيلات حول شهادة المنشأ للسلع الوطنية مع وضع آلية للتعامل معها، والاتفاق على قائمة موحدة للسلع الممنوعة وأخرى للسلع المقيدة بدول المجلس، وإلغاء شرط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد السلع الأجنبية لأي من دول المجلس.
واهتمت دول التعاون منذ إنشاء المجلس بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس. فقد قرر المجلس الأعلى في دورته السابعة في أبوظبي 1986، بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة.
وقرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة التي عقدت بمملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء .. وقرر المجلس في دورته ال23 بالدوحة 2002 أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003 .
وكذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناء على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية عشر بالكويت.
واعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة في أبوظبي 1998، النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
واقر المجلس في دورته ال26 في أبوظبي- ديسمبر 2005 السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون والتي من أبرز ملامحها أنها تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي.
ويضاف إلى ذلك توسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية، وحماية الأسواق المحلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات، إضافة الى تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة وتسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل.
وفي التعاون الاقتصادي حققت دول المجلس تقدماً مهماً بإقامة السوق الخليجية المشتركة في عام 2007، والتي مهدت إلى حرية تنقل السلع، وإزالة القيود على انتقال عوامل الإنتاج، لاسيما الأفراد ورؤوس الأموال.
وصدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من ديسمبر 2007 في ختام الدورة ال28 للمجلس الأعلى. وتستند السوق الخليجية على أساس مبادىء النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي ونصوص الاتفاقية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق المشتركة.
وركزت السوق المشتركة على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، حيث قامت على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء ، وبالأخص المواطنين الأفراد والشركات والمؤسسات الخليجية، بالحصول على نفس المزايا التي تمنح لمواطني الدولة في جميع المجالات الاقتصادية.
واتاحت السوق المشتركة بين الدول الأعضاء مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والتنقل والإقامة.
وبفضل السوق الخليجية المشتركة، ارتفعت التجارة البينية بين دول المجلس إلى 76.5 مليار دولار عام 2009 مقارنة بنحو 6 مليارات دولار عام 1983، وحوالي 65 مليار دولار عام 2008.
وأظهرت الإحصاءات زيادة في عدد مواطني دول المجلس الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدول الأعضاء حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية حوالي 28 ألف رخصة حتى نهاية عام 2008.
كما أشارت الإحصاءات أن عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقار في دول المجلس الأخرى ارتفعت لتسجل في الإجمالي التراكمي 44 ألف عملية شراء في نهاية 2008.
وتوسعت مصارف الدول المجلس بعدد فروعهاً في الدول الأعضاء من 7 فروع عام 1995 إلى 23 فرعا في عام 2008، مستفيدة من السوق المشتركة، وهو ما من شأنه نقل اقتصاديات الدول من الحجم الصغير إلى الحجم الكبير.
هذا وقد استكملت دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداتها لاستقبال أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤتمر قمتهم الحادي والثلاثين والتي قال معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات في السابع من نوفمبر الماضي " بأنها ستكون قمة المنجزات بحق " .
وأكد معاليه أن مسيرة مجلس التعاون ستلقى كل دعم ومساندة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " خلال ترؤسه هذه الدورة للمجلس الأعلى من منطلق حرصه ورغبته الأكيدة في تحقيق كل ما من شأنه الدفع بالمسيرة إلى الإمام وصولاً إلى تكاملها المنشود وكشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله آل سعود بشأن العراق ستلقي بظلالها على القمة الخليجية الحادية والثلاثين التي ستعقد اليوم بدولة الإمارات .
موضحا أن القمة ستتطرق إلى قضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران والبرنامج النووي الإيراني وتطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الوضع في العراق ولبنان والسودان. ووصف العطية في تصريح نشر بالقاهرة أمس القمة بأنها ستكون نموذجية ومتميزة بقراراتها .
مشيرا إلى أن الملفات الاقتصادية والتنموية والنقدية ستشغل حيزاً كبيراً من جدول أعمال القمة. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن أمله في عودة الإمارات للانضمام إلى اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون خاصة أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية للوحدة النقدية الخليجية .
معبراً عن ارتياحه للتقدم الذي تم إحرازه بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك. وعبر عن تطلعه في استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن ودعم التكامل والتعاون في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشروعات تكامل البنية الأساسية بدول المجلس وأهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس.
ويستعرض القادة في قمتهم المقبلة عدداً من الملفات المهمة التي تدعم مسيرة دول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكامل وتحقيق الرفاهية لأبناء المنطقة. ويتوقع المراقبون أن يكون لملفات المجال الاقتصادي اهتماماً وحضوراً على جدول اعمال القمة ، حيث من المؤمل أن تشهد هذه القمة متابعة ودفع جهود تذليل العقبات التي تعترض المشروعات الاقتصادية الكبرى التي اقرها مجلس التعاون .
ومن بين الموضوعات الهامة المفترض التطرق اليها موضوع السماح للشركات الخليجية بافتتاح أفرع لها في جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات الوطنية في كل دولة، بما يساعد على توسعة نطاق السوق الخليجية المشتركة، ويسهل تنقل السلع والخدمات بين دول المجلس . كما ستتم أيضا مناقشة المقترح الذي تقدمت به مملكة البحرين أثناء الاجتماع التحضيري الرابع والثلاثين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس .
ويأتي المقترح من وجهة نظر المحللين والباحثين الاقتصاديين في وقت تتزايد فيه الحاجة الملحة إلى التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية والوصول الى استراتجية اقتصادية خليجية مشتركة تشمل كافة المشاريع والقرارات التي ارساها مجلس التعاون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.