يمرس : قمة أبوظبي.. تعزيز المواطنة الخليجية وتعظيم المنافع الاقتصادية

العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات اغتيال افتهان المشهري.. رصاصة الإخوان في قلب تعز تعز.. تظاهرة حاشدة ونصب خيمة واعتصام نسائي للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري ريمة .. مسيرات جماهيرية تحت شعار "مع غزة .. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان" تعز.. 87 مسيرة جماهيرية تؤكد الوقوف مع غزة وعدم القبول بعار الخذلان شهيد و11 جريح إثر غارة للعدو الصهيوني على سيارة جنوبي لبنان متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة" جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة تجربة الإصلاح في شبوة تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! وعن مشاكل المفصعين في تعز الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة استنفاد الخطاب وتكرار المطالب التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قمة أبوظبي.. تعزيز المواطنة الخليجية وتعظيم المنافع الاقتصادية

سبأ نشر في الجمهورية يوم 06 - 12 - 2010

تنطلق اليوم في أبوظبي أعمال القمة ال31 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي القمة السادسة التي تعقد في عاصمة الإمارات العربية المتحدة التي شهدت ولادة وتأسيس المجلس عام 1981.
وتتجه انظار الخليجيين الى أبوظبي ، التي شهدت ولادة المجلس ، وكلهم أمل وانتظار لما سيصدر عن القمة وسط حالة من الأمل باعتبار أن أبوظبي شهدت مولد المجلس.
ورغم تأكيدات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية، بأن قمة ابوظبي، ستكون نقطة تحول في مصلحة العمل المشترك على الصعد كافة، فإن المواطن الخليجي لا ينتظر الكثير من القمة في ضوء تجربة المجلس ،لكنه يأمل أن تحقق له هذه القمة ما يعزز المواطنة الخليجية على الأقل ، سواء في الجوانب الصحية أو التأمينية أو في الجوانب الاقتصادية والأمنية .
ويقول امين عام مجلس التعاون إن قمة أبوظبي المقبلة ستكون نموذجية ومتميزة بقراراتها، بدءاً بالملف الاقتصادي والتنموي، حيث إن دول مجلس التعاون مجتمعة في ظل قياداتها الحكيمة قد أنجزت خلال العقد الأخير من عمر المجلس العديد من الإنجازات من بينها قيام الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة بجميع مزاياها العشر الإيجابية.
ولعل الجانب الاقتصادي هو الجانب الذي شهد انجازات حقيقة وهو ما أكده التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس عشية انعقاد قمة ابوظبي ، حيث يؤكد هذا التقرير أن دول المجلس وضعت إطاراً ومنهجاً شاملاً للعمل الاقتصادي المشترك بداية من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرتها القمة الثانية لمجلس التعاون عام 1981، وصولاً إلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس عام 2002.
وقد تمكنت دول المجلس مبكراً، وتحديداً في العام 1983 من إقامة منطقة للتجارة الحرة بينها، أصبحت بموجبها المنتجات ذات المنشأ الوطني معفاة من الرسوم الجمركية، وهي المرحلة الأولى في عملية التكامل الاقتصادي.
وفي يناير 2003، حققت دول مجلس التعاون إنجازا هاماً في إطار العمل الخليجي المشترك بتطبيقها الاتحاد الجمركي، وحددت التعرفة الجمركية الموحدة بواقع 5 بالمائة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي. كما تم تطبيق جميع الإجراءات على السلع الأجنبية في نقطة الدخول الأولى في أي من دول المجلس، رغم أن الاتحاد الجمركي يمثل المرحلة الثانية في عملية التكامل الاقتصادي.
ويعتبر الاتحاد الجمركي مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي يأتي بعد مرحلة إقامة منطقة التجارة الحرة، وهي المرحلة التي عاشتها الدول الخليجية منذ إقامة مجلس التعاون حتى تاريخ إقامة الاتحاد الجمركي عام 2003.
واتفقت دول المجلس على جملة إجراءات لانتقال السلع الوطنية والأجنبية، منها تسهيلات حول شهادة المنشأ للسلع الوطنية مع وضع آلية للتعامل معها، والاتفاق على قائمة موحدة للسلع الممنوعة وأخرى للسلع المقيدة بدول المجلس، وإلغاء شرط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد السلع الأجنبية لأي من دول المجلس.
واهتمت دول التعاون منذ إنشاء المجلس بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس. فقد قرر المجلس الأعلى في دورته السابعة في أبوظبي 1986، بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة.
وقرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة التي عقدت بمملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء .. وقرر المجلس في دورته ال23 بالدوحة 2002 أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003 .
وكذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناء على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية عشر بالكويت.
واعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة في أبوظبي 1998، النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
واقر المجلس في دورته ال26 في أبوظبي- ديسمبر 2005 السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون والتي من أبرز ملامحها أنها تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي.
ويضاف إلى ذلك توسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية، وحماية الأسواق المحلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات، إضافة الى تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة وتسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل.
وفي التعاون الاقتصادي حققت دول المجلس تقدماً مهماً بإقامة السوق الخليجية المشتركة في عام 2007، والتي مهدت إلى حرية تنقل السلع، وإزالة القيود على انتقال عوامل الإنتاج، لاسيما الأفراد ورؤوس الأموال.
وصدر إعلان الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة في الرابع من ديسمبر 2007 في ختام الدورة ال28 للمجلس الأعلى. وتستند السوق الخليجية على أساس مبادىء النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي ونصوص الاتفاقية بين دول المجلس وقرارات المجلس الأعلى الصادرة بشأن السوق المشتركة.
وركزت السوق المشتركة على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، حيث قامت على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء ، وبالأخص المواطنين الأفراد والشركات والمؤسسات الخليجية، بالحصول على نفس المزايا التي تمنح لمواطني الدولة في جميع المجالات الاقتصادية.
واتاحت السوق المشتركة بين الدول الأعضاء مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وممارسة المهن والحرف، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين الاجتماعي والتقاعد، وتملّك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، والتنقل والإقامة.
وبفضل السوق الخليجية المشتركة، ارتفعت التجارة البينية بين دول المجلس إلى 76.5 مليار دولار عام 2009 مقارنة بنحو 6 مليارات دولار عام 1983، وحوالي 65 مليار دولار عام 2008.
وأظهرت الإحصاءات زيادة في عدد مواطني دول المجلس الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدول الأعضاء حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية حوالي 28 ألف رخصة حتى نهاية عام 2008.
كما أشارت الإحصاءات أن عدد مواطني دول المجلس المتملكين للعقار في دول المجلس الأخرى ارتفعت لتسجل في الإجمالي التراكمي 44 ألف عملية شراء في نهاية 2008.
وتوسعت مصارف الدول المجلس بعدد فروعهاً في الدول الأعضاء من 7 فروع عام 1995 إلى 23 فرعا في عام 2008، مستفيدة من السوق المشتركة، وهو ما من شأنه نقل اقتصاديات الدول من الحجم الصغير إلى الحجم الكبير.
هذا وقد استكملت دولة الإمارات العربية المتحدة استعداداتها لاستقبال أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤتمر قمتهم الحادي والثلاثين والتي قال معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات في السابع من نوفمبر الماضي " بأنها ستكون قمة المنجزات بحق " .
وأكد معاليه أن مسيرة مجلس التعاون ستلقى كل دعم ومساندة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " خلال ترؤسه هذه الدورة للمجلس الأعلى من منطلق حرصه ورغبته الأكيدة في تحقيق كل ما من شأنه الدفع بالمسيرة إلى الإمام وصولاً إلى تكاملها المنشود وكشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن بن حمد العطية أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله آل سعود بشأن العراق ستلقي بظلالها على القمة الخليجية الحادية والثلاثين التي ستعقد اليوم بدولة الإمارات .
موضحا أن القمة ستتطرق إلى قضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران والبرنامج النووي الإيراني وتطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الوضع في العراق ولبنان والسودان. ووصف العطية في تصريح نشر بالقاهرة أمس القمة بأنها ستكون نموذجية ومتميزة بقراراتها .
مشيرا إلى أن الملفات الاقتصادية والتنموية والنقدية ستشغل حيزاً كبيراً من جدول أعمال القمة. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن أمله في عودة الإمارات للانضمام إلى اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون خاصة أنها تمثل إحدى الركائز الأساسية للوحدة النقدية الخليجية .
معبراً عن ارتياحه للتقدم الذي تم إحرازه بشأن تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك. وعبر عن تطلعه في استكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات في هذا الشأن ودعم التكامل والتعاون في مجالات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي ومشروعات تكامل البنية الأساسية بدول المجلس وأهمها الربط الكهربائي ودراسة الجدوى الاقتصادية لسكة حديد دول المجلس.
ويستعرض القادة في قمتهم المقبلة عدداً من الملفات المهمة التي تدعم مسيرة دول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكامل وتحقيق الرفاهية لأبناء المنطقة. ويتوقع المراقبون أن يكون لملفات المجال الاقتصادي اهتماماً وحضوراً على جدول اعمال القمة ، حيث من المؤمل أن تشهد هذه القمة متابعة ودفع جهود تذليل العقبات التي تعترض المشروعات الاقتصادية الكبرى التي اقرها مجلس التعاون .
ومن بين الموضوعات الهامة المفترض التطرق اليها موضوع السماح للشركات الخليجية بافتتاح أفرع لها في جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات الوطنية في كل دولة، بما يساعد على توسعة نطاق السوق الخليجية المشتركة، ويسهل تنقل السلع والخدمات بين دول المجلس . كما ستتم أيضا مناقشة المقترح الذي تقدمت به مملكة البحرين أثناء الاجتماع التحضيري الرابع والثلاثين للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس .
ويأتي المقترح من وجهة نظر المحللين والباحثين الاقتصاديين في وقت تتزايد فيه الحاجة الملحة إلى التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية والوصول الى استراتجية اقتصادية خليجية مشتركة تشمل كافة المشاريع والقرارات التي ارساها مجلس التعاون.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.