أقر المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور - رئيس المجلس الأعلى - خطة عمل المجلس للعام القادم 2009م. وتشمل خطة عمل المجلس للعام القادم مجموعة من السياسات والإجراءات والبرامج المعززة للجهود المبذولة في مجال حقوق الأمومة والطفولة، بالتركيز على محاصرة ظاهرة تهريب الأطفال وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاع أطفال الشوارع والتوعية بالأبعاد الاجتماعية والإنسانية لزواج القاصرات، باعتبارهن غير قادرات على تحمل أعباء إنشاء أسرة بجوانبها المختلفة. وتهدف الخطة إلى تعزيز دور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في متابعة مستوى تنفيذ مبادئ ونصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لاستراتيجية الطفولة والشباب وتوجيهات المؤتمر الإقليمي الثاني لوقاية الأطفال من العنف والإساءة والإهمال، وتنفيذ توصيات الدراسات المتعلقة بحماية الطفل.. وأقر الاجتماع إنشاء إدارة الرصد الوطني لحقوق الطفل في إطار المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وإيجاد قاعدة بيانات موحدة ضمن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مع التأكيد على وزارة المالية العمل على زيادة مخصصات الطفولة في الموازنة العامة، ووضع نظام معلوماتي مناسب يساعد في تحديد مقدار ما تقدمه الدولة في موازنتها لدعم مشاريع وبرامج الطفولة.. ووجه المجلس الأعلى بمراجعة المناهج الدارسية وتطويرها بما يضمن تعزيز المبادئ والقيم الإسلامية والمفاهيم الوطنية والحقوقية في أوساط النشء والشباب، وذلك بالتنسيق بين وزارتَي التربية والتعليم وحقوق الإنسان، إضافة إلى تخصيص وتوفير نوادٍ ومنتزهات للأطفال في المحافظات التي لا توجد بها أية مرافق خدمية لقضاء أوقات الفراغ، وبحيث تكون ملائمة لاحتياجات الطفل ذي الإعاقة، بما في ذلك إدراج مطابع (برايل) لطباعة الكتب للأطفال المكفوفين ضمن موازنة العام القادم.. وتم التأكيد على أهمية دعم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وذلك لما من شأنه تفعيل دورها كهيئة وطنية عليا معنية بالتنسيق ورسم السياسات ومتابعة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالطفولة ورفع الوعي المجتمعي بقضايا هذه الشريحة الاجتماعية الهامة. وأقر الاجتماع إحالة توصيات الدراسة الميدانية حول أطفال الشوارع إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ الوزارات المعنية لما جاء فيها كل فيما يخصه، وعلى أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بدعم أسر أطفال الشوارع عبر إشراكها ضمن برامج التنمية الاجتماعية القائمة وبدرجة رئيسة الرعاية الاجتماعية والأسر المنتجة، وبحيث تتولى وزارة التعليم الفني وعبر البرامج الموجهة تنمية مهارات الأطفال ممن هم في السن القانونية للعمل وتعليمهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في سوق العمل، وتم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء أقسام للتوجيه والإرشاد ضمن إطار الوزارة ووزارات الصحة العامة والسكان والأوقاف والإرشاد. واطلع المجلس على تقرير الإنجاز 2006 2008م، الذي تضمن ملخصاً لما تم تنفيذه في إطار القرارات السابقة لاجتماعات المجلس الأعلى خلال تلك الفترة تجاه قضايا الأمومة والطفولة، خاصة ما يتعلق بإقرار مجانية وإلزامية تسجيل المواليد، ورفد النيابات ومحاكم الأحداث بالمختصين في الطب الشرعي، وكذا نشر الوعي عبر الأجهزة الإعلامية بقضايا الأمومة والطفولة، وتطوير مكتبات الأطفال داخل المدارس والأحياء السكنية بالتنسيق مع وزارة الثقافة، إضافة إلى الجوانب المتصلة بتطوير السياسات عبر الاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب، وإقرار مشروع التعديلات القانونية للقوانين ذات الصلة بالطفل من قبل الحكومة، ومتابعة إصداره حالياً مع مجلس النواب.. كما تضمن التقرير نتائج المتابعة والتنسيق وتعزيز العلاقات مع الجهات المانحة في مجال الأمومة والطفولة والدراسات والبحوث المتعلقة بالطفل وجوانب التدريب والتأهيل بما في ذلك برنامج تنمية الطفولة الخارجية.. وقد ثمّن المجلس الأعلى جهود الأمانة الفنية للجنة في متابعة تنفيذ قرارات المجلس مع مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة، وتعزيز سياسات الدولة وبرامجها في هذا الجانب.
