أقر المجلس الاعلى للامومة والطفولة في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، خطة المجلس السنوية للعام الجاري 2011م. وتهدف الخطة الى تعزيز دور المجلس الاعلى تجاه قضايا الأمومة والطفولة بما في ذلك تفعيل دوره في متابعة وتطوير الاستراتيجيات والخطط الوطنية الى جانب تعزيز الاطر المؤسسية والتشريعية لحماية الطفل وتوفير قدر وافي من المعلومات حول المشاكل التي تعاني منها الطفولة. كما تهدف الخطة الى تكثيف عملية التوعية بقضايا الامومة والطفولة عبر مختلف الوسائل التوعوية بخلاف تقوية الشراكة مع الجهات المعنية بالطفولة سواء كانت حكومية او منظمات مجتمع مدني او منظمات دولية مع الاستمرار في عملية بناء قدرات العاملين في مجال الطفولة المبكرة. وتضم الخطة خمسة مكونات اساسية ، تتمثل في مكون الحماية وتشمل 11 نشاطا منها ما يتعلق بتوفير مرجعية حول المعلومات اتي تخص الطفل وتعزيز قيم عدم استخدام العنف ضد الاطفال وتقييم اوضاعهم في تجاه تعزيز البيئة الحامية لهم وتعزيز التنسيق في هذا المجال والتنسيق مع الجهات المختلفة على المستوى المركزي والمحلي بما في ذلك الحد من الممارسات والعادات التقليدية الضارة بالامومة والطفولة. في حين يضم المكون الثاني الخاص بالطفولة المبكرة 4 انشطة تشمل جوانب تعزيز وتطوير التشريعات الخاصة بالطفولة المبكرة وبناء قدرات العاملين مع الاطفال في المرافق الخدمية والعاملين في مجال الامومة والطفولة. فيما يركز المكون الثالث على جوانب التوعية والتثقيف بمختلف القضايا المرتبطة بدعم ومناصرة قضايا الامومة والطفولة وتوحيد ثقافة الطفل بما في ذلك مسألة الهوية والانتماء الوطني لديهم. ويضم المكون الرابع الخاص بالامومة المأمونة عددا من الانشطة من ابرزها متابعة اقرار قانون الامومة المأمونة وادماج المفاهيم الخاصة بهذا الجانب في مناهج محو الامية وتعليم الكبار..فضلا عن اجراء عدد من الدراسات حول هذا الجانب. وثمن المجلس التوجهات والانشطة التي اشتملت عليها خطة المجلس الاعلى للعام الجاري..مشيرا إلى أهمية تأكيد المساهمة الفاعلة للقطاع الخاص في دعم ومناصرة قضايا الأمومة والطفولة انطلاقا من الابعاد الاجتماعية المختلفة لتلك القضايا وتأثيرها المباشر على جميع شرائح المجتمع. وناقش المجلس مشروع خطة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة المقدمة من الامانة الفنية ووجه برفعها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها واعتماد ما يلزم بشأنها. وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من الاهداف منها مناصرة وتعزيز وتطوير التشريعات الخاصة بالطفولة المبكرة للارتقاء المستمر بقاعدة البيانات والمصادر والمعلومات المحدثة حولها، فضلا عن توطيد البناء المؤسسي وتنمية قدرات العاملين في المنظمات والمؤسسات العاملة في هذا المجال وفقا لمبادئ النهج الجماعي التكاملي وكذا تقديم خدمات متنوعة ومتكاملة ذات جدوى عالية خاصة بالطفولة المبكرة، مع التركيز في هذا المجال على توفير موارد مالية ضمن موازنات الوزارات والمؤسسات لتنفيذ برامج وانشطة الاستراتيجية. وتقوم الاستراتيجية على تحليل شامل للبيئة الداخلية والخارجية لواقع الطفولة المبكرة وتحديد مجموعة واسعة من السياسات والبرامج والانشطة التي من شأنها تحقيق الاهداف العامة لهذه الاسترايتجة وذلك بالتعاون والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية وذات العلاقة على المستوى المركزي والمحلي. كما ناقش المجلس مشروع الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة اطفال الشوارع ومشروع الخطة الوطنية لمناهظة العنف ضد الاطفال للاعوام 2011 2013مالمقدمين من الامانة الفنية للمجلس الاعلى. ووجه المجلس بدمجها في خطة واحدة ورفعها إلى مجلس الوزراء للمناقشة النهائية واقرار ما يلزم بشأنها. وتهدف الخطة إلى تعزيز الاجراءات المؤسسية والقانونية التي تؤدي إلى حظر كافة اشكال العنف ضد الاطفال في التشريعات القائمة وكذا تعزيز الامن الاجتماعي والاقتصادي لهم وتكثيف وتطوير اساليب التوعية بالسبل الامثل لمعاملتهم بما في ذلك تعزيز قدرات المتعاملين المباشرين مع الاطفال وتطوير برامج جمع وتسجيل بياناتهم وتقوية مشاركتهم وتفاعلهم تجاه مجتمعهم وغيرها من الأهداف. وأقر المجلس خطة تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل حول تنفيذ بنود البروتوكول الخاص بالتصدي لاعمال بيع الاطفال او استغلالهم في العروض والمواد الاباحية. وأكد على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه، عكس برامج الخطة ضمن برامجها وخططها الفصلية والسنوية. وأحال الإجتماع مشروع هيكلة المجلس الأعلى للأمومة الى وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية للمناقشة والرفع بالنتائج الى مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنه . واطلع المجلس على تقرير الانجاز المقدم من الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للعامين الماضيين . وتضمن التقرير عرضاً لمجمل الانجازات والأنشطة المنفذة خلال العامين في مجالات بناء قدرات المجلس مؤسسياً وبشرياً والدعم والمناصرة لحقوق الأطفال بما في ذلك التشريعات المتعلقة بحماية الطفل وفي مجال رسم السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالطفولة. كما تضمن التقرير عرضا بالمشاركة في الاجتماعات الخاصة بإعداد الخطة الخمسية الرابعة لاسيما ما يخص سياسات وبرامج الطفولة عدى عن اعداد مسودة الخطة الوطنية لمكافحة ظاهرة أطفال الشوارع والمساهمة في تعزيز حماية الطفل واعداد التقرير الدوري الأول حول مدى تنفيذ بنود البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية وذات العلاقة الى جانب اعداد الإطار المرجعي للشبكة الوطنية لحماية الطفل والشبكات المحلية الى غير ذلك من الانجازات المعززة لحقوق الطفل وواقع الأمومة والطفولة. واستعرض التقرير الأنشطة المنفذة في جوانب التوعية والتثقيف والدراسات والابحاث حول ابرز القضايا التى تواجه الطفولة في تجاه وضع الحلول المناسبة لها في مختلف النواحي. وسجل المجلس تقديره لقائمة الإنجازات الواردة في تقرير الأمانة الفنية للمجلس خلال العامين الماضيين..ونوه الى تأثيراتها المتعددة وإنعكاساتها الإيجابية على واقع الطفولة والأمومة في الجمهورية اليمنية. ولفت الى أن تلك الإنجازات ترجمت الى حد كبير سياسات وبرامج الدولة في هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط بقوة بحاضر ومستقبل اليمن، فضلا عن مساهمتها في تأكيد حرص الجمهورية اليمنية على الوفاء بإلتزاماتها الدولية في هذا المجال. وكن المجلس الأعلى قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.
