كرر المهندس علي بن شباء رئيس الاتحاد التعاوني السمكي، رفضه تبعية الاتحاد لوزارة الزراعة،وطالب بفصل مخصص قطاع الثروة السمكية عن قطاع الزراعة من الدعم المقدم من صندوق التشجيع الزراعي.. مؤكداً أن مايقارب ملياراً و005 مليون ريال حددت كدعم للاتحاد السمكي وفي الوقت نفسه لم يستفد الاتحاد منه إطلاقاً حسب قوله. تحسين معيشة الصيادين بعد إعادة انتخابكم رئيساً للاتحاد السمكي للدورة الثانية..ماهي المهام القادمة في نشاط الاتحاد؟ تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام الثاني للاتحاد وسنأخذ بهذه الأولوية في تنفيذ نشاط دوائر الاتحاد كل حسب اختصاصه. ونعمل جاهدين لإنهاء العوائق الموجودة لقطاع الصيد التقليدي وتحسين مستوى معيشة الصيادين من خلال وضع اللوائح المنظمة للاصطياد التقليدي. اصطياد عشوائي هناك جرف عشوائي في مياهنا الاقليمية تعليقكم؟ هناك اصطياد عشوائي أن وجدت بواخر فهي بواخر محددة لها بحسب القانون رقم «2» لعام 6002م وحالياً يجب علينا أن نطبق لوائحنا كصيادين تقليديين بموجب مانص عليه القانون والحمد لله نحن تلقينا كافة الملاحظات من قطاع الصيادين من المحافظات بالإضافة إلى كوادر وزارة الثروة وأعضاء الاتحاد التعاوني السمكي ورفع اللوائح المنظمة بالصيد التقليدي وكذا اللوائح المنظمة لعملية المزاد والجودة....إلخ في هذه اللوائح،وقريباً ستصدر كافة اللوائح خلال الشهرين القادمين التي ستنظم لائحة الاصطياد للاصطياد التقليدي ولائحة المزاد والجودة، والاتحاد يعتبر هو الجهة المنفذة للحكومة ممثلة بوزارة الثروة السمكية في تنفيذ قراراتها والكل يكمل الآخر حيث إنه لا وزارة بدون صياد ولاصياد بدون وزارة وعلى الجميع أن يفهم هذه المهمة لكونها مهمة تكاملية والكل يعمل من أجل خدمة الصياد. استكمال البنية التحتية ماهي الخدمات التي يقدمها الاتحاد السمكي للصيادين؟ سؤال وجيه علينا استكمال البنية التحتية للصيادين في مواقع الانزال وتلبية احتياجات الصيادين في تجمعاتهم السكنية من كهرباء وماء وصحة وتعليم وإلى آخره، فالصياد جزء لايتجزأ من المجتمع اليمني لكونه مساهماً في الدخل القومي وإيرادات الدولة والثروة السمكية تأتي بمثابة الثروة النفطية وهذه قد تنضب في يوم والثروة السمكية ستبقى مكانها فعلينا أن نحافظ على هذه الثروة وليس من قبل الصياد،فقط بل يجب الحفاظ عليها من كافة شرائح المجتمع من العبث. الوسيط هو السبب يلاحظ ارتفاع سعر الأسماك في الأسواق المحلية.. ردكم الصريح؟ الصياد ليس له يد في ارتفاع تسعيرة الاسماك بل هو ضحية مثل المواطن. من هو المتلاعب بالتسعيرة؟ المتلاعب هو الوسيط «المشتري» بالجملة من اليد ويقوم بعملية البيع للمواطنين ومن هذا المنُطلق يجب أن نحسب حسابنا كجهات مسئولة نحن لدينا آلية وبتكليف ودعم من وزارة الثروة السمكية للقيام بفتح أسواق محلية في عواصم ومدن المحافظات تقوم بها الجمعيات التعاونية السمكية لكي يخلق التنافس الشريف بين الوسيط ليحصل المواطن على الأسماك إن كانت طازجة أو مبردة...إلخ. أتت هذه الدراسة من تجارب الدول المجاورة والعربية والصديقة وبتفعيلها من قبل معالي الأخ محمد صالح شملان وزير الثروة السمكية الذي لديه طموحات بوضع استراتيجية لقطاع الثروة السمكية بشكل عام وبدورنا كاتحاد تعاوني شاركنا في وضع هذه الاستراتيجية،حيث أصبح الاتحاد عضواً في مجلس وزارة الثروة السمكية وهذا هو من وجهة نظرنا عمل إيجابي ويفترض أن نتمسك به ليخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن. بصفة مرفقكم من منظمات المجتمع المدني كيف تلقيتم الدعم لانجاح مؤتمركم الثاني للاتحاد الذي كلل بنجاح تام؟ نحن لاننسى جهود ودعم دولة رئيس الوزراء د. علي محمد مجور الذي أبدى استعداده لدعم لايستهان به وكذا لاننكر جهود ودعم معالي وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان كما تلقينا مساعدة ودعماً من قبل معالي وزير الزراعة والري الذي قدم الكثير لانجاح المؤتمر ولولا هذا الدعم لما تحقق النجاح لقيام المؤتمر التعاوني السمكي الثاني. ينبغي أن تتبع السمكية وليس الزراعة الاتحاد من القطاعات الإنتاجية المهمة هل لديكم تخصصات ثابتة؟ بالفعل نحن من القطاعات المساهمة بالاقتصاد والتنمية فنحن نطالب الجهات ذات العلاقة بتحديد صندوق لقطاع الثروة السمكية كدعم ويخصص للاتحاد نسبة من قبل وزارة الزراعة والري لتسيير نشاطنا وستشرف علينا جهات رقابية للتأكد من عملية صرف الأموال،ونرفض تبعية الاتحاد السمكي لوزارة الزراعة والري فالاتحاد ليس تابعاً لوزارة الزراعة والري بل المسئول علينا وزارة الثروة السمكية ونقولها بأمانة عبر هذا المنبر الإعلامي منذ تشكيل صندوق التشجيع الزراعي والسمكي فالاتحاد لم يستفد من هذا الصندوق سوى «02%» من موارد الصندوق فقط علماً بأنه يحدد لنا سنوياً مايقارب ملياراً وخمسمائة مليون ريال ولكن لم نستفد منه اطلاقاً.على سبيل المثال خلال أعوام 6002م 7002م لم نستفد ولو ريالاً واحداً ولأسباب منها الصندوق محدد بقانون ودراسات والأولوية لمن يسبق فهو المستحق بالصرف وكم جوبهنا بعراقيل عدة في مستحقاتنا. وماذا عن إنشاء الجمعية العامة؟ حقيقة قمنا بتشكيل الجمعية العامة ممثلة بالجمعيات السمكية برأس مال «000.000.43» ريال يمني تحت اسم الجمعية العامة لمستلزمات الإنتاج والتسويق السمكي،حيث وضعنا مشروعين وصادقنا عليهما في إدارة الصندوق بتنفيذ تلك المشاريع لمعدات الاصطياد والمكائن البحرية بتكلفة «000.000.064» ريال وعملنا مناقصة عبر الاطر القانونية وبعد إعلانها فوجئنا أن وزير الزراعة والري يطلب مذكرة توضيحية من رئيس اللجنة العليا للمناقصات وهذه قروض مدعومة، فنقول لأخي وزميلي معالي وزير الثروة السمكية يجب أن نضع أيدينا معاً لكي نفعل مشاريع التنمية للقطاع السمكي دون تلكؤ ومن هذا المنبر نطالب الجهات العليا ذات العلاقة فصل مخصص قطاع الثروة السمكية عن قطاع الزراعة إذا تمت الأمور بهذا الشكل، حيث إن الدعم من مادة الديزل حالياً محتكر لوزارة الزراعة فقط وليس لوزارة الثروة السمكية في الوقت الذي يعد فيه أن فخامة الأخ رئيس الجمهورية هو الداعم لقطاع الصيادين بالقوارب،والمحركات البحرية،والمعدات من أجل تحسين أدائهم وتحسين ظروفهم المعيشية. الاستزراع السمكي ماذا عن مشاريع الاستزراع السمكي؟ يجب على الجميع في القطاع أن يفكروا في إنشاء مثل هذه المزارع وعلينا أن ندرس قبل إقامة أي مشروع،من هذا المنُطلق سنطور أنفسنا سواء كان في حضرموت أو أي محافظة من محافظات الجمهورية وحالياً توجد أكبر مزرعة استثمارية للاستزراع السمكي «الجمبري» في محافظة الحديدة للمستثمر «عقيل مسلم» وهذا يعتبر فخراً لنا كيمنيين.. قبل شهر تقريباً تم التوقيع بين وزارة الثروة السمكية وإحدى الشركات على مذكرة تفاهم حول إنشاء مزرعة للأسماك في إحدى المحافظات الساحلية وهناك خطط موجودة لدى وزارة الثروة السمكية حول هذه العملية ونحن فخورون بها كيمنيين لرفد اقتصادنا الوطني. قشار اصطناعي بصفتكم رئيساً للاتحاد إلى أين وصلت جهودكم مع وزارة الثروة السمكية في إنشاء قشار اصطناعي بمنطقة الضبة بمديرية الشحر؟ فيما يخص القشار الاصطناعي بالضبة نحن عقدنا آخر لقاء مع مدير الشركة المنفذة وممثلين من قبل الصيادين بجمعيات الشحر بأمانة العاصمة بحضور متخصصين من جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ليضعوا اللمسات الأخيرة على الدراسة البيئية ونأمل أن ينفذ العمل قريباً بعد أن تمت اللمسات الأخيرة من قبل إدارة ابحاث الثروة السمكية.