توجيهات رئيس الجمهورية بفتح الاكتتاب للمواطنين أبرزت حجم اهتمام القيادة السياسية بقطاع الاتصالات الجبري : اليمن البلد الوحيد في المنطقة الذي يتنافس فيه 4 مشغّلين لتقديم خدمات الهاتف النقال عُقد أمس في صنعاء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية لشركة يمن موبايل للهاتف النقال.. وفي الاجتماع تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور بكلمة نقل في مستهلها تهاني وتبريكات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - للجهات المساهمة وكافة المساهمين من المواطنين في شركة يمن موبايل، بمناسبة احتفالهم بمرور عام حافل بالنجاحات المتوالية التي حققتها هذه الشركة الوطنية الرائدة منذ إعلانها شركة مساهمة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن شركة يمن موبايل جسّدت التكامل الحقيقي الذي ننشده بين الجهد الرسمي، وجهود القطاع الخاص، والجهد المجتمعي، الذي على أساسه تُبنى الصروح الاقتصادية الشامخة في مختلف المجالات، وفي ظله تنمو الطبقة الوسطى التي تسهم بصورة مؤثرة في تنشيط الاقتصاد وخدمة أهداف التنمية.. وقال: إن الحكومة حريصة على خلق مثل هذه الشراكة والمساهمة الجماعية في مختلف توجهاتها الخدمية والتنموية والاقتصادية في ظل سياسات التنافس الحر وفتح الأسواق... متطلعة من خلال ذلك إلى إيجاد وتطوير أفضل النماذج المثالية الداعمة للاقتصاد الوطني. ولفت إلى أن توجيهات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح للحكومة بفتح باب الاكتتاب للمواطنين والقطاع الخاص، وإعلان يمن موبايل شركة مساهمة، حملت في طياتها العديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية التي نلمس نتائجها اليوم، كما أنها أبرزت مدى حجم الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة السياسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في اليمن، والذي يعوّل عليه تحقيق نجاحات مشهودة في مجال الاستثمار.. ونوّه إلى أن ما نشاهده اليوم خير دليل على تمكن هذا القطاع من إقامة شراكة حقيقية ومسؤولة مع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمام استثمار مدخرات شريحة كبيرة من أبناء المجتمع، وإعادة تكوين الطبقة الوسطى، وتعزيز سياسات التنافس الحر والشريف بين مقدمي خدمات الهاتف النقال، وتوسيع حجم التغطية للرقعة الجغرافية والسكانية التي انتشرت فيها هذه الخدمات بجودتها العالية وتكاليفها المعقولة.. وتابع رئيس الوزراء قائلاً: إن تحقيق يمن موبايل في عامها الأول أرباحاً لكل سهم تقارب (20) بالمائة يبعث فينا جميعاً التفاؤل والأمل بنتائج أفضل وأرباح أوفر خلال السنوات القادمة، لاسيما في ظل انتهاج السياسات الإدارية الفاعلة والحديثة لإدارة هذه الشركة، والتي من شأنها تطوير الأداء وتحسين أدوات الإنتاج، وتنمية القدرات الإدارية والبشرية التي نعتبرها محور عملية النمو والتقدم في مختلف قطاعات الدولة. وقال: إن النجاح الذي حققه نموذج يمن موبايل يجعلنا نضع في قائمة أولوياتنا دعم مختلف المؤسسات والشركات المؤهلة لأن تكون نماذج مماثلة من شأنها أن تكون رافداً هاماً للاقتصاد الوطني ورديفاً للمؤسسات المعنيّة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.. وحث رئيس مجلس الوزراء القائمين على الشركة على بذل المزيد من الجهود والعمل من أجل استمرار هذا التقدم والحفاظ على حقوق ومكتسبات ومقدرات كافة المساهمين، والحرص على تنميتها بما يعزز الثقة والتماسك بين الحكومة وشركائها في المجتمع... متمنياً للشركة المزيد من النجاح والتفوق.. وكان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري قد ألقى كلمة ثمّن فيها دور القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - لنشر وتوسيع خدمات الهاتف النقال في اليمن.. وقال: تعتبر اليمن تقريباً البلد الوحيد في المنطقة الذي يتنافس فيه أربعة مشغّلين لتقديم خدمات الهاتف النقال للجمهور. منوهاً إلى أن إشراف وزارة الاتصالات على جوانب التنظيم والرقابة لكافة تلك الشركات التي تسهم في الدفع بعجلة التنمية يجعلها قريبة وحريصة على التعامل معها بكل حياد وموضوعية.. وأكد المهندس الجبري أن شركة يمن موبايل تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة خلال فترة زمنية وجيزة، وهو ما لا يمكن فصله عن الجهود التي بذلها مجلس إدارة الشركة في سبيل تحقيق ذلك. وقال: نثمّن لشركة يمن موبل حرصها على التعامل مع الوزارة برؤية واضحة وتوجه استراتيجي يتواكب مع التطورت والمتغيرات المتسارعة التي أفرزت وقائع جديدة فرضت نفسها على أسواق الهاتف النقال على المستوى التقني والخدمي، بما في ذلك اعتمادها لآليات جديدة في المنافسة وتقديم الخدمات. وأضاف: إننا نحرص دوماً على التعامل مع مختلف مشغّلي الهاتف النقال برؤية واحدة على قاعدة المنافسة المتكافئة والعادلة لتقديم أفضل الخدمات والأسعار التي تتوافق مع إمكانات الشريحة الأوسع من المواطنين.. وأشار الجبري إلى أن النمو الكبير الذي يشهده سوق الهاتف النقال على المستوى المحلي نتاج عملي للسياسات والتوجهات الجادة للقيادة السياسية والحكومة الهادفة إلى إيجاد بيئة استثمارية تتسم بالقدرة على المنافسة واجتذاب مستثمرين جدداً وضمان توفير خدمات اتصالات متطورة. واستعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات التوجهات التي تقوم بها الوزارة حالياً، حيث توشك على الانتهاء من إعداد قانون جديد للاتصالات يتواكب وطبيعة التطورات الجديدة في مختلف المجالات ذات العلاقة، وكذا إنشاء هيئة مستقلة للاتصالات نتطلع إلى أن يكون لها دور كبير في إرساء أسس المنافسة وتطبيق الإجراءات والتنظيمات القانونية التي تضمن الالتزام بالمعايير والمقاييس العالمية.. ولفت إلى أن قرار طرح أسهم شركة يمن موبايل للاكتتاب العام حُظي بقبول عام واستحسان كبير من قبل الشركات والمؤسسات وقطاع الأعمال، باعتبار ذلك ترجمة فعلية وواقعية لجهود الدولة والحكومة، وشكلت إضافة ونقلة نوعية في قطاع الهاتف النقال. من جانبه أكد مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل، الدكتور علي ناجي نصاري، أن الشركة أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني وفي تنمية قطاع الاتصالات في اليمن. وقال: إننا اليوم نضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة للسنة الأولى المنتهية في 31 سبتمبر 2007م الذي يشمل النجاحات التي حققتها الشركة خلال هذا العام في شتى المجالات المالية والفنية والتسويقية والتقنية. مشيراً إلى أن الشركة تمكنت من المنافسة الشديدة بكل اقتدار وكسب رضا المزيد من المشتركين من خلال تقديم عروض ترويجية وأسعار تنافسية وخدمات جديدة.. واستعرض الإجراءات التي قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية، حيث تم إصدار وتوزيع شهادات ملكية الأسهم للمساهمين بعد عملية المطابقة مع بنوك الاكتتاب والمراجعة وإعداد نظام لإصدار الشهادات التي بلغت 40 ألفاً و744 شهادة، بالإضافة إلى استكمال إجراءات تسجيل وتعديل وضع الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار باسم شركة يمن موبايل للهاتف النقال والحصول على شهادات الإعفاءات بموجب قانون الاستثمار، وكذا إبرام العقود التي تنظم الخدمات المتبادلة بين الشركة والمؤسسة العامة للاتصالات ومزودي الخدمات الأخرى ذات العلاقة بخدمات الشركة.. وقال نصاري: إن أسباب تأخير عقد هذا الاجتماع يرجع إلى أن السنة الأولى تعتبر سنة تأسيس للشركة ككيان مستقل تطلبت إنجاز العديد من الإجراءات القانونية والإدارية والمالية الخاصة باستقلال الشركة، منها إجراء عملية الدور والتسليم لأصول الشركة من المؤسسة العامة للاتصالات..وأشاد الدكتور نصاري بقرار رئيس الجمهورية بتحويل يمن موبايل إلى شركة مساهمة يمنية، واعتبره قراراً حكيماً. بعد ذلك بدأت أعمال الجمعية العمومية، حيث جرى استعراض ومناقشة الحسابات الختامية وتقارير عن سير أداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007م، ومنها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات وميزانية الشركة، وحساب الأرباح والخسائر.. وأظهرت الحسابات الختامية للشركة أن الشركة حققت ارتفاعاً قياسياً في أرباحها الصافية خلال العام الماضي بلغت 3، 9 مليارات ريال صعوداً من 3، 1 مليار ريال في عام 2006 وذلك بعد تحويلها إلى شركة مساهمة عامة. وحسب التقرير السنوي للحسابات الختامية لنشاطها عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2007 فإن الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بلغت 2، 8 مليارات ريال بعد خصم المبلغ المحول إلى الاحتياطي القانوني. وبيّن التقرير أن الربح الأساسي للسهم الواحد ارتفع إلى 108،40ريالات في عام 2007 من 97، 15 ريالاً في العام الذي سبقه. ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 262، 43 مليار ريال، موزعاً على 524، 86 مليون سهم بقيمة 500 ريال للسهم الواحد. وقد أقرت الجمعية البيانات المالية للشركة ووافقت على توزيع الأرباح بحسب مقترح مجلس الإدارة. كما أقرت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات من المسئولية للعام 2007م، وفوّضت مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات للعام المالي 2008م وتحديد أتعابه، واعتماد مصاريف التأسيس التي تم صرفها بعد اجتماع الجمعية العامة التأسيسية.. هذا ومن المقرر أن تقوم شركة يمن موبايل بتوزيع الأرباح على المساهمين على مستوى محافظات الجمهورية يوم الاثنين القادم. وكانت الشركة يمن موبايل للهاتف النقال تأسست في عام 2004 كشركة حكومية بالكامل، وبدأت في منتصف عام 2006 إجراءات تحويلها إلى شركة مساهمة يمنية عامة عبر الاكتتاب العام، وفي فبراير 2007 تم إشهارها رسمياً كشركة مساهمة تمتلك المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية 37، 59 بالمائة، فيما تملك الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات 50، 4 بالمائة، والمؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية نسبة 25، 3 بالمائة، والمؤسسة الاقتصادية اليمنية 16، 1 بالمائة، فيما يملك صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الدفاع 17، 3 بالمائة، وصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بوزارة الداخلية 16، 2 بالمائة، وصندوق التوفير البريدي 85، 2 بالمائة، وموظفو وزارة الاتصالات والجهات التابعة لها 70، 4 بالمائة، في حين تبلغ حصة المواطنين والشركات الخاصة 84، 18 بالمائة من أسهم الشركة.. وتوجد في اليمن ثلاث شركات للهاتف المحمول تابعة للقطاع الخاص تعمل بنظام (جي. إس. إم) إلى جانب شركة يمن موبايل المشغل الوحيد للهاتف النقال وفق نظام (سي. دي. إم. إيه).
