نظمت غرفة تجارة وصناعة حضرموت أمس بمدينة المكلا ورشة عمل حول واقع إدارة القطاع السمكي بمشاركة المختصين والمهتمين من الجمعيات والمؤسسات السمكية بالمحافظة. تناولت الورشة عدداً من المحاور حول تدني الإنتاج السمكي والصادرات السمكية ودور مكتب الوزارة في إدارة الموارد السمكية، والاطلاع على آراء المختصين في فرع الاتحاد التعاوني السمكي والشركات الاستثمارية العاملة في المجال السمكي والمراكز البحثية حول كافة القضايا المتعلقة بالإنتاج السمكي والتسويق والتصدير. وفي مستهل الورشة أعرب وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان عن تقديره البالغ لتنظيم هذه الفعالية الاقتصادية التي تؤكد شراكة المجتمع المحلي والقطاع الخاص، إلى جانب الجهد الحكومي في المساهمة الحقيقية في تشخيص الأوضاع السمكية ومعالجة قضاياه ووضع رؤية مستقبلية للنهوض بهذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن توجهات وزارته الحالية هو نحو إلزام الجميع بتنفيذ الأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الاصطياد والحفاظ على الثروة السمكية والحد من الاصطياد العشوائي والعبث بالأحياء البحرية، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة في جوانب الاستثمار والبنى التحتية والمخزون السمكي والجودة والرقابة والتفتيش وغيرها من الأنشطة الأخرى، بما من شأنه الاستغلال الأمثل لثرواتنا السمكية والارتقاء بهذا القطاع الواعد الذي يعد واحداً من القطاعات الاقتصادية المهمة للدخل القومي والأمن الغذائي. وأكد شملان أن تنمية القطاع السمكي لا يمكن أن تتم إلا بوجود استثمارات كبيرة وضخمة .. منوهاً أنه من بين طلبات الاستثمار المقدمة في الجانب السمكي مشروع الاستزراع السمكي بمبلغ مليار و200 مليون ريال، وهو من المشاريع الكبيرة. وأكد استعداد وزارته لتقديم كافة التسهيلات والرعاية للمستثمرين والاستثمارات المحلية في القطاع السمكي. من جانبه أكد محافظ المحافظة سالم أحمد الخنبشي أهمية إقامة مثل هذه الورش العلمية التي تسهم في تطوير القطاع السمكي وملامسة قضاياه ومشكلاته المختلفة. وقال : إن مثل هذا النشاط يعكس الشراكة الجادة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص للنهوض بالأوضاع السمكية بالمحافظة باعتباره المنشط الاقتصادي الأبرز في المحافظة. وكان نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت للشئون الصناعية أحمد باطويل قد أكد بأن القطاع السمكي بين القطاعات الإنتاجية الأخرى يأتي في أولويات اهتمام نشاط ومتابعة الغرفة؛ لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية كبيرة للمحافظة وتوفيره لفرص عمل عديدة لأبنائها. وأوضح بأن القطاع السمكي في حضرموت يحتل موقع الريادة في الإنتاج والتصدير للمنتجات السمكية مقارنة بالمحافظات الساحلية في اليمن؛ حيث يوجد فيها نحو 35 شركة للصناعات السمكية وعشرات الجمعيات السمكية التي تستوعب آلاف قوارب الاصطياد، ويعمل تحت مضلتها عشرات الآلاف من الصيادين. وعبر عن أمله في أن تخرج هذه الورشة بنتائج عملية تؤدي إلى تنمية القطاع السمكي وتطويره؛ ليسهم بشكل أكبر في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص استثمارية كبيرة، تؤمن توفير فرص عمل جديدة، وترفع من المستوى المعيشي للمواطنين. حضر الورشة رئيس لجنة خدمات المجلس المحلي بالمحافظة عبدالله عمر باوزير، ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت للشئون التجارية فارس خالد بن هلابي، وقيادات المؤسسات السمكية بالمحافظة.