اعتبر وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل تصدر اليمن لدول العالم في مجال إصلاحات بدء النشاط التجاري وفقاً لنتائج تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009، الصادر عن البنك الدولي، انعكاساً للجهود التي بذلتها الوزارة في تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، والعمل بنظام النافذة الواحدة، وتعديل القوانين ذات العلاقة بممارسة الأنشطة التجارية. وأكد الوزير المتوكل في تعليقه على نتائج التقرير أن الوزارة من خلال تعاونها مع عدد من المنظمات الدولية المانحة نفذت عدداً من المشروعات الهادفة إلى تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، بهدف تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الأعمال التجارية، وتشجيع الأعمال الجديدة للمحليين والأجانب، ما أسهم في تحسين بيئة العمل تحديداً ومناخ الاستثمار بشكل عام في إطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الإداري. ولفت إلى أن الجهود الحكومية المبذولة لتحسين المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال أثمرت بشكل فاعل، في تحسين موقع اليمن في هذا التقرير الدولي عن بيئة الأعمال، من المرتبة 178 إلى المرتبة 50 في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال، وهو موقع متقدم جداً.. وقال: المشروعات التي نفذتها الوزارة مثل مشروع أتمتة إجراءات تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات الأجنبية والسجل والأسماء التجارية، ومشروع تطوير قطاع التجارة، ومشروع تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية، وكذا تطبيق العمل بنظام النافذة الواحدة وغيرها، انعكس إيجاباً على بيئة الأعمال التجارية في اليمن، من حيث تقديم إجراءات أسهل وأسرع للمجتمع التجاري. وأكد وزير الصناعة والتجارة في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة انتهت من تبسيط وتسهيل المعاملات والالتزام بإنجاز التراخيص مكتملة الوثائق في غضون 48 ساعة من خلال شطب بعض الخطوات والشروط غير الضرورية في معاملات الحصول على تراخيص تسجيل الشركات والوكالات والعلامات التجارية، حيث خفضت الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري من 12 إجراء إلى ثلاثة إجراءات فقط، وعبر نظام النافذة الواحدة. وقال: وزارة الصناعة والتجارة تعد الجهة الحكومية الأولى التي استحدثت نظام التسجيل الالكتروني لإجراء المعاملات، بدءاً بتسجيل فروع الشركات الأجنبية، يليها الأنواع الأخرى من التسجيل والتي تمثل أيضاً بداية لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير إجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسئوليات الجديدة الملقاة على عاتق الوزارة ومكاتبها... موضحاً أن سلاسة وسهولة الإجراءات ستسمح باستحداث العديد من الخدمات للقطاع الخاص والحكومي مثل إجراء الأبحاث والدراسات على الأسواق العالمية وتوعية الشركات المحلية بأسعار السلع وأماكن الحصول على المواد الخام للمصنّعين المحليين، والمساعدة في فتح أسواق جديدة للمصدرين وتوعيتهم بمواسم التصدير لهذه السلع. واستعرض الوزير المتوكل تعديلات مواد بعض القوانين والتشريعات النافذة التي أعدتها الوزارة وصادق عليها مجلس النواب، والتي عززت من تحسين وضع اليمن في تقرير البنك الدولي... مبيناً أن تعديل قانون الشركات، بإلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال كشرط لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، أسهم في تحسين وضع اليمن في هذا المؤشر الصادر عن البنك الدولي.. وقال: هذا التعديل كان خطوة في الاتجاه الصحيح لتسهيل بيئة الأعمال في اليمن، والتي كان ينظر إليها من العالم الخارجي على أنها من أكثر المناطق صعوبة في العالم لتأسيس الأنشطة التجارية، وهذا التعديل بلاشك كان من أجل إزالة بقية القيود والمعوقات التي كانت تؤثر سلباً على تصنيف اليمن عالمياً كبيئة استثمارية جاذبة، وأهمها متطلب رأس المال لبدء أي نشاط تجاري.. وأضاف: كما عملنا كذلك على تعديل المادة (28) من القانون التجاري، بحيث يتاح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة دون الحاجة لشريك يمني، وهو ما سيدفع بكثير من الشركات التجارية العربية والأجنبية للاستثمار في المجال التجاري، على اعتبار أن اليمن سوق واعدة وكبيرة للمنتجات.
