دشن وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل اليوم مشروع أتمتة إجراءات تسجيل الشركات والوكالات وفروع الشركات الأجنبية والسجل والأسماء التجارية، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. واطلع الوزير المتوكل ومعه السفير الإيطالي بصنعاء ماريو بوفو على مكونات المشروع وأهدافه والنتائج المتوخاة من تطبيقه، ضمن مشروع الإطار المتكامل وفي إطار دعم مساعي اليمن وتقوية قدراته للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. واستمع من القائمين على المشروع إلى شرح عن أهداف المشروع الرامي إلى تحسين التسجيل التجاري والصناعي عن طريق إدخال تكنولوجيا المعلومات وتطوير وتعزيز إدارة التراخيص بغية تحسين كفاءة عملية الحصول على رخصة تجارية وتوفير إجراءات ابسط وأسرع للمجتمع التجاري لتشجيع الأعمال الجديدة للمحليين والأجانب، مما سينعكس بشكل ايجابي ومباشر على سوق العمل في اليمن، وتوفير الالاف من فرص العمل بما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين دخل الفرد وتطوير قدراته الاقتصادية، إضافة إلى زيادة إيرادات الخزينة العامة. وفي حفل التدشين، اعتبر وزير الصناعة والتجارة هذا المشروع ترجمة فعلية للتوجهات الحكومية الجادة لتحسين بيئة أداء الأعمال والمناخ الاستثماري في اليمن. منوها بالدعم المقدم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لرفع كفاءة قطاع التجارة في اليمن ضمن مشروع الإطار المتكامل الهادف إلى دعم مساعي اليمن للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ولفت الوزير المتوكل إلى ان الهدف الأساسي لهذا المشروع يتمثل في تبسيط وتسهيل إجراءات إنجاز المعاملات التجارية والصناعية من خلال تخفيض عدد الإجراءات والزمن المطلوب لإنجازها، بما يدفع بعجلة الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب. مؤكدا ان الوزارة عملت على تخفيض الإجراءات المطلوبة لبدء النشاط التجاري من 12 إجراء إلى ثلاثة إجراءات فقط، واعتماد نظام النافذة الواحدة. وقال" هذه الإجراءات التي تتخذها الوزارة تهدف بشكل أساسي إلى تحسين بيئة العمل تحديدا، ومناخ الاستثمار بشكل عام في اطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الإداري بهدف تحقيق التنمية وتحسين وضع اليمن كذلك في التقارير الدولية خاصة تقرير بيئة أداء الأعمال". وأوضح وزير الصناعة والتجارة ان الحكومة عملت على اتخاذ إجراءات فورية لتحسين بيئة الأعمال ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية. مبينا أن هذا المشروع سيعمل على أتمتة الخدمات التي تقدمها وزارة الصناعة والتجارة عبر نظام معلوماتي حديث يتصف بالمرونة، لتمكين طالبي الخدمة من أكمال معاملاتهم عبر شبكة الانترنت، والتي تمثل بداية لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير إجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسئوليات الجديدة الملقاة على عاتق الوزارة ومكاتبها. وأكد الدكتور المتوكل ان الوزارة ستعمل على بناء قدرات موظفيها بما يتواكب مع المتطلبات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة الوزارة بشكل عام، موضحا ان سلاسة وسهولة الإجراءات ستسمح باستحداث العديد من الخدمات للقطاع الخاص والحكومي مثل إجراء الأبحاث والدراسات على الأسواق العالمية وتوعية الشركات المحلية بأسعار السلع وأماكن الحصول على المواد الخام للمصنعين المحليين، والمساعدة في فتح أسواق جديدة للمصدرين وتوعيتهم بمواسم التصدير لهذه السلع. من جانبه أبدى السفير الإيطالي استعداد حكومته تمويل المرحلة القادمة من المشروع. لافتا إلى أهمية هذا المشروع في تشجيع الاستثمارات وجذبها لليمن ومساعدتها على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. * سبأ
