أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور/يحيى المتوكل أن الوزارة تعمل حالياً على أتمتة الخدمات التي تقدمها عبر نظام معلوماتي حديث يتصف بالمرونة، لتمكين طالبي الخدمة من إكمال معاملاتهم عبر شبكة الانترنت، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في إطار المساعي لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير إجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقها. وقال: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تشجيع المنافسة وكسر الاحتكار الموجود لخدمة المستهلك بحصوله على خدمات منافسة بأسعار معقولة، لأننا نعلم أن هناك إشكالات وإختناقات تحدث بين الحين والآخر نتيجة عدم توافر كميات كافية من المواد والسلع الأساسية خاصة القمح والدقيق في السوق المحلية، مما يؤدي إلى زيادة الأسعار وارتفاعها، وبالتالي نشعر بالوطأة على المواطن في الأسواق من خلال هذه الإشكاليات، ومن هنا فإن فتح المجال سيدخل مستوردين جدداً سيوفرون كميات إضافية مما يخلق نوعاً من التنافس في توفير أفضل جودة بأقل سعر ممكن. وأضاف: رغم الانتقادات التي وُجّهت للتعديل، الا أن التحرير الكامل للاقتصاد اليمني، ضروري لأننا نعيش في ظل اقتصاد معولم ولا يمكن أن نخرج عن هذا الإطار أو نعيش في اقتصاد مغلق، بل يجب علينا أن نعمل على الاندماج في هذا الاقتصاد ومحاولة معالجة أية إشكاليات أو اختلالات في الاقتصاد اليمني، وتصب في المعالجات المحلية رفع كفاءة العامل والتاجر والمنتج اليمني. ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن اللجنة الفنية الخاصة بمراجعة التشريعات الاقتصادية والتجارية التي شكلها مجلس الوزراء مؤخراً ستجتمع الأسبوع القادم لمراجعة كافة القوانين، وبما يعكس التوجه نحو تعزيز المنافسة وحرية السوق، وبحيث تنسجم مع اتجاه اليمن للاندماج في منظومة مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التجارة العالمية. وقال: ستتم مراجعة كافة القوانين والتشريعات الاقتصادية والتجارية، بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ومع القطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، وبحيث نتجاوز أي اختلاف مستقبلي سواء في مجلس النواب أم في الأطر الدستورية المختلفة فيما يتعلق بهذه المنظومة، وبما يوفر لنا اختصار مسيرة الاندماج في الاقتصاد العالمي والإقليمي، وأيضاً يسهل أو يحقق المنافع المتوخاة للاقتصاد اليمني وأيضاً للمستهلك فيما يتعلق بتوفر السلع بكميات مناسبة من خلال آلية المنافسة وبسعر مناسب. وأكد الوزير المتوكل أن اليمن تعمل على استكمال مقومات ومتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.. متوقعاً أن يكون ذلك نهاية العام المقبل. وقال: انضمام اليمن للمنظمة ليس هدفاً في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لدمج الاقتصاد اليمني في النظام التجاري العالمي، مما يتطلب مواءمة التشريعات المتعلقة بالتجارة. وأوضح أن الوزارة بدأت حالياً في تنفيذ مشروع تسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. مبيناً أن هذا المشروع سيؤدي إلى تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الأعمال التجارية، وتشجيع الأعمال الجديدة للمحليين والأجانب مما سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على سوق العمل في اليمن، وتوفير الآلاف من فرص العمل بما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويسهم في تحسين دخل الفرد وتطوير قدراته الاقتصادية، إضافة إلى زيادة إيرادات الخزانة العامة. وقال: هذا المشروع يستهدف تحسين بيئة العمل تحديداً ومناخ الاستثمار بشكل عام في إطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الإداري بهدف تحقيق التنمية وتحسين معيشة المواطن. وأكد الوزير المتوكل أن الحكومة عملت على اتخاذ إجراءات فورية لتحسين بيئة الأعمال ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية. وقال: لقد انتهينا من تجربة نظام التسجيل الالكتروني واختبارات الكفاءة للتأكد من فاعليته، مما يجعلنا الجهة الحكومية الأولى في هذا المجال، وسوف نبدأ تطبيق النظام في تسجيل فروع الشركات الأجنبية، يليها الأنواع الأخرى من التسجيل والتي تمثل أيضاً بداية لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير إجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسئوليات الجديدة الملقاة على عاتق الوزارة ومكاتبها. وأكد الدكتور المتوكل أن الوزارة ستعمل على بناء قدرات موظفيها بما يتواكب مع المتطلبات الإدارية والتقنية لرفع كفاءة الوزارة بشكل عام. موضحاً أن سلاسة وسهولة الإجراءات ستسمح باستحداث العديد من الخدمات للقطاع الخاص والحكومي مثل إجراء الأبحاث والدراسات على الأسواق العالمية وتوعية الشركات المحلية بأسعار السلع وأماكن الحصول على المواد الخام للمصنعين المحليين، والمساعدة في فتح أسواق جديدة للمصدرين وتوعيتهم بمواسم التصدير لهذه السلع. وفيما يتعلق بقضية الأسعار جدّد الوزير المتوكل التأكيد على أن الأسعار تعود إلى العرض والطلب.. مشيراً إلى أن دور الدولة يكمن في تعزيز التنافسية ومنع الاحتكار والتدخل في اتجاه توفير السلع وتأمين الاستقرار السعري. وقال: العمل مع القطاع الخاص في هذا الموضوع جانب أساسي ولا يمكن أن نغفل دوره في السوق، والحكومة تؤكد أهمية الشراكة والتواصل لاستقرار السوق، وقد بدأنا بعدة آليات وسنعززها للعمل المشترك الذي يضمن المنفعة للمنتج أو المستورد، وفي ذات الوقت دون الإضرار بالمستهلك، ونعمل على تعزيز قدرات الوزارة في مجال مكافحة الاحتكار باعتبارها نقطة الضعف في أي سوق، ونقوم بتعزيز آليات المراقبة في مكاتب الوزارات بالتنسيق مع السلطة المحلية. وأضاف: رقابة الأسواق مستمرة بشكل يومي والتوعية بأهمية إشهار الأسعار عنصر أساسي، وكذلك هناك دور آخر للحكومة في إشراك المؤسسة الإقتصادية في استيراد السلع الأساسية بما يجعلها متوافرة بشكل منتظم وبما يوفر مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية. وأعلن وزير الصناعة والتجارة عن تفعيل مهام غرف العمليات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وفرق الضبط القضائي التي تعمل على مدار الساعة في الأمانة وكافة محافظات الجمهورية لرصد الأوضاع التموينية وحركة الأسعار وضبط المخالفات المتعلقة بالأوزان والمقاييس وأي نوع من أنواع الغش التجاري، إضافة إلى مخالفات عدم إشهار الأسعار، وإحالة المخالفات بسرعة إلى النيابة المختصة.. مؤكداً أن هناك تنسيقاً في هذا الإطار مع أمين العاصمة ومحافظي المحافظات والمجالس المحلية والأجهزة القضائية. وقال: مع هذه التحركات الميدانية، نأمل أن يلمس المواطن الآثار الإيجابية الواضحة لذلك في القريب العاجل. وتطرق الدكتور المتوكل إلى الصعوبات التي تواجه نمو الصناعات التحويلية.. مشيراً إلى أن المسوح التي تم إجراؤها منذ سنوات عديدة حول دور وإمكانات قطاع الصناعات التحويلية أشارت إلى وجود بعض الصعوبات والمعوقات التي يواجهها نمو هذا القطاع ابتداءً بقضية إشكالية الأراضي وتكاليف البنية التحتية وكذا الجانب التمويلي. وقال: الدولة اتخذت إجراءات لمواجهة مثل هذه الصعوبات، وبالدرجة الأولى يتعلق بالسعي لإنشاء مناطق صناعية على امتداد الوطن هذه المناطق الصناعية سواء تم تطويرها من قبل المطورين من القطاع الخاص أم من قبل الدولة، ستعالج إشكالية قضية الأراضي وقضية البنية التحتية دون أدنى شك، ونحن نسعى بشكل حثيث حالياً لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء هذه المناطق خاصة بعد أن تم إعلان المنطقة الصناعية في عدن من خلال المنافسة الدولية، وتم تأهيل بعض المتقدمين، وسيتم استكمال الإجراءات الخاصة بهذا الشأن ثم نتبعها بعد ذلك في المناطق الصناعية الأخرى. وأوضح أن قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الواعدة لتوافر المواد الخام الأساسية لنمو هذا القطاع في الجانب الزراعي والسمكي أو المحاجر والمناجم التي يتوافر في اليمن الكثير منها. مبيناً أن وجود عمليات صناعية لهذه المواد الخام محلياً يزيد من القيمة المضافة لهذا القطاع، وفي ذات الوقت تخلق فرص عمل تساعد على امتصاص أيادٍ عاملة سواء التي تعاني من البطالة حالياً أم الأجيال القادمة من الشباب الذين يدخلون سوق العمل.