قال الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة بان عملية الرقابة على السلع والخدمات تعد العامل الرئيس لانضباط النشاط التجاري والصناعي. مؤكدا ان الرقابة على السلع والخدمات عماد انضباط النشاط التجاري والإنتاج الصناعي والأداء الخدمي من خلال مطابقتها للمواصفات والمقاييس وتوافر شروط المنافسة ومنع مظاهر الاحتكار والغش والمغالاة في الأسعار بل ان الرقابة تمثل ابرز عوامل استقرار السوق وتوفير الأمن الغذائي وحماية المستهلك. وأوضح الوزير المتوكل في كلمته بافتتاح ندوة تفعيل دور وآليات الأجهزة المعنية للسلطة المحلية في الرقابة تعزيزا للاقتصاد الوطني وحماية المستهلك ان عملية الرقابة تضطلع بها عده جهات منها وزارة الصناعة والتجارة والأجهزة القضائية والنيابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الأعلام والقطاع الخاص بالإضافة الى السلطة الملحية التي السلطة المحلية تضطلع بدور أساسي وهام في هذا الجانب. وشدد الوزير المتوكل :على ضرورة الوقوف بجدية أمام ظاهرة الارتفاعات السعرية وتدارس من جميع الزوايا على اعتبار إننا تلمسنا آثارها بشكل ملحوظ منذ مطلع العام المنصرم 2007م وظلت تتفاقم بصورة متزايدة حتى طالت كل السلع والخدمات التي يعتمد عليها أفراد المجتمع في معيشتهم من غذاء ودواء وكساء . وقال وزير الصناعة والتجارة : ان مثل هذه الظواهر يصعب التنبؤ بنهايتها وأثارها التي لا تقتصر على شريحة دون أخرى لأنها طامة ودوامة تصيب المجتمع بآسرة لذلك لا ينبغي البحث فقط عن إجابات لأسبابها بل لا بد من تضافر جهود المجتمع بكل مكوناته من اجل التغلب عليها أو على الأقل محاصرتها ومنعها من التفاقم وخلق مزيد من المعاناة ولا شك أنها لن تنته ما لم نؤهل أنفسنا ومجتمعنا ونبذل قصارى الجهد وكل الإمكانيات لمواجهتها ونوفر لشعبنا فرص العيش والعمل الأمن والكريم. مشيراً إلى ان إقامة ندوة حول الرقابة على السلع والخدمات يأتي ضمن سلسلة من الندوات وحلقات النقاش التي دأبت الوزارة على تنظيمها تلبية لمتطلبات الوضع الراهن وترجمة لاهتمامات القيادة السياسية والحكومة و الاستفادة من الطاقات العلمية والخبرات العملية في مختلف المواقع وكذلك الاعتماد على الدراسات والبحوث حول مجمل القطاعات الاقتصادية والأنشطة في قطاعي التجارة والصناعة وبما يساعد على عقلنة وترشيد السياسات والخطط. مؤكدا ان الآراء المستخلصة من الندوات والتوصيات التي تخرج بها ستساعد في تطوير العمل وتحسين الأداء وأحيانا في بيان ضرورات أجراء تعديلات في القوانين واللوائح أو إصدار قرارات أو أوامر لدعم مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث في اليمن. وقال الدكتور المتوكل : أننا نعول كثيرا على مثل هذه الفعاليات في بيان أبعاد الظواهر الاقتصادية والسوقية وتشخيص أثارها بالدقة الممكنة والمساهمة في وضع الحلول المناسبة وتحديد المسئوليات الجهات المعنية في إطار تضافر الشراكة والمسئولية كإيمان يقيني بأننا نشترك في تحمل المسئولية سواء في الحكومة وكل مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بل والمجتمع بكل فئاته وقطاعاته.