دشن وزير الصناعة والتجارة الدكتور/يحيى المتوكل أمس النظام الآلي الخاص بتسجيل الوكالات والشركات والأسماء التجارية، البالغة تكلفته 65 مليون ريال، والمنفذ بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والحكومة الهولندية. وفي حفل التدشين أشاد وزير الصناعة والتجارة بالجهود التي بذلت لإنجاز هذا المشروع الهام الذي سيسهم في رفع كفاءة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للشركات التجارية. منوهاً بأن هذا المشروع سيكون له دور أساسي في الارتقاء بالعمل وتطوير آلياته ضمن الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية المعول عليها الدفع بالاقتصاد الوطني وتنميته. وأكد الوزير المتوكل حرص الحكومة على تطوير القطاعات الواعدة، وتهيئتها لجذب الاستثمارات، لتحقيق الأهداف المتعلقة برفع مستوى الدخل ومعالجة إشكالية البطالة وخلق فرص عمل، وخلق قوة شرائية في الاقتصاد اليمني تدفع بمعدلات النمو قدماً في هذا الجانب. وتوقع وزير الصناعة والتجارة دخول عدد من الشركات التجارية للاستثمار في اليمن خاصة بعد تعديل القانون التجاري بما يتيح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة دون شريك يمني. مشيراً إلى أن الوزارة تلقت بعد التعديل عدداً من الاستفسارات من قبل تجار عرب وأجانب، راغبين في الاشتغال في مجال التجارة في اليمن على اعتبار أن اليمن سوق واعدة وكبيرة للمنتجات. وقال: سيزور اليمن خلال الأيام القادمة وفود من دول عربية وأجنبية بهذا الخصوص. من جانبه استعرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع الشئون التجارية إقبال بهادر مراحل إنجاز ومكونات المشروع.. مشيراً إلى أنه اشتمل على تركيب المكائن الفاحصة للتسجيل الآلي وشراء الأجهزة والمعدات الخاصة بالمشروع وتدريب الموظفين على استخدامها. وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن هذا المشروع سيعمل على التقليل من إجراءات التسجيل التي كانت تتم بالطريقة اليدوية.. مبيناً أنه من خلال هذا النظام يمكن لأصحاب المعاملات إرسال طلباتهم عبر البريد الالكتروني والحصول على كافة المزايا الممنوحة للشركات. حضر حفل التدشين رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الدكتور/حمود النجار، وممثل عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بصنعاء، وعدد من المسئولين بالوزارة. من جهة أخرى أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور/يحيى المتوكل أن حماية الملكية الفكرية تحتل أهمية خاصة في برامج العمل، كونها محوراً هاماً للنقاش والتواصل في نطاق العمل الاقتصادي الشامل.. مشيراً إلى أن الملكية الفكرية أمر حاسم لجذب الاستثمارات، والعمود الفقري لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.. وقال وزير الصناعة والتجارة في افتتاح البرنامج التدريبي لموظفي إدارات حماية الملكية الفكرية في الجهات الحكومية المختلفة التي ينظمها مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية: إن التوعية بالقضايا المختلفة المترتبة على انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية تعتبر من المهام الأساسية التي يجب استيعابها بهدف التوافق والاندماج في الاقتصاد العالمي بصورة إيجابية تسهم في تقليص السلبيات وتعزيز الإيجابيات.. مبيناً أن قضايا الملكية الفكرية واسعة ومتنوعة، ويجب الاهتمام بأبعادها المختلفة. ولفت الوزير المتوكل إلى أن الوزارة بصدد إجراء مراجعة شاملة لحزمة القوانين التجارية والصناعية بالتعاون مع الجهات المختصة.. وقال: ستكون فرصة لدمج القوانين ذات الاتصال المباشر ببعضها. من جانبه أشار رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الدكتور/حمود النجار إلى أهمية الدورة لتحسين مستويات الفهم في مواضيع الملكية الفكرية لدى المعنيين.. منوهاً بأن مثل هذه الدورات تساعد على توضيح كثير من المفاهيم المتعلقة بالملكية الفكرية وتحقق الفائدة المرجوة. ويتلقى المشاركون في الدورة على مدى أربعة أيام محاضرات علمية وعملية عن الملكية الفكرية، وتعريفهم بالاتفاقات الدولية في هذا الجانب، إضافة إلى الأهمية الاقتصادية للملكية الفكرية والقوانين اليمنية المتعلقة بهذا الشأن والإجراءات الإدارية النافذ