ناقشت اللجنة الوطنية للإعداد والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية في اجتماعها أمس برئاسة وزير الصناعة والتجارة رئيس اللجنة الدكتور/ يحيى المتوكل، خطط تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالصحة، والصحة النباتية والتقييم الجمركي والعوائق الفنية التجارية والجوانب التجارية للملكية الفكرية والخطط التشريعية المتعلقة بها. واستعرض الاجتماع سير العمل باستكمال مشروع تعديلات قانون الجمارك، وتقرير الفريق المفاوض عن المفاوضات الثنائية التي عقدت مؤخراً في العاصمة السويسرية جنيف. وأطلع الوزير/ المتوكل، أعضاء اللجنة على النتائج التي توصلت إليها المفاوضات الثنائية، وكذا المشاركة اليمنية في مؤتمر تعهدات المانحين لمبادرة الإطار المتكامل خلال الفترة من 25-24 سبتمبر الماضي. وشدد وزير الصناعة والتجارة على أهمية تكثيف الجهود لإنجاز متطلبات الانضمام بما يمكن من الاندماج في الاقتصاد العالمي..مشيداً بالجهود المبذولة في هذا الصدد من قبل اللجنة ومكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية. من جانبه قدم رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية الدكتور/ حمود النجار، تقريراً عن المفاوضات الثنائية الخاصة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، وجهود المكتب في هذا الإطار. إلى ذلك بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور/ يحيى المتوكل/ أمس مع السفير الفرنسي بصنعاء /غيل غوتيه/ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. وناقش الاجتماع الخطوات التي قطعتها اليمن في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والدعم الفرنسي المقدم بهذا الخصوص. وأعرب الوزير المتوكل عن تطلع اليمن إلى الدور الفرنسي في تقديم الدعم اللازم لاستكمال متطلبات الانضمام لمنظمة التجارية العالمية.. منوهاً بأن الحكومة عملت على تعديل القوانين والتشريعات بما يتواءم ومتطلبات الانضمام.. وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة ستقدم خلال الأسبوعين القادمين ورقة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي حول الخطوات التي قطعتها اليمن في الانصمام لمنظمة التجارة العالمية والدعم المطلوب منها.. مستعرضاً نتائج المفاوضات الثنائية للانضمام التي عقدتها اليمن مؤخراً في جنيف.. وأكد الوزير المتوكل أهمية تعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين.. منوهاً بالاستثمارات الفرنسية في اليمن والمزايا التي ستقدم لها وفقاً للوائح والقوانين النافذة.. مستعرضاً التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة والخاصة بالسماح للاشتغال بمجال التجارة في اليمن دون حاجة إلى شريك يمني.