أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي جدية التوجهات الحكومية الهادفة الى إحداث نقلة نوعية في واقع بيئة الاستثمار في اليمن، وبما يفضي إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية. وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة لتبسيط وتسهيل بدء الأعمال التجارية تعد جزء من منظومة التدابير والمعالجات الحكومية الهادفة الى تحسين ظروف ومقومات البيئة لاستثمارية في اليمن. وشدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية اليوم في افتتاح ورشة العمل الخاصة بمشروع تسهيل اجراءات بدء الاعمال التجارية، التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية على اهمية ترسيخ مفهوم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة أن يضطلع القطاع الخاص بدور حيوي ورائد في قيادة مسيرة التنمية الشاملة في اليمن . وقال الأرحبي " مشروع تسهيل بدء الاعمال التجارية يستهدف تعزيز منظومة الاجراءات الحكومية الهادفة الى تحسين ظروف البيئة الاستثمارية في اليمن، وخلق مناخ استثماري منافس يكون من شأنه انعاش مقدرات الاستثمار الذي يعد احد مرتكزات التنمية الشاملة في البلاد، مشيدا بتفاعل مؤسسات القطاع الخاص الوطني مع التوجهات الحكومية الجادة الرامية الى تأصيل مبدأ الشراكة والتكامل وأفراد مساحة واسعة لإسهامات القطاع الخاص في تعزيز مقدرات التنمية". من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ان هذا المشروع سيؤدي الى تقليص الوقت والكلفة اللازمين لبدء الاعمال التجارية، وتشجيع الاعمال الجديدة للمحليين والاجانب، مما سينعكس بشكل ايجابي ومباشر على سوق العمل في اليمن، وتوفير الالاف من فرص العمل بما يدفع بعجلة الاقتصاد الوطني ويساهم في تحسين دخل الفرد وتطوير قدراته الاقتصادية، اضافة الى زيادة ايرادات الخزينة العامة. واشار الى أن مشروع تسهيل بيئة اداء اجراءات بدء الاعمال التجارية يستهدف تحسين بيئة العمل تحديدا، ومناخ الاستثمار بشكل عام في اطار خطط الحكومة لتطوير هيكلها الاقتصادي وتحديث نظامها الاداري بهدف تحقيق التنمية وتحسين معيشة المواطن. وأوضح الوزير المتوكل ان الحكومة عملت على اتخاذ اجراءات فورية لتحسين بيئة الاعمال ترجمة للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، من خلال التعاون مع العديد من المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة تعمل على اتمتة الخدمات التي تقدمها عبر نظام معلوماتي حديث يتصف بالمرونة، لتمكين طالبي الخدمة من اكمال معاملاتهم عبر شبكة الانترنت. وقال وزير الصناعة والتجارة" لقد انتهينا من تجربة نظام التسجيل الالكتروني واختبارات الكفاءة للتأكد من فاعليته، مما يجعلنا الجهة الحكومية الاولى في هذا المجال، وسوف نبدأ تطبيق النظام في تسجيل فروع الشركات الاجنبية، يليها الأنواع الأخرى من التسجيل والتي تمثل أيضا بداية لإعادة هيكلة الوزارة وتطوير إجراءات العمل فيها بما يلبي المهام والمسئوليات الجديدة الملقاة على عاتق الوزارة ومكاتبها". وأكد الدكتور المتوكل ان الوزارة ستعمل على بناء قدرات موظفيها بما يتواكب مع المتطلبات الادارية والتقنية لرفع كفاءة الوزارة بشكل عام، موضحا ان سلاسة وسهولة الاجراءات ستسمح باستحداث العديد من الخدمات للقطاع الخاص والحكومي مثل اجراء الابحاث والدراسات على الاسواق العالمية وتوعية الشركات المحلية باسعار السلع واماكن الحصول على المواد الخام للمصنعين المحليين، والمساعدة في فتح اسواق جديدة للمصدرين وتوعيتهم بمواسم التصدير لهذه السلع . من جهته استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح محمد العطار الاجرءات والتدابير التي اتخذتها الهيئة للنهوض بالعملية الاستثمارية وازالة كافة المعوقات وتامين بيئة استثمارية منافسة لاستقطاب وجذب الاستثمارات. وأشار إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة من قبل الهيئة وفروعها خلال النصف الاول من العام الجاري بلغت 182 مشروعا استثماريا بتكلفة استثمارية بلغت اكثر من 125 مليار ريال ستوفر اكثر من 4840 فرصة عمل مباشرة. وقال" نسعى في الهيئة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على بذل كل الجهود من اجل المساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية وازالة المعوقات التي تواجه الاستثمار وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين ".. مؤكدا ان بيئة الاستثمار في اليمن تقدمت بخطوات كبيرة وحققت تحسن ملموس بحسب التقييم الذي توصلت اليه المنظمات الدولية المانحة. كما القيت في الورشة كلمتان من قبل الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في اليمن سعد صبرة، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بامانة العاصمة محفوظ شماخ أشارتا الى اهمية هذا المشروع لازالة عراقيل التجارة وتسهيل بدء الاعمال .. ونوها بان هذه الورشة تدشين لاجراءات مسح بدء الاعمال التجارية الذي تنفذه مؤسسة التمويل بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لخلق ارضية خصبة لجذب الاستثمارات ومعرفة المعوقات التي تواجهها من اجل معالجتها . وأشادا بجهود وزارة الصناعة والتجارة في هذا المجال وكذا الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص..وأكدا على اهمية التكامل بين انشطة القطاع الحكومي والخاص لتسهيل اجراءات الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين. وناقشت الورشة ثلاثة اوراق عمل الاولى عن انشطة مؤسسة التمويل الدولية في اليمن قدمها ممثل المؤسسة سعد صبرة، وورقة عن تسهيل اجرءات بدء الاعمال التجارية قدمها مسئول المشروع محمد بيدر، فيما استعرضت الورقة الاخيرة آلية مسح اجراءات بدء الاعمال التجارية قدمتها نورا مجني. وتخلل الورشة نقاشات مستفيضة من قبل المشاركين ركزت في مجملها على آليات تسهيل بدء الاعمال التجارية، والوسائل الملائمة لذلك، وكذا اهمية تسهيل الاجراءات لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية . سبأنت
