انفض اجتماع اتحاد القدم مع مندوبي أندية الدرجتين الأولى والثانية بإقرار مشروع اللائحة المعدلة، وانشغل معظم المندوبين بشرح ظروفهم الخاصة، وتفسير معاناتهم في «لوائح معونات» وقليل منهم الذين عادوا إلى مقرات أنديتهم بعد أداء مهمتهم التشاورية، وتقديم واجب التهنئة بعودة رئيس الإتحاد من رحلته العلاجية بالصحة والعافية. اللائحة التي تم إقرارها في الأسبوع الأول من رمضان المبارك، خلت بنودها من الإشارة إلى قوام الأندية المتنافسة في دوري «المحترفين» القادم إن جاز لنا وصفه بذلك.. وحتى اللحظة ماعادت الألسن تتناقل بعض أهم البنود التي اشترط «الفيفا» توافرها في الدوري اليمني، وأصر عليها التعميم من الإتحاد الآسيوي، بأن يكون السقف العددي لدوري المحترفين المرتقب ثمانية عشر نادياً.. وليس أربعة عشر فقط. فإذا كانت التحفظات التي «فرملت» الإتحاد الكروي عن إنجاز هذه الخطوة لها علاقة بالمخصصات المالية التي باتت لا تصل إلى اتحاد القدم من الوزارة إلا بشق الأنفس والجيوب، أو بعد أن يكون رئيس الإتحاد أحمد العيسي قد تقدم بفواتير وكشوف حسابية توضح المصروفات. إذا كان ذلك السبب الأول والأخير، فإن الوزارة الشبابية وإن اتسعت همومها، وثقلت أعباءها، فلن ترضى أن تقف عائقاً أمام خطوة تطويرية للكرة اليمنية، حيث إن زيادة عدد أندية دوري الدرجة الاولى ستسهم في ارتفاع منسوب المردود الفني للاعب اليمني الذي يردف المنتخبات الوطنية بالعناصر الجاهزة بدنياً وفنياً، القادرة على أداء مهمة تمثيل اليمن خليجياً وآسيوياً وعربياً بالصورة الأفضل. ثم إن عملية إرجاء الإقرار لتنفيذ دوري الأولى ب«18» نادياًَ من هذا الموسم إلى آخر، وإلى «أن يحلها الحلال» لا يعني إلا أن المشكلة إما: مالية كما أشرنا وإما أن هذا الوضع سيترتب عليه حسابات ووجع دماغ، ودوشة واحتمالات ورأي ورأي آخر، خاصة أن هناك تسريبات من مصادر مقربة من الإتحاديين تشير إلى أن «إدارة الظهر» لتنفيذ هذا البند، هي الأسلوب الواقي من تلفونات ذوي النفوذ المنتمين دعماً أو انتماءً لأندية في الدرجتين الأولى «هبطت للثانية» والثانية «كادت تصعد للأولى وأخفقت». إضافة إلى أن الحل الأمثل يكمن في ترحيل هذا الهم والغم، والتخلص من آثاره السلبية التي قد تنتج عند تسيير الدوري ب«18» نادياً.. فتأكد اقتناع الإتحاديين بجعل ذلك من مهام وضمن الأجندة التي سيرثهاالإتحاد الجديد، الذي سيتم انتخابه في الدورة الجديدة على أبعد تقدير!! هذا يؤكد أننا نعاني قصوراً كبيراً في فهم الأولويات، وجدوي تفعيل البنود في لوائحنا الداخلية، وأهمية عامل الزمن.. ويؤكد أيضاً غياب التفاعل الجمعي، واكتمال أداء المهام بحيث مازالت هناك ثغرات موجودة في رابط العمل التكاملي بين الوزارة واتحاد القدم الذي أوضح رئيسه في مؤتمر صحافي مطلع العام الجاري جزءً من المعوقات فيه، ما يدفعنا إلى الحق على تكثيف جهودهما لإنجاز وتنفيذ الخطوات التي تصب في رقي الوضع الكروي عاجلاً أو في القريب العاجل وليس الآجل.