ناقشت اللجنة العليا لمشروع الصالح السكني والزراعي للشباب وذوي الدخل المحدود في اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي التقارير الخاصة بالمشاريع الإسكانية المقدمة من عدد من الجهات ذات العلاقة بتنفيذها في مختلف المحافظات.. واستعرض الاجتماع تقرير وزارة الأشغال العامة والطرق الذي قدمه وزير الأشغال عمر الكرشمي بخصوص رؤية الوزارة حول تنفيذ المشاريع الإسكانية بالمحافظات حسب الاحتياجات المبينة في مؤشر الإحصاءات السكانية الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء لعام 2004م . وأكد الوزير الكرشمي ضرورة توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ المشاريع الإسكانية بمحافظتي شبوة وصنعاء وغيرهما من المحافظات .. مؤكداً أن مثل هذه المشاريع ستعمل على سد الفجوة الإسكانية لعدد كبير من الشباب وذوي الدخل المحدود في تلك المحافظات . ونوه وزير الأشغال العامة والطرق بأنه سيتم تحديد عدد الوحدات السكنية بمحافظتي شبوة وصنعاء بعد استكمال الدراسات الفنية لها وتحديد مواقع أراضي المشاريع بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذها . كما استعرض الاجتماع تقرير مجموعة التنسيق الذي قدمته حول دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإسكانية التابعة للمجموعة ومدى الجدوى من تنفيذ واستمرار إقامة مثل هذه المشاريع الحيوية . وحث نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي وزارة الزراعة والري باستكمال الإجراءات الخاصة بنتائج المتابعة لموقع «عندل» محافظة حضرموت والتواصل مع محافظ المحافظة ووكيلها لشئون الوادي للبت في حل مشكلة موقع المشروع.. وشدد على ضرورة التسريع في حل الإشكاليات التي تواجه المشروع والبت في التنفيذ .. كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة مكونة من وزارة الأشغال العامة والطرق والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وأمانة العاصمة للنزول الميداني إلى موقع مشروع الوحدات السكنية بالأمانة لتحديد صلاحية الموقع فنياً ورفع تقرير بذلك إلى اللجنة العليا خلال أسبوع للبت في إجراءات تنفيذ المشروع في الاجتماع المقبل .. حضر الاجتماع وزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة .