تكاليف ورسوم وغرامات الشحن للبضائع والسلع المستوردة سواءً أكانت جوية ام بحرية ام برية من العناصر التي تدخل في تحديد تكلفة السلع والبضائع للمستهلك وبالتالي فإن تأثرها بالزيادة أو النقصان ينعكس على حالة السوق المحلية سعرياً..بالارتفاع أو الانخفاض وهو الأمر الذي يؤثر على حجم القوة الشرائية للعملة النقدية في أي مكان وزمان وبالتالي يكون له مردودات مختلفة على الاقتصاد الوطني. لذا فإن أي رفع يطرأ على هذه الرسوم أو أي استحداث لرسوم معينة تحت أي مسمى يقابل بنوع من الامتعاض الذي يصل لحد الإستياء العلني والذي يمكن البوح به في وسائل الإعلام المختلفة وفي مختلف الأقطار والبلدان التي تتأثر بهذه الإجراءات لتعاملها مع الشركات الناقلة التي عمدت لرفع رسوم الشحن أو أقدمت على استحداث غرامات خارجه عن المتعارف عليه تحت أي مبرر. ومؤخراً شهد قطاع النقل البحري إقدام بعض الشركات الملاحية على استحداث رسوم تأخير على الحاويات التابعة لها والتي تأثر منها كثير من البلدان ومنها بلادنا التي تعتبر جزءاً من المنظومة الملاحية العربية والاقليمية يتأثر بمتغيراتها سلباً أو إيجاباً وهو ماعبرت عن عدم الرضا به عدد من الموانئ العربية والذي تتبعناه من خلال مطالعة بعض الإصدارات العربية الالكترونية. من خلال الشبكة العنكبوتية خاصة وأن الرسوم المستحدثة وصلت إلى مايعادل «001» دولار للحاوية «02» قدماً و«002» دولار للحاوية 04 قدماً في اليوم الواحد. إجتماع طارئ لموانئ دبي ففي دبي نقلت صحيفة البيان الإماراتية إستياء موانئ دبي العالمية من الخطوة التي أقدم عليها إتحاد رسوم الشحن الموحد لآسيا بإضافة رسوم إضافية على الحاويات المتجهة من الشرق الأقصى إلى ميناء جبل علي بمقدار «001» درهم للحاوية 02 قدماً و«002» درهم للحاوية «04» قدم..وقد عقدت موانئ دبي اجتماعاً فورياً مع الشركات الملاحية لمناقشة هذا الموضوع وناشدت موانئ دبي الشركات الملاحية التروي في تطبيق هذا القرار كونه سيضر بالشاحنين والتجار. وفي السعودية نقلت صحيفة عكاظ في صفحتها الاقتصادية خبر ارتفاع أجور شحن حديد البناء بواقع «51%» مماأدى إلى ارتفاع سعر الحديد المستورد فحسب ولكنه أدى إلى رفع قيمة الحديد المصنع في المصانع المحلية. جريدة الغد الأردنية نقلت على لسان مدير شركة الخدمات الملاحية «جوزيف عاديوس» أن ارتفاع أجور الشحن عالمي وليس على المستوى المحلي وهو مادفع الخطوط الملاحية لتحويل بواخرها الكبيرة إلى ميناء جدة بدلاً من ميناء العقبة الأردني ومن ثم يتم نقل البضائع من ميناء جدة إلى ميناء العقبة الأردني عبر سفن صغيرة لتلافي الارتفاع في تكاليف الشحن.. من جهته قال نقيب شركات التخليص في الأردن سليم جدعون لجريدة الغد الأردنية: إن أجور الشحن الأخيرة مخالفة لقانون النقل البحري وشروط الإعتمادات حيث تصل الرسوم المفروضة حسب الغد تحت مسمى TDA من 001 إلى 053 دولاراً على الحاوية الواحدة ويحصلها وكلاء الملاحة.. ولجريدة الغد الأردنية أيضاً أفاد «بليتركيشيو جونير» المدير التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة إن أجور النقل البحري التي تم رفعها عدة مرات جاء نتيجة لمتطلبات التجارة الدولية والعرض والطلب القائمين وكذلك التنافس البحري وأن أسعار الشحن البحري تزداد وتتناقص حسب أسواق الشحن البحري وليس للموانئ أي تأثير على ذلك بشكل عام..ولموقع منتدى الإمارات الاقتصادي الالكتروني أفادت شركة مرافئ أبوظبي الملاحية عبر المدير التنفيذي للشركة محمد عبدالعزيز المناعي أن قرار فرض رسوم تأخير اضافية على البضائع المتأخرة في ميناء زايد بقيمة 001 دولار لكل حاوية جاء حفاظاً على أسعار السلع والبضائع الواردة إلى الإمارة وأكد أنه لن يتم فرض أي رسوم أخرى غير هذه الرسوم التي فرضها وكلاء الشحن في دبي الشهر الماضي..وطالعنا موقع منتديات المصدر الالكتروني الاخباري السعودي بخبر قرار شركات النقل البحري رفع أجور شحن الحاويات بالتزامن مع شهر رمضان الذي تشهد رواج الحركة التجارية فيه لتصل تكلفة شحن الحاوية «02» قدماً إلى «058» دولاراً وأن الارتفاع سيطال كثيراً من الدول لأسباب مختلفة منها ارتفاع سعر النفط والأحداث المختلفة التي يشهدها الشرق الأوسط وهو ماسيؤدي إلى ارتفاع قيمة السلع والبضائع قياساً بأسعارها السابقة. اليمن جزء من كل ولأن اليمن جزء من المنظومة الملاحية العالمية كما أسلفنا فقد عمدت الشركات الملاحية في اليمن إلى فرض رسوم تأخير على الحاويات الواصلة إلى مينائي الحديدة وعدن وهو الأمر الذي تم تبريره بالازدحام الحاصل في موانئنا اليمنية لاسيما مع حلول شهر رمضان المبارك الذي يعد موسماً لاستيراد كثير من البضائع النوعية الأمر الذي من شأنه ارتفاع قيمة الأسعار والتي ستطال نارها طبعاً المستهلك البسيط لأنه وببساطة سيعمد تجار الجملة والتجزئة ومن قبل ذلك المستوردين إلى إضافة هذه الغرامات على تكلفة السلع بمعنى أن العبء كله سيلقى على ظهر المستهلك المغلوب على أمره الأمر الذي يجعلنا نضم صوتنا للمناشدين بإيقاف أي رسوم أوغرامات جديدة غير متعارف عليها فالمواطن مش ناقص.. فالذي فيه يكفيه.]
