يمرس : التخطيط أساس التنمية الشاملة

حضرموت تحت وطأة "المنتصر".. قراءة في ممارسات تعيد إنتاج سيناريو 94 3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان عود الإرهاب إلى عدن؟ جدل وغضب بعد عودة مهران القباطي العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة. خطاب ترامب المرتقب: الأهداف والعواقب صحيفة: إيران غير مستعدة للدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية مراثي القيامة مراثي القيامة الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين وقفة حاشدة في مديرية الوحدة دعماً لمحور المُقاومة هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية احتشاد مهيب لشعب الجنوب في العاصمة عدن يفتح مقرات المجلس الانتقالي شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان السامعي: قانون الكنيست الإسرائيلي جريمة إبادة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة سفير الاتحاد الأوروبي: تطبيع الأوضاع وجهود توحيد الأمن والجيش شجعنا على التواجد في عدن المهرة.. مسيرة جماهيرية تضامنا مع السعودية والدول العربية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة إصابة شابين جراء قصف وقنص لمليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026 صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل إيران وأدواتها وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

التخطيط أساس التنمية الشاملة

توفيق آغا نشر في الجمهورية يوم 24 - 09 - 2008

وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي
بلادنا واجهت جملة من التحديات أبرزها تراجع إنتاج النفط والمشكلة المائية وتحديات الأمن الغذائي
حملت المسيرة التنموية لبلادنا وخاصة في العهد الأخير الذي تعددت فيه الأزمات الاقتصادية مع المتغيرات الدولية المصاحبة للألفية الثالثة الجديدة أجندة متعددة وهامة في مجال الشراكة والتعاون الدولي كانت في محورها الاقتصادي والاجتماعي اتجاهاً ناجحاً لليمن لمعالجة مثل هذه الأزمات والمتغيرات الدولية من خلال إيجاد توازن خارجي للاقتصاد اليمني، وخصوصاً بعد أن اتخذت بلادنا تطبيق برامج هادفة في سياستها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.. فما أهم هذه الأجندة وما حملته من قضايا في مختلف المستويات والأصعدة وخصوصاً في مجال الشراكة والتعاون والدولي هذا ما تداوله حوارنا مع الدكتور محمد بن محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالاسطر التالية:
سياسات التوازن
٭بداية كيف نستطلع من حديثكم عن أهم المحطات النهضوية التي شهدتها مسيرة التنمية في بلادنا بفضل تلك السياسات التي حققتها اليمن في إيجاد شراكة حقيقية بينها وبين الدول الشقيقة والصديقة لعملية النهوض بالتنمية الشاملة؟
الحديث عن التنمية في اليمن وخاصة في العهد الأخير حديث يحمل في طياته الكثير من القضايا والمجريات التي تعكس الفعاليات الاقتصادية المختلفة..فخلال العشر السنوات الماضية وخاصة بعد أن طبقت اليمن برنامجاً شاملاً في الإصلاح المالي والإداري بالتعاون مع المؤسسة الدولية، هذا البرنامج استطاع أن يوقف أو يعالج الأزمات الاقتصادية المختلفة سواءً كانت اختلالات مالية أو اختلالات نقدية أو اختلالات فكرية واستطاع برنامج الإصلاح المالي والإداري أن يحقق بعض الإنجازات في الاستقرار المالي والاستقرار النقدي والحفاظ على التوازن الخارجي للاقتصاد اليمني وبدأت عجلة التنمية تسير في معدلات نمو الفقر وإن كانت هذه المعدلات ليست بالمرجوة أو بما هو مخطط لها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الشراكة الاقتصادية
٭يعني من ذلك أن الشراكة الاقتصادية كانت من أهم المحاور والقضايا؟
طبعاً التركيز في واقع الأمر جرى على العديد من المحاور والقضايا التي تعزز النمو الاقتصادي وتنمي القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة القطاعات الاقتصادية الواعدة، وطبعاً الشراكة الاقتصادية هي من المحاور أو القضايا الرئيسية التي برزت في الفترة الماضية، والشراكة الاقتصادية هنا تشمل الشراكة مع القطاع الخاص المحلي وأيضاً مع الشراكة مع القطاع الخاص الاجنبى إذ أن التنمية والاستثمار يعول كثيراً على طاقات القطاع الخاص المختلفة سواءً القطاع الخاص المحلي القطاع الخاص على المستوى الاقليمي والمستوى الدولي ولهذا تم اجراء أو تنفيذ العديد من الاصلاحات والاجراءات التي من شأنها توسيع المجال وتنفيذ البيئة لكي ينمو القطاع الخاص ويوسع من نشاطه في المجالات المختلفة وتم تنفيذ العديد من الاجراءات وأيضاً العديد من التشريعات سواء على المستوى المؤسسي أو على المستوى الخدمي أو على المستوى الإداري وأصبح هنالك دور متزايد وكبير للهيئة العامة للاستثمار على اعتبار أنها الإطار المؤسسي الذي تعبر وتروج للاستثمار في الداخل وفي الخارج وأصبح الاستثمار يحظى بالكثير من الامتيازات وكذلك الإعفاءات الضريبية وغيرها وفي الوقت نفسه أيضاً كان هنالك حزمة من الاصلاحات المختلفة المتعلقة ببيئة الاستثمار بهدف جعلها جاذبة للاستثمار وأيضاً جعلها بيئة مواتية تجعل الاستثمار يتجه في استثماراته للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
تحسين مناخ الاستثمار
٭لكن مازالت هذه البيئة تواجه بعض التعقيدات الإدارية وغيرها من الروتين والبيروقراطية المملة؟
صحيح أن هنالك متطلبات مختلفة في البيئة الاستثمارية حتى تكون ملائمة وجاذبة وإن كان قد قطع شوطاً طيباً في هذا المجال لكن لايزال الاستثمار يواجه الكثير من التعقيدات الإدارية والبيروقراطية وغيرها من المعوقات التي مازالت نسبياً تؤجل نمو القطاع الخاص رغم المعالجات التي تمت وأيضاً السياسات التي اقترحت بهذا الشأن ومع ذلك هناك رؤية متكاملة لطبيعة هذه الاشكالات وكيفية التعاون معها ونحن نعول كثيراً على الاستثمار وهذه بذلت لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين مناخ الاستثمار.. هذه الجهود مازالت تتواصل حتى الآن..وهناك مصفوفة متكاملة اشتملت على كل معوقات الاستثمار سواء في مجال الأراضي أو في مجال الطاقة أو في مجال التهريب أو المعوقات المختلفة التي تؤثر على نشاط القطاع الخاص هنا وهناك.
وهذه المصفوفة تم تأطيرها من مجلس الوزراء وعلى اعتبار أنها تكون برنامج عمل للجهات ذات العلاقة في قضية الاستثمار..
وهنا تكمن الأهمية من أهمية اعطاء الاستثمار اهتماماً خاصاً ومعالجة هذه المشكلات بما يسمح بتدفق الاستثمار إلى الداخل وأيضاً تتجه الاستثمارات إلى جميع القطاعات الاقتصادية إذ أن الفرص الاستثمارية في اليمن متعددة ومتنوعة وكبيرة وبالتالي اليمن بكر في الاستثمارات.
التخطيط الحصري
٭ مامدى الاهتمام من وجهة نظركم بعملية التخطيط الحضري أكان للمدن الرئيسة أو المدن الثانوية باعتباره ملازماً للاستثمارات والتنمية..حيث في المرحلة الماضية غاب نوع هذا التخطيط من الاهتمامات؟
هذا مؤكد يعني أن هذه القضية لابد أن تعطى اهتماماً خاص على اعتبارأن الاستثمار لايترتب في المدن الرئيسية وإنما أيضاً يتجه إلى المدن الثانوية وخاصة أن هنالك مميزات تجعل الاستثمار مهماً في هذه المجالات وخاصة في القطاع السياحي مثلاً وفي قطاع الصناعات الصغيرة وحتى في مجال الزراعة وهذا طبعاً يساهم في الحد من نسبة الهجرة إلى المدينة أيضاً نسبة الاستقرار في الريف ويساهم أيضاً في تنمية أو اعطاء المحافظات في تنمية الموارد الذاتية وبالتالي تكون هذه الاصلاحات التي تمت في إطار نظام الحكم المحلي تكون أدوات لتعزيز التنمية على مستوى الريف..لأن الريف يقطنه أكثر من ثلاثة أرباع السكان وبالتالي لابد من الاهتمام بهذا القطاع وأنا أعتقد أنه يعزز التنمية الاقتصادية المتوازنة.
ايجاب مؤتمر المانحين
٭ مؤتمر المانحين ما يضيف من محطة هامة لليمن في مجال الشراكة والتعاون الدولي وما يمثل من ايجاب في تجاوز الشراكة من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي والإقليمي؟
طبعاً كما ذكرت أن الشراكة تمتد أو تجاوزت النطاق المحلي إلى النطاق الاقليمي والدولي والشراكة هنا سواء حول الجذب للاستثمار الاقليمي وهذا فعلاً تم وكان هنالك حدث كبير مثل المؤتمر الاستثماري الذي عقد في ابريل 2007م يعني من الشركات الخليجية وبالذات السعودية شركات كبيرة ومعتبرة وفي الوقت نفسه أيضاً تهيأ المجال للاستثمارات المختلفة واعتقد أن الأهمية في تكمن تقييم نشاط المؤتمر على الاستثمار في صورة عملية أو في صورة استثنائية لنرى أين هذا الأثر بالفعل يمثل هذه الفعالية وهذا الحدث الاستثماري الكبير..طبعاً هنالك قضية اعتقد في غاية الأهمية نظراً لأن الاستثمار اصبح متاحاً في أي مكان وليس هنالك أية قيود توقف تدفق الاستثمار في أي مكان أو في أي دولة..فنجد أن الاستثمار للقطاع الخاص البعض منها تستثمر في الخارج وخاصة في دول الغير وهكذا.. يعني نحن في بيئة استثمارية مفتوحة على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي وبالتالي كلما كانت البيئة الاستثمارية مليئة بالمجسدات وجاذبة كلما استطعت أن تستقبل الاستثمارات الخارجية أكثر وكلما حافظت على الاستثمارات الوطنية وهذا هو التحدي الكبير الذي يفرض نفسه..كيف تجعل من البيئة الاستثمارية جاذبة ومحافظة على استثمارات القطاع الخاص وفي الوقت نفسه جاذبة لنحو متزايد للاستثمارات الخليجية إذ أن حجم الاستثمارات على المستوى الدولي تصل إلى ترليون وثلاثمائة مليون دولار..نصيب المنطقة العربية من الاستثمارات لاتتجاوز 5% من حجم هذه الاستثمارات وبالتالي أعتقد أن الاستثمار أو البيئة الاستثمارية على المستوى الاقليمي بصورة عامة مازالت بيئة استثمارية غير ملائمة وقد تكون ضاربة في بعض الأحيان.. الشراكة ايضاً تتسع أو تشمل تعزيز التعاون الانمائي بصورة عامة مع المانحين ومع شركاء التنمية بصورة عامة.
حجم تعهدات شركاء التنمية
٭ إذا نظرنا إلى حجم التعهدات لشركاء التنمية كيف تتوزع مخصصاتها؟
طبعاً مؤتمر المانحين يمثل حدث بارز في 6002 إذ أن اليمن استطاعت أن تحصل على حوالي 5 مليارات و400 مليون دولار من شركاء التنمية وهذه التعهدات تم تخصيص حوالي 08% منها على مشروعات محددة في اطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأعتقد المؤتمر الاستثماري يمثل محطة كبيرة عكست على أجمل الجهود والاصلاحات التي تبنتها اليمن والتي انعكست كما قلنا في نتائج مؤتمر المانحين عززتها مع المجتمع الدولي مع هذه الاصلاحات وكانت حجم التعهدات تعبيراً عن ذلك التفاعل.. فمؤتمر المانحين أسس لعلاقة قوية مع شركاء التنمية.
وبناءً على نتائج هذا المؤتمر اتسعت قاعدة شركاء التنمية توسعت ولم تعد محصورة في عدد محدود من المانحين وهذا كان له انعكاس في زيادة متوسط دخل الفرد من المساعدات والمنح الدولية من حوالي 13 دولاراً في السنة إلى أكثر من حوالي 30 دولاراً.
ايضاً نتائج مؤتمر المانحين أبرزت أهمية ايجاد رؤية وخطة وطنية لحشد الموارد الدولية والمساعدات الدولية لقضايا التنمية وهذا بالفعل يتطلب رؤية وطنية لتنفيذ حشد هذه الموارد من المصادر الدولية المختلفة بما يعزز من النمو الاقتصادي.
رؤية طموحة للتنمية الشاملة
٭ اذا تداولنا مفردات البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس..ماذا يحدد من رؤية لعملية التنمية الشاملة؟
البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس هو في واقع الأمر يعكس رؤية طموحة للتنمية الشاملة وكل عناصر الخطة الخمسية الثالثة استوعبت في اطار البرنامج الانتخابي خاصة في الجانب التنموي أو في الجانب الاقتصادي.. النجاح في البرنامج الانتخابي وبالتالي قدرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية يفتح فرصاً وآفاقاً جديدة لاسيما وانه قد تبنى في اطار خطته حشد طاقات تنمية اليمن ابتداءً من القطاع الخاص إلى القطاعات الاقتصادية الواعدة إلى القطاعات المختلفة بما يؤدي إلى زيادة النمو والتخفيف من معدلات الفقر أو تخفيض نسب الفقر لأن نسب الفقر أصبحت في مستويات كبيرة وعالية لابد من تخفيضها من خلال هذه الاصلاحات أو هذه الجهود أو من خلال تنفيذ البرنامج الانتخابي والنجاح في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولذلك هنالك العديد من الدراسات منها انجزت والبعض الآخر مازالت في اطار الاعداد منها دراسات متعلقة في مشروعات محددة استراتيجية أو دراسات متعلقة بتطوير السياسات الاقتصادية أو دراسات متعلقة بتنمية قطاعات اقتصادية محددة اذ أنه في الفترة الماضية تم العمل في اطار دراسة يقوم باعدادها مجموعة من الخبراء لكيفية استكشاف وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة لأنها هي الموارد التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج القومي ويعول عليها في أن تكون بديلاً كاملاً لتناقص انتاج النفط.القطاع النفطي الذي يمثل 03% من الناتج القومي.
ابرز التحديات
٭ هل برزت تحديات في وجه اليمن أمام هذا الحراك التنموي؟
طبعاً برزت في اطار هذا الحراك التنموي مجموعة من التحديات ومجموعة من العوائق التي مازالت في التنمية وتؤثر في هذه الفعاليات ومنها تناقص أو تراجع انتاج النفط وقد شهدت الفترة الأخيرة تراجعاً كبيراً كما ايضاً شهدنا تحديات أخرى متعلقة في المشكلة المائية وهذه مشكلة خطيرة إذ أن هناك استنزافاً للموارد أو للمياه الجوفية سواءً في زراعة القات أو في الزراعة عموماً..وهذه الفجوة تتزايد يوماً بعد يوم..كما أن هنالك تحديات ايضاً تتمثل في التحديات السكانية نظراً للانتشار السكاني الواسع ونمو المعدل العالي والكثافة السكانية الكبيرة..هذه تلقي عبئاً كبيراً فيما يتعلق بتوفير الخدمات المختلفة من طرق ومياه وتعليم وصحة وخلاف ذلك..ايضاً برزت تحديات أخرى في الفترة الأخيرة وهي تحديات الأمن الغذائي نظراً لارتفاع وتصاعد أسعار الغذاء دولياً واقليمياً والتي انعكست بالتالي على الأمن الغذائي في اليمن وهذه تحديات في واقع الأمر تحديات هيكلية ولاشك أنها جرس انذار لضرورة اعطاء الأمن الغذائي أهمية كبيرة في خطط التنمية وفي الرؤى الاستراتيجية القادمة ولم تعد قضية أو هماً وطنياً وانما أصبحت هماً دولياً.الكل قد اكتوى بنار هذه الأزمة وبالتالي كان لها آثار سلبية على نسب ومعدلات الفقر في اليمن.
تحديات الموارد المتاحة
طبعاً التحديات هنا وهناك كثيرة لكن هذه التحديات اذا مالم يتم النظر إليها برؤية علمية يمكن التعاطي معها بما يضع معالجات لهذه التحديات على المدى الطويل.. وهنالك تحديات متعلقة بمحدودية الموارد المتاحة للاقتصاد الوطني لتمويل المشروعات وطبعاً كما هو معروف أن هذه الموارد محدودة لأسباب مختلفة أولاً أن الموارد الرئيسية هي عائدات النفط مثلاً وعائدات المغتربين وبعض العائدات من السياحة..هذه الموارد محدود وليست كافية لتمويل احتياجات التنمية وبالتالي رأس المال المحدود يؤثر أو يضع قيداً على امكانية النمو في المستقبل.
ايضاً لدينا تحديات أخرى متمثلة في ضعف تنمية الموارد البشرية رأس المال الاجتماعي ويمثل رأس المال الاجتماعي ربما المفتاح أو العامل الرئيسي لإحداث تحول أو لنمو اقتصادي كبير لذلك الاهتمام برأس المال البشري أو بالتنمية البشرية من خلال توسيع خدمات التعليم والصحة ورفع كفاءة هذه الخدمات بما تؤدي إلى مخرجات عالية تستطيع أن تنافس في السوق المحلية وكذلك في السوق الخارجية ربما هذا يكون مدخلاً ملائماً للتنمية في المستقبل.
خطوات ايجابية
٭ آفاق الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي..ماذا تقاس في جانب اقتراب بلادنا من الانضمام لدول الخليج؟
الحديث عن الشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي طبعاً تحققت بعض الخطوات الايجابية في هذا الاتجاه وكما هو معروف أن اليمن عضو في أربعة تكوينات في مجلس التعاون الخليجي وانضمت اخيراً إلى المكون الخامس المتعلق بهيئة التقييس والاستشارات الصناعية بالاضافة إلى مكتب التعليم والصحة والشباب والشئون الاجتماعية..طبعاً حدث تحول ايجابي في هذا الجانب اذ أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي اتخذوا قراراً بتأهيل الاقتصاد اليمني بحيث تصبح اليمن عضواً في مجلس التعاون بحلول عام 5102 وفي اطار هذا تشكلت لجنة مشتركة يمنية خليجية تنظر في هذه الاحتياجات وتعمل بمايؤدي إلى توفير موارد كافية لتأهيل الاقتصاد اليمني.
طبعاً الجانب اليمني تم اعداد خارطة طريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون وتم تطوير خمسة مسارات اساسية لهذا الاندماج.. هذه المسارات تتعلق بالعمالة اليمنية وكيفية ادخالها إلى السواق دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مسار الاستثمار ومسار التجارة وايضاً مسار التمويل لاحتياجات مشاريع التنمية بالاضافة لمسار البنية المؤسسية والتحتية التي ترعى وتكون هي المعنية بعملية الاندماج وأعتقد أن هنالك خطوات ايجابية.. من خلال هذه الرؤية يمكن أن تستطيع السير وفقاً لهذه المسارات..والأمر أصبح ملحاً لايخص اليمن فقط وانما ايضاً دول مجلس التعاون الخليجي لأن المكاسب الاقتصادية ستكون تتوزع على الجميع بل إن دول مجلس التعاون ستحظى بنصيب كبير من هذه المكاسب الناتجة عن التكامل أو الاندماج..وتبين الدراسات في هذا الجانب ان دول المجلس ستكون لديها فرص كبيرة من هذا الاندماج..ليس فقط في البعد الاستراتيجي الاقتصادي والأمني.. فاليمن ستكون البعد الاستراتيجي الذي يحمي المنطقة من أية أزمات..بل لعلك تعلم أن اليمن ربما تحملت جزءاً كبيراً من مشاكل القرن الافريقي التي حصلت وهي عائدة على مستوى أمن المنطقة بصورة عامة.. اليمن ساهمت بشكل ايجابي في هذا الجانب..فمن ناحية استراتيجية ومن ناحية أمنية يمكن أن يجعل من اليمن كياناً فاعلاً ويحقق ويدخل الأمن على المستوى الجدير بصورة عامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.