مقترح من علي عبدالله صالح وعبدالحفيظ بهران وعلي بن علي صبرة بشأن: التنظيم السياسي اليمني «الموحد» لقد وضعت اتفاقيتا القاهرة وطرابلس بشأن الوحدة اليمنية ، الشعب اليمني بأسره أمام منعطف تاريخي جديد. الوحدة اليمنية مقياس الوطنية اليمنية ولا يمكن لأي يمني مخلص إلا أن يضع الوحدة اليمنية من ضرورات الحياة اليمنية اليومية. من أهداف التنظيم الدفاع عن الحريات السياسية والمدنية وترسيخ التقاليد والديمقراطية.لقد وضعت اتفاقيتا القاهرة وطرابلس بشأن الوحدة اليمنية، الشعب اليمني بأسره أمام منعطف تاريخي جديد ، ووضعت أمام كافة القوى الوطنية اليمنية مهام ومسؤوليات هامة وجديدة، وأمام هذه المهام وانطلاقاً من التصور الواعي لواقعنا اليمني واستفادة من الدروس التي اغتنت بها تجربتنا طوال المرحلة الماضية، وتماشياً مع متطلبات ومهام المرحلة التي تفرض تضافر كل القوى الوطنية في تنظيم سياسي واحد ، وتجاوباً مع المنطلقات النظرية التي وردت في بيان القاهرة وطرابلس والتي حددت المرحلة ومهامها ، وتجميداً لأية نشاطات لإثارة التناقضات والخلافات الداخلية بين القوى المعادية للاستعمار والامبريالية والصهيونية في الظروف الحاضرة ، وإيماناً منا بضرورة تعاون وتضافر كل القوى والفئات الوطنية المتواجدة على طول الساحة اليمنية وعدم قدرة أي منها منفردة على قيادة الشعب ، لهذا كله سيقوم تنظيم سياسي يمني واحد تتحدد سماته وطابعه ومهامه على النحو التالي: 1 الطابع الوحدوي الوحدة اليمنية مقياس الوطنية اليمنية، ولايمكن لأي يمني مخلص إلا أن يضع الوحدة اليمنية من ضرورات الحياة اليمنية اليومية والإيمان بالوحدة اليمنية لايتطلب رغبة عاطفية في دولة أوسع وأكبر وإنما ينطلق من الإيمان بوحدة الشعب اليمني الطبيعية ومن ضرورات العصر والمصير، فهي المدخل الجدي لبناء دولة عصرية اقتصادياً، واجتماعياً وثقافياً وسياسياً، وبدون الوحدة سيظل كفاح الشعب اليمني من أجل استكمال تحرره وتقدمه الاجتماعي معرضاً للنكسات والأطماع. والوحدة اليمنية وإن كانت اليوم قد قطعت شوطاً في طريقها إلى حيز الوجود بعد اتفاقيتي القاهرة وطرابلس فهي مازالت تحتاج إلى كفاح وصلابة كل الجماهير اليمنية في الشمال والجنوب للسير بها على طريق التحقيق ووضع الاتفاقيتين موضع التطبيق شكلاً ومضموناً، ومن هنا تنبع أهمية التنظيم السياسي اليمني ذي السمة الوحدوية والذي يجعل من الوحدة هدفه العظيم المباشر من جهة ويجسد مطامح الشعب اليمني بأسره في برامجه ونشاطاته من جهة ثانية ويحتوي كل القوى الوطنية اليمنية المنتجة من جهة ثالثة. 2 ديمقراطي جماهيري إن شعبنا اليمني يتحلى بروح النضال من أجل الديمقراطية منذ أقدم العصور وبالرغم من حكم الجبروت الإمامي والإرهاب الاستعماري فقد ظل شعبنا بنفس حضاري عريق يقدس هذه التقاليد، وقد عبرت اتفاقية القاهرة عن هذه التقاليد عندما نصت في مادتها الثالثة على ضمان جميع الحريات الشخصية والسياسية والعامة للجماهير كافة ولمختلف مؤسساتها ومنظماتها الوطنية والمهنية واتخاذ جميع الوسائل الضرورية لكفالة ممارسة الحريات. وإذا كانت كل من اتفاقيتي القاهرة وطرابلس تكملان بعضهما البعض فقد نصت الأخيرة على إنشاء تنظيم سياسي موحد يضم جميع فئات الشعب المنتجة صاحبة المصلحة في الثورة للعمل ضد التخلف ومخلفات العهدين الإمامي والاستعماري وضد الاستعمار القديم والجديد والصهيونية. وهكذا يمكن على ضوء الاتفاقيتين فهم التنظيم السياسي على أنه ضمانة ووسيلة لممارسة الحريات العامة وحمايتها وأداة من أدوات الكفاح ضد التخلف والاستعمار القديم والجديد.. ولكي يكون التنظيم قادراً على أداء هذه المهام الجسيمة لابد له من أن يكون أداة ديمقراطية قادرة على استيعاب كل القوى ومختلف الآراء والأفكار وأن تتحدد مواقفه المختلفة عبر الجدل والمناقشات الديمقراطية والحوار المسؤول وعبر خضوع الأقلية للأغلبية ، لقد برهنت التجارب المختلفة القريبة والبعيدة منها: أن تجربة التنظيم الواحد لايستطيع أن يؤدي المهام المطلوبة منه مالم يكن قادراً على استيعاب مختلف الآراء والأفكار سواءً النابعة من بين أعضائه أو الصادرة عما حولها، وبدون ذلك فإنه يتحول إلى مجرد مؤسسة محصورة لأفكار ومشاريع مجردة عن الواقع وبعيدة عن زخم الجماهير وحرارة دم الحياة. ولذلك فإن التنظيم السياسي اليمني ينطلق في علاقاته الداخلية والخارجية من مبدأ الإيمان التام بالديمقراطية وحق الجميع في التعبير عن آرائهم ومواقفهم. وحقهم في الدفاع عن تلك الآراء والمواقف، ويعبر التنظيم عن مواقفه من خلال رأي الأغلبية وخضوع الأقلية للأغلبية. ومن جهة أخرى فإذا كانت الديمقراطية تشكل عاملاً هاماً في حقل التنظيم كأداة حية نشطة فإن استلهام التنظيم لروح الجماهير وتطلعاتها شرطاً أساسياً لنجاحه، وبالقدر الذي يتمكن التنظيم من التعبير عن مصالح الجماهير اليومية المباشرة وطموحاتها وتطلعاتها البعيدة بالقدر الذي يتمكن من استقطابها إلى صفوفه ودفعها للنضال من أجل أهدافه، وحتى يتمكن التنظيم من صياغة برامجه العملية لمختلف جوانب الحياة، فإنه يمارس عمله في الوقت الراهن على الأسس التالية: 3 داخلياً ينطلق التنظيم في رسم برامجه وخططه على ضوء تحليله لواقع المرحلة وعلى ضوء فهمه لمهام ثورتي السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر، وعلى ضوء فهمه لمواقف وعلاقات ومصالح مختلف القوى الاجتماعية في هذه المرحلة، ويحدد موقفه من مختلف القوى على ضوء فهمه للشعب والإيمان به، وعلى ضوء المصالح الوطنية والشعبية العليا. وإذا كانت اتفاقية الوحدة في مضمونها قد حددت مهام المرحلة بمهام الثورة الوطنية الديمقراطية فإن معنى ذلك أن الشعب سيناضل من أجل تعزيز استقلاله السياسي واستكمال تحرره الاقتصادي والاجتماعي وترسيخ معالم حياة جديدة يتوافر فيها لكل مواطن حياة كريمة، سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً. 4 سياسياً لابد لنا من مواصلة الكفاح من أجل المحافظة على استقلال بلادنا وإثبات سيادتنا الوطنية على جميع أجزاء اليمن، وأن تكون علاقتنا مع كل دول العالم قائمة على أساس احترام استقلالنا وسيادتنا على أرضنا وعدم التدخل في شؤوننا أو محاولة جرنا إلى أية تبعية سياسية أو اقتصادية. 5 اقتصادياً لابد لنا من مواصلة الكفاح لاستكمال تحررنا الاقتصادي بالاعتماد على النفس والعمل على تطوير وتنمية مصادر ثرواتنا الطبيعية ومحاربة أية محاولة أجنبية لاستغلال ثرواتنا سواءً بجعلها مواد خام لمصانعها أو جعل بلادنا سوقاً لمنتجات هذه المصانع، والعمل على إجراء إصلاحات جذرية في ريف بلادنا ومدنه. 6 اجتماعياً لابد من العمل الجاد على فك حصار التخلف الذي فرضه على الشعب اليمني العهد الإمامي البائد في الشمال، وعهد الاستعمار البريطاني وحكم السلاطين في الجنوب، كما يعني تحررنا الاجتماعي إزالة كل الروابط الاجتماعية التي كانت سنداً لبقاء المستعمر وديمومة العهد الإمامي والتي تعتمد على الفوارق الاجتماعية والفئوية والتفرقة العنصرية والطائفية وغيرها من الأعراف والتقاليد السيئة التي أصبحت تشكل عقبة أمام تطور هذا الشعب ونضاله من أجل اللحاق بركب الحضارة والإنسانية. إن تحقيق هذه المهام يقع على عاتق كل القوى اليمنية الوطنية والديمقراطية. ثانياً: أهداف التنظيم إن التنظيم يحدد مهام المرحلة في الكفاح في سبيل الأهداف التالية: 1 الاستقلال والسيادة الوطنية إن المحافظة على الاستقلال الوطني الذي حصل عليه شعبنا بعد تضحيات هائلة تعتبر من أقدس الواجبات الملقاة على عاتق التنظيم السياسي الواحد، والتنظيم لاينظر إلى الاستقلال الوطني على أنه مجموعة من الطقوس والشعارات والأناشيد، وإنما ينظر إليه كحقيقة حية تضع مصير الشعب ومقدراته بين يديه وتفسح أمامه كامل الحق والحرية في صياغة حياته واتخاذ قراراته بكامل حريته وبدون أي اعتبار لأي تأثير مهما كان مصدره إلا مصلحته الوطنية العليا، ويهيئه لبناء حياة مابعد الاستقلال لمصلحة الشعب بأسره، اقتصادياً، واجتماعياً وسياسياً وثقافياً. 2 كما أن الاستقلال لايعني شيئاً مالم يتجسد في هيمنة الشعب وفرض سيادته على كل شبر من أرضه، ولذلك فإن التنظيم يعمل على حماية وفرض السيادة الوطنية على كل الأراضي اليمنية ومقاومة كل اعتداء أو تدخل يسيء إلى الاستقلال والسيادة الوطنية. 3 الوحدة اليمنية إيماناً بأن شعب اليمن وأرضه وحدة واحدة لاتقبل التجزئة والانقسام، وأن هذه الحقيقة قد أثبتت نفسها على مر التاريخ برغم كل محاولات ترسيخ الانقسام وخلق الحواجز والسدود والحدود. ووفاءً لنضال وتضحيات الشعب اليمني على طول التاريخ في سبيل القضاء على النظام الإمامي الملكي المتخلف في شمال الوطن والسيطرة الاستعمارية في جنوبه، وحرصاً على تعزيز وتدعيم النضال الوطني والتقدمي في اليمن، وتأكيداً بأن الوحدة اليمنية هي الأساس في بناء مجتمع يمني حديث يضمن الحريات الديمقراطية لكافة القوى الوطنية المعادية للاستعمار والصهيونية وهي الأساس لبناء اقتصاد وطني مستقل ولحماية استقلال وسيادة اليمن من أي تدخل أو عدوان خارجي. وتأكيداً بأن الوحدة اليمنية الشاملة بالإضافة إلى أنها قضية المصير الحتمي هي قضية التقدم والحضارة والازدهار للشعب اليمني، واثقة بأن الوحدة اليمنية الشاملة فوق أنها أمل كل يمني على طول رقعة اليمن، هي حاجة أساسية لتوطيد دعائم الاستقلال السياسي وبناء اقتصاد وطني مستقل، وهي أيضاً ضرورة قومية لأنها تمكن اليمن من المساهمة في الكفا ح الذي تخوضه الأمة العربية ضد التحالف الامبريالي الصهيوني، كما أنها تشكل خطوة جادة نحو تحقيق وحدة الأمة العربية بأسرها، فإن التنظيم السياسي يعتبر مهمته الأولى المباشرة، وقضيته الأولى المقدسة هي قضية الوحدة اليمنية التي سيناضل من أجلها وفق روح ومضمون اتفاقية القاهرة وبيان طرابلس. 4 الدفاع عن الحريات السياسية والمدنية وترسيخ التقاليد الديمقراطية إن التنظيم السياسي اليمني يعمل بلا كلل في سبيل الدفاع عن الحريات السياسية والمدنية وسيعمل على ترسيخ أوسع وأعمق للتقاليد الديمقراطية منطلقاً من إيمانه وثقته بالشعب، ومن إيمانه من أن حرية المواطن وكرامته هي جزء من حرية الوطن وكرامته. ان التنظيم السياسي حينما ينادي بالحقوق الديمقراطية وتوطيدها وتقديسها لاينطلق من مجرد التقليد والتكرار لمطالب صارت من أبسط مسلمات العصر، وحق إنساني لا يمكن تجاهله فحسب، وإنما ينطلق أيضاً من إيمانه الراسخ أن الديمقراطية هدف وطني عام يحتاج تحقيقه إلى كفاح الدولة والمجتمع، ويؤمن التنظيم بأن العمل من أجل الديمقراطية وتوطيدها جزء لايتجزأ من الكفاح في سبيل التقدم والبناء وقهر التخلف بمختلف صوره وهي في الوقت نفسه جزء لايتجزأ من الاستقلال الوطني في مضمونه الحقيقي وهي الوسيلة الفعالة التي تعلم الجميع منهم في التنظيم ومنهم خارجه - كيف نفهم حاجات شعبنا وتصحيح أخطائنا وتدفع بأوسع الجماهير للمشاركة والمساهمة من أجل تطوير بلدنا في المدى الزمني المناسب وفوق هذا كله فبدون مناخ ديمقراطي عميق فإنه ليصعب علينا بناء حزب يوحد مختلف القوى الوطنية في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا، ويصعب خلق التلاحم بين التنظيم والشعب من جهة، وبين الشعب والتنظيم والسلطة من جهة أخرى. إن فهم التنظيم للمضمون الديمقراطي في هذه المرحلة يتمثل في حق الشعب في ممارسة كافة الحقوق السياسية وحماية وتقديس حقوقه المدنية مثل: حق الانتخاب والترشيح للمجالس التشريعية، وإعطاء هذه المجالس كامل السلطات في مواجهة السلطة التنفيذية، وتتمثل في حق التجمع والتظاهر والخطابة والإضراب وحرية الصحافة، والتجمعات النقابية والجماهيرية. وبصورة عامة فإن التنظيم يؤمن بحق المواطن في التعبير عن آرائه بمختلف الوسائل السلمية المتعارف عليها، وسيعمل التنظيم على استصدار القوانين المنظمة لهذه الحقوق في أسرع وقت ممكن. ومن جهة أخرى فإن حقوق المواطن المدنية أمور يجب أن تترسخ في أذهاننا جميعاً سلطة وشعباً ، انها أمور مقدسة لايجوز المساس بها فحرية المراسلات والاتصالات وحركة البيوت «1» وحرية الفكر وعدم إلقاء القبض على أي مواطن بدون تهمة أو حبسه بدون محاكمة أو إلقاء القبض أو الحبس من جهة غير الجهة المختصة، كل هذه الحقوق لم تعد تتحمل أي تساهل أو تهاون، لأنها تتنافى وروح الإنسانية وحقوق المواطن. إن التنظيم السياسي سيعمل بدون هوادة على ضمانة هذه الحقوق وجعلها واقعاً حياً يعيشها كل مواطن من المواطنين. 5 بناء اقتصاد وطني يحقق كفاية في الإنتاج وعدالة في التوزيع يهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات وعدم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان عن طريق وضع خطة اقتصادية قائمة على أساس التخطيط العلمي الشامل وعلى أساس: أ قطاع عام رائد وموجه. ب قطاع خاص مختلط مساهم وفعال. وتحدد الخطة دور كل من القطاع العام والخاص والمختلط. لقد نصت أهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة، والمواثيق الوطنية، والدساتير اليمنية، واتفاقية القاهرة، وبيان طرابلس على حتمية بناء اقتصاد وطني قوي يقوم على أساس خطة للتنمية لتحقيق كفاية في الإنتاج وعدالة في التوزيع. والتخطيط هو الوسيلة الوحيدة لتوجيه الإنتاج والتوزيع لخدمة الأغراض الاجتماعية بهدف زيادة الإنتاج والاستهلاك والمدخرات الوطنية وبلادنا أحوج ماتكون إلى عملية مسح اقتصادي وبشري وجيولوجي شامل لمعرفة إمكانات البلاد المادية والبشرية وتحديد أقصى استخداماتها لصالح التنمية. وبمعرفة الإمكانات وإيجاد وخلق المصالح الإدارية القادرة على النهوض بأعباء التنمية وبتوفير أحدث النظم والتوجيهات، يمكن وضع خطة للتنمية الاقتصادية في البلاد قائمة على أساس الاعتماد على النفس، ومساهمة القروض والمساعدات الاستثمارية غير المشروطة، وتهدف إلى تطوير جميع المناطق اليمنية وعدم تركيز الإنتاج والصناعة والتجارة والمال والعلوم والفنون في بعض المناطق دون البعض الآخر، وتصنيع كل المواد الخام المتوافرة في البلاد والدخول في مرحلة التصنيع كحل حاسم لانخفاض الدخل القومي ودخل الفرد وللتغلب على البطالة والارتزاق والتسول بما توجده الصناعة من فرص عمل للقادرين على العمل العاطلين الباحثين عن الرزق تحت كل كوكب وكضمانة لحماية السيادة اليمنية والكرامة الوطنية تقرب البلاد إلى غاية الاكتفاء الذاتي على أن تتحمل القطاعات الاقتصادية في البلاد تنفيذ برامج التنمية المحددة لها وفقاً للقاعدة التي يتبناها التنظيم بوجود قطاع عام حكومي رائد وموجه وقطاع خاص مساهم وفعال، وحتى يكون القطاع العام أداة الدولة الفعالة في دفع وتنفيذ برامج التنمية يجب على الدولة تنمية قدراته التنظيمية والإدارية والمالية، وحماية استقلاله المالي والإداري وأن تناط به مهام تحقيق برامج التنمية في المجالات التالية: أولاً: الخدمات والطاقة والمرافق. ثانياً: الثروة المعدنية والبترولية والمناجم. ثالثاً: الصناعة الثقيلة والمتوسطة والكيماوية. رابعاً: استيراد الآلات والمعدات والأدوات المطلوبة لبرامج التنمية. خامساً: استيراد وتسويق السلع الضرورية والحيوية. سادساً: تمويل وتجهيز وتصدير المحاصيل الاقتصادية. سابعاً: الخدمات المصرفية وخدمات التأمين باعتبارهما وعاء المدخرات الوطنية لتمويل مشاريع التنمية. إن القطاع العام هو المكمل للنقص في رؤوس الأموال الخاصة التي تنقصها القدرة على توفير مطالب التنمية، كما أن القطاع الخاص يحجم ويتردد في القيام بتنفيذ بعض المشروعات الهامة التي تتميز بوجود المخاطر وتتطلب الكثير من النفقات. ولاشك أن القطاع العام مسؤول عن أداء الخدمات التي لاتدر الأرباح والتي لايقدم القطاع الخاص للاستثمار فيها لعدم وجود فائدة لرأس المال الخاص. كما يستدعي الأمر سيطرة الدولة على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية الهامة كما أن القطاع العام المسؤول الأول على تنفيذ سياسة الحكومة الاقتصادية وتمويلها وإدارة المؤسسات الكبرى المملوكة للدولة، ويهيمن على مصادر القوى الرئيسة واستثمار أموال الدولة وتوجيهها والإشراف عليها على أن يسهم القطاع الخاص والمختلط بفعالية في تنفيذ برامج التنمية المحددة خاصة فيما يتعلق بالصناعات الخفيفة والتجارة الداخلية والمقاولات وتصنيع الإنتاج الزراعي والحيواني والمواد الخام المتوافرة في البلاد، والاستيراد والتصدير للسلع غير المنوطة بالقطاع العام، وكذلك المشاريع والخدمات السياحية والنقل البري والبحري ومشاريع الخدمات والزراعة والطباعة والفنون. وإذا كان النظام الاقتصادي للبلاد يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتذويب الفوارق بين الطبقات وعدم استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، فإن التنظيم يتبنى الخطوات التالية لتحقيق هذا الهدف. أولاً: فرض ضرائب تقرب بين الدخول وتلغي الفوارق المتناهية فيها على دخل الممتلكات العقارية والصناعية والتجارية والنقدية وإعادة النظر في التعرفة الجمركية والضرائب الأخرى على السلع الكمالية. ثانياً: توفير الخدمات المجانية والمساكن الطبية والغذاء والكساء الرخيص للطبقات العاملة والمحرومة. ثالثاً: سن قانون الضمان الاجتماعي. رابعاً: تحديد أجور العمل بما يتناسب ونفقات المعيشة. خامساً: إقامة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والزراعية وحماية ودعم النقابات العمالية لصيانة الدفاع عن حقوقها القانونية المشروعة. في المجال الزراعي -1 العمل على توفير أفضل الظروف الإنسانية: في صفوف المشتغلين بالزراعة سواءً من حيث علاقتهم بالأرض أو الملاك أو السلطة بحيث يتوفر لفلاحي بلادنا ظروف تمكنهم من المساهمة الايجابية في تنمية المجهود الزراعي وخدمة أراضيهم وزيادة محاصيلهم. -2 إصدار قانون ينظم تسجيل الملكية والشهر العقاري وتحديد علاقة الفلاح بالأرض والمالك والسلطة. -3 تتبنى الدولة التعاونيات الزراعية وتتولى انشاء بنك التسليف الزراعي لحل مشاكل التمويل والتسويق وتوفير الأساليب العلمية والوسائل الميكانيكية. -4 على الدولة توفير أحدث النظم والأساليب وأفضل الوسائل والإمكانات لاستغلال واستصلاح أراضي الدولة والأوقاف والبلديات عن طريق التعاونيات الزراعية. -5 تطوير الريف بمد الطرقات وتوفير الخدمات العامة في مجال الإرشاد والتعليم والصحة والمرافق كشرط أساس لتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني وزارعة المحاصيل الاقتصادية وتسويق وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية والتوسع فيها. في مجال الخدمات -1 على الدولة ضمان الرعاية الصحية وحق التعليم لجميع المواطنين بلا تمييز وإصدار قانون يضمن حق التأمينات الاجتماعية للمواطنين. -2 على الدولة تحسين المرافق العامة القائمة وتطويرها والتوسع فيها بما يغطي احتياجات اليمنيين جميعاً وإعطاء أولوية التنفيذ لها وخاصة في مجال الطرقات ومياه الشرب والطاقة الكهربائية. -3 تتبنى الدولة مؤسسات الثقافة الوطنية التي تنهض بمهام تنمية الروح الوطنية وروح الاستقلال والروح الديموقراطية. ولكي يتم وضع خطة للتنمية الاقتصادية في البلاد يكتب لها النجاح ويسهل العمل بها يرى التنظيم أنه لابد من توافر العوامل التالية: العامل البشري -1 تنمية القدرات الإدارية والبشرية والتنظيمية. -2 محو الأمية ورفع المستوى الاجتماعي للمرأة اليمنية بهدف تأهيل الرجل والمرأة للعمل والانتاج ومشاركة المرأة في صنع الحياة الجديدة «2». -3 تدريب العمال الزراعيين على طرائق وأساليب العمل الصناعي للتغلب على البطالة ورفع الكفاية الانتاجية. -4 تشجيع روح العمل والعلم والابتكار. -5 محاربة الأعراف والعادات السيئة والنزعات الطبقية والقبلية. العامل المالي -1 حماية المدخرات الوطنية وتوجيهها لخدمة وتمويل خطط التنمية. -2 وضع نظام ضرائبي يحقق التوزيع العادل للدخول ويوجهها لأغراض التنمية وزيادة الانتاج والموارد المالية للدولة. -3 حصر مجال استثمار رؤوس الأموال الأجنبية في مجال التنمية الصناعية والزراعية والسياحية. -4 استخدام النقد الأجنبي للضرورات القصوى التي تقع داخل الإطار العام للخطة المرسومة. -5 تخصيص القروض وتوجيه المساعدات الأجنبية غير المشروطة لتمويل مشاريع التنمية في مجال الاستثمار. العامل الميكانيكي 1 استخدام طرق الإنتاج الحديثة في مجال الصناعة والزراعة وبما يلائم ويناسب إمكانات البلاد المالية والبشرية. 2 استقدام الآلات والمعدات اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بدلاً من استيراد السلع الاستهلاكية «3». العامل الاجتماعي 1 بذل الجهود الجادة على مستوى التنظيم والدولة وتسخير جميع الوسائل الإعلامية والثقافية والتعليمية للتغلب على الروح السلبية والاتكالية والأمراض الاجتماعية كالنزعات الطبقية والعنصرية والعصبية والقبلية وخلق روح المواطنة والاستقلال وروح العلم والعمل والثقة بالنفس. 2 تشجيع الحركة العلمية والفنية والثقافية والعمل الشعبي بدلاً من احلال الجهد والمال والوقت في العادات الاجتماعية غير المنتجة. 3 يتبنى التنظيم ويدافع عن حق المرأة في العلم والعمل ومساواتها بالرجل في جميع الحقوق «4». 4 تقريب الفوارق بين الريف والمدن. 5 توطين البدو الرحل وفتح مجالات العمل لهم. 6 التغلب على تباين المفاهيم الاجتماعية والسياسية عن طريق اللامركزية في الخدمات والعلوم والفنون والمال. العامل السياسي 1 وجود أوضاع سياسية مستقرة تمكن من تنفيذ خطط التنمية ومراجعة برامجها. 2 يعتمد نجاح خطط التنمية على قناعة القيادة السياسية بها باعتبارها أفضل وأهم ماتقدمه القيادة السياسية للشعب. 3 تعد خطط التنمية المنطلق والمعيار الصحيح لرسم السياسة الخارجية للبلاد. 4 تتقيد السلطات والوحدات الإدارية في المناطق بعدم التدخل أو التأثير على سير تنفيذ برامج التنمية بأي أسلوب ولأي غرض. إدارة حديثة لخدمة الشعب وقادرة على استيعاب أهداف الخطة ومهام الدولة الجديدة إن التنظيم السياسي اليمني سيعمل على خلق إدارة عامة ونزيهة على مواكبة التطور السريع في بلادنا وملبية لحاجات الشعب ومستوعبة لمهام الخطة المتوقعة. إن التنظيم إذ يرفع شعار الثورة الإدارية يدرك الصعوبات والعقبات الموروثة والمتراكمة تماماً، غير أننا مقتنعون أنه عبر الدراسة الموضوعية لحالات العاملين في الإدارة العامة، وتطور قوانين الخدمة المدنية وإمكانات الواقع الحاضرة والمحتملة، وكادرات العاملين، يمكن التغلب على هذه الصعوبات والعقبات. ان الرشوة والفساد والتلاعب والمحسوبية وتجاوز الاختصاصات وتداخلها جريمة ينبغي شن حرب شاملة ضدها. ان الوضع الإداري في المدينة وفي الريف سيحتل المكان الأول من اهتمام وكفاح التنظيم انطلاقاً من ايمانه بأنه بدون جهاز إداري جديد لاينتظر لبنائنا أي نجاح وسيظل الجهاز الإداري مصدر العديد من المظالم والمآسي على جموع المواطنين البسطاء في الريف وفي المدينة على حد سواءً. بناء جيش وطني لخدمة الشعب وللدفاع عن البلاد إن التنظيم السياسي يؤمن تمام الإيمان أنه بدون جيش وطني قوي فإن صيانة استقلال الشعب وترسيخ سيادته على أراضيه تكون معرضة للخطر، ولذلك فإن التنظيم يهدف إلى بناء جيش وطني حديث. ومفهوم التنظيم للجيش الوطني الحديث ليس فقط في كونه جيشاً منظماً ومسلحاً بأسلحة حديثة، بل كونه قوة من الشعب وإلى الشعب، قوة مسلحة ملتحمة بالشعب وأداة بيده موجهة في الأساس ضد كل من يحاول المساس باستقلاله وسيادته أو يهدد الشرعية الديمقراطية، ولذلك فإن تربية الجيش ثقافياً وسياسياً واجتماعياً يجب أن توضع في الاعتبار. إن مثل هذه التربية ستضع الشعار الموفق الذي رفعته قواتنا المسلحة منذ وقت بعيد وهو شعار «الجيش للدفاع والإعمار» موضع التطبيق الخلاق وسيجسد التلاحم والوحدة الشاملة بين الشعب وقواته المسلحة. 5 إنماء وتطوير الثقافة الوطنية ومحاربة كل غزو فكري للرجعية والامبريالية: ان التنظيم السياسي اليمني يؤمن بأن الحدود القائمة اليوم بين أبناء الأمة العربية هي حدود وهمية من صنع الاستعمار الخارجي وقوى التخلف في الوطن العربي، ولذلك فإن التنظيم السياسي اليمني آمن إيماناً مطلقاً بوحدة الأمة العربية ويكافح في سبيل هذه الوحدة مؤمناً بأن قضية الكفاح من أجل الوحدة العربية انما تعني الكفاح ضد أعدائها من الاستعماريين والانفصاليين ومؤمناً بأن الوحدة العربية في مضمونها لمصلحة الجماهير الشعبية بالدرجة الأولى، وأعداء الوحدة هم أعداء الجماهير ولذلك فإن الوحدة العربية لن تتحقق إلا عبر الكفاح ضد الاستعمار وقوى التخلف والوصول إلى الوحدة عبر الوسائل الديمقراطية والإرادة الشعبية. كما يؤمن التنظيم بأن الدعوة للوحدة العربية تنطلق من حق الشعب العربي في التحرر والتوحد وليست من منطلق تعصبي. إن التنظيم السياسي اليمني سيعمل على تحقيق الوحدة العربية وسيكافح من أجلها بكل الوسائل الممكنة. وانطلاقاً من إيمان التنظيم بوحدة الأمة العربية ومصيرها المشترك، فإن التنظيم يقف بكل مالديه من إمكانات مادية ومعنوية إلى جانب كافة قضايا الأمة العربية في كفاحها من أجل التحرر والتقدم وعلى رأس هذه القضايا قضية فلسطين. ان التنظيم السياسي اليمني يعتبر قضية فلسطين قضية الأمة العربية بأسرها ويعتبر دولة إسرائيل أداة بيد الامبريالية وقاعدة من قواعدها موجهة ضد الأمة العربية كلها وضد شعوب آسيا وافريقيا. ويؤمن التنظيم السياسي اليمني بحق الشعب الفلسطيني في استرداد أراضيه المغتصبة ويؤيد بلا حدود المقاومة الفلسطينية وحرية العمل الفلسطيني ويدعو الجماهير العربية للالتفاف حولها وإتاحة فرص العمل أمامها ويؤيد كامل التأييد البلدان العربية المحتلة أراضيها من قبل العدو الصهيوني في نضالها من أجل تحرير هذه الأراضي. كما يؤيد التنظيم شعب الخليج العربي وكفاحه من أجل حريته ووحدة أراضيه ومن أجل حماية عروبته من كل المطامع الاستعمارية. ان التنظيم السياسي اليمني يؤمن بسياسة الحياد بمضمونه الايجابي القائم على إقامة علاقات بنائه مع مختلف دول العالم التي تحترم سيادتنا واستقلالنا ومساندة قضايا التحرر الوطني المعادية للاستعمار والتخلف والدفاع عن السلام القائم على أساس من العدل.
